أصدرت الحكومة الكويتية قرارا بزيادة الرسوم الصحية على المرضى غير الكويتيين المقيمين والمسجلين في نظام الضمان الصحي.

ونصت المادة الأولى من القرار، المنشور أمس الأحد، بالجريدة الرسمية الكويتية، على «تحصيل رسوم وأجور الخدمات الصحية المرافقة لهذا القرار من المرضى غير الكويتيين المقيمين والمسجلين في نظام الضمان الصحي».

وجاء في المادة الثانية «يتم إدراج تلك الرسوم والأجور مقابل الخدمات الصحية بالنظام الآلي بكافة مرافق تقديم تلك الخدمات الصحية، بالتنسيق بين إدارة نظم المعلومات والجهات ذات الصلة بالموضوع».

ونصت المادة الثالثة على «تحصيل الرسوم المستحقة مقابل تلك الخدمات مسبقا من خلال الطوابع الإلكترونية أو موظفي قسم المحاسبة المعنيين».

وتضمنت المادة الرابعة أن «يستمر العمل بالقرارات الوزارية الخاصة بإعفاء بعض الفئات من رسوم الخدمات الصحية أو بعضها والصادرة بموجب القرارات أرقام (267 لسنة 1990، 31 لسنة 2010، 73 لسنة 2011، 284 لسنة 2017)».

وكان وزير الصحة الكويتي الدكتور «جمال الحربي»، صرح مطلع العام الماضي، عن توجه لزيادة رسوم الخدمات على الوافدين.

وانتهت دراسة أعدتها وزارة الصحة الكويتية إلى الموافقة على زيادة رسوم الأشعة والخدمات الخاصة بالمختبرات الطبية بما يقل عن أسعار نظيرتها في القطاع الخاص بواقع 20%‏، لافتا إلى أن الأجهزة والأشعة غير المتوافرة بالقطاع الخاص كالأشعة النووية سيتم تحميل المستفيدين نسبة 50% من تكاليف تشغيلها.

والمقيمون بصورة غير قانونية (البدون) لن يتم شملهم بهذه الزيادة، حيث سيقتصر تطبيقها على الوافدين، الذين يمثلون نسبة ثلثي تعداد السكان، والمستفيدين من الخدمات الصحية في البلاد.