توقع خبراء اقتصاديون، أن تؤدي الضرائب والرسوم الجديدة التي تفرضها دول مجلس التعاون الخليجي، إلى أعباء جديدة على العمالة الأجنبية والوافدين، ما يؤثر بشكل مباشر على التحويلات المالية في المنطقة.

واختلفت تقديرات الخبراء الذين استطلعت «الأناضول» آراؤهم، حول حجم التأثير المتوقع ومداه الزمني على التحويلات النقدية، التي يقوم بها الوافدون بدول الخليج، التي تمثل نحو 32% من إجمالي التحويلات حول العالم، بحسب إحصائيات رسمية.

بيانات رسمية

وتتصدر دول الخليج العربي، العالم، من حيث نسبة وجود العمالة الأجنبية على أرضها، حيث يعمل أكثر من 13.8 مليون أجنبي في دول مجلس التعاون الخليجي الست، يمثلون نحو 69.3% إجمالي الأيدي العاملة بالمجلس البالغة 20 مليونا، بحسب أرقام المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون.

ويضم مجلس التعاون الخليجي 6 دول، هي السعودية والإمارات والكويت وقطر والبحرين وسلطنة عمان، ويبلغ عدد سكانه 53 مليون نسمة.

وتعتبر التحويلات المالية الخارجية في العالم، أحد موارها الرئيسية، وتجاوزت هذه التحويلات 111.5 مليار دولار، وفقاً لآخر أرقام البنوك المركزية الخليجية، ما يمثل نحو 8.2% كنسبة للناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية.

وتأتي السعودية (ثاني أكبر دولة بعد أمريكا في حجم تحويلات الأجانب) في المرتبة الأولى بين دول الخليج بقيمة 38.9 مليار دولار، تليها الإمارات بـ32.7 مليار دولار، والكويت بـ15.3 مليار دولار.

وجاءت قطر بـ12 مليار دولار، بينما بلغت تحويلات الوافدين في عمان 10.27 مليار دولار، والبحرين 2.4 مليار دولار.

ضرائب ورسوم

وخلال الأشهر الأخيرة، فرضت دول مجلس التعاون ضرائب جديدة ورسوم على المواطنين والوافدين.

فأعلنت دول مجلس التعاون، بدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة بشكل موحد مطلع 2018، وبالفعل بدأت السعودية والإمارات فيما أجلت باقي الدول.

لم يقف الأمر عند ذلك، فمنذ يوليو/ تموز الماضي، بدأت الحكومة السعودية تحصل 100 ريال (26.6 دولار) شهريا عن كل مرافق للعمالة الوافدة، ويرتفع الرقم سنويا عن كل مرافق حتى يصل 400 ريال (106 دولارات) شهريا بحلول 2020.

ومطلع 2018، أصدرت السعودية قرار فرض رسوم شهرية تتراوح بين 300 – 400 ريال شهريا (80 – 106 دولارات) على كل عامل وافد، ويرتفع الرقم إلى800 ريال (213.3 دولار) شهريا، بحلول 2020.

فوق ذلك، كثفت السعودية من توطين العمالة المحلية في عديد القطاعات الاقتصادية، واشترطت عمالة محلية فقط في قطاعات عدة كالتأمين والاتصالات والمواصلات، مع بلوغ نسب بطالة الموطنين في المملكة 12.8% خلال الربع الثاني 2017.

ومن المرتقب أن تزيد كل هذه الأعباء الجديدة، مصاريف العمالة، ما يدفع إلى خفض مدخراتهم وتحويلاتهم إلى بلدانهم الأم.

أمر مبكر

يقول الخبير الاقتصادي والمحلل المالي «جمال عجيز»، إن رصد تأثير على مستويات تحويل العمالة الأجنبية للأموال إلى الخارج، بعد فرض الرسوم والضرائب في منطقة الخليج يعتبر أمرا مبكرا وسابق لأوانه.

ويوضح، أن معظم الدول الخليجية اتخذت هذه القرارات من أجل زيادة إيرادات موازنتها، منها تطبيق ضريبة القيمة المضافة، وقبلها الضريبة الانتقائية ورفع أسعار الوقود في السعودية والبحرين.

ويشير «عجيز»، إلى أن التغيير المتوقع أمام الوافدين سيكون متعلقا بارتفاع التكاليف الحياتية العامة في ظل وجود الضريبة ما يؤثر على المبلغ الذي يحوله شهريا، ولكن ذلك على المدى الطويل.

تأثير طفيف

من جهتها، تتوقع مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي في الإمارات، تأثيرات طفيفة لضريبة القيمة المضافة على رسوم التحويل المالي وخدمات الصرافة.

وتشير، في تقرير لها، إلى أن الضريبة ستفرض على الرسوم مقابل الخدمات التي تقدمها شركات الصرافة، سواء تحويل الأموال، أو تغيير العملات الأجنبية.

أعباء جديدة

ويتوقع الخبير الاقتصادي «أحمد حسن كرم، أن تؤدي الضرائب والرسوم الجديدة إلى أعباء جديدة على العمالة الأجنبية.

ويضيف: «التوسع في فرض الرسوم والضرائب من شأنه خلق بيئة طاردة للعمالة الوافدة، وقد تدفع إلى عزوف المهارات عن القدوم إلى المنطقة مع تزايد الأعباء».

وحول إجراءات التوطين وتمكين المواطنين، يوضح «كرم»، أنها قد تحد من التحويلات الأجنبية على المدى الطويل بعد الاستغناء التدريجي عن العمالة الوافدة، وبالتالي تخفف الضغط على ميزان المدفوعات للدول الخليجية.

ويلفت، إلى أن تحويلات الوافدين مرتبطة بنمو اقتصادات دول الخليج، وتتأثر بتغير أسعار النفط العالمية، ويضيف: «تحسن أسعاره (النفط) من شأنه تعزيز تواجد العمالة الوافدة، خاصة مع التوسع في الإنفاق الاستثماري على المشاريع التنموية بعد زيادة الإيرادات النفطية».

ترتيب أولويات

فيما يعتبر الخبير الاقتصادي «نواف الشايع»، أن تأثير فرض الرسوم وزيادة الأسعار في دول الخليج على تحويلات الوافدين «سيبقى محدودا»، لاسيما أن «التحويل هو مسألة أولوية بالنسبة للعامل، ولتجنب تأثيرها سيتجه إلى ترتيب أولويات الإنفاق».

ويذكر أن فرض الضرائب والرسوم على الوافدين، أحد توصيات مؤسسات التمويل العالمية لتنويع الإيرادات بدول الخليج.

وكان صندوق «النقد الدولي»، حذر في تقرير له من أن فرض دول الخليج لضرائب على التحويلات الخارجية للأجانب الذين يشكلون أكثر من 90% من إجمالي العاملين في القطاع الخاص، ينطوي على الكثير من السلبيات.

ويقول خبراء الصندوق، إن فرض ضريبة بنسبة 5% على التحويلات ستنتج عنه إيرادات تصل إلى 0.3% من الناتج المحلي الإجمالي الخليجي، أي 4.2 مليار دولار.