تسببت 3 قوانين، في جدل حقوقي داخل مصر وخارجها، قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في مارس/آذار المقبل، وسط حديث للمعارضة بأنها تدفع لعدم تكافؤ الفرص بين المرشحين، وتصب في صالح الرئيس الحالي، «عبدالفتاح السيسي»، مقابل رأي حكومي يؤكد أنها تحمي البلاد وإجراءتها دون عرقلة أو قيود.

وتجرى الانتخابات الرئاسية في ظل قانون الطوارئ، الذي وافق على تمديده مجلس النواب (البرلمان) للمرة الثالثة لمدة 3 أشهر في عموم البلاد، اعتبارا من 9 يناير/ كانون الثاني الجاري وحتى شهر أبريل/نيسان المقبل.

كما تشهد البلاد، تفعيلاً لقانوني التظاهر (الذي يفرض شروطًا أمنية على حق تنظيم المظاهرات)، و«الجمعيات الأهلية»، وهو قانون ينطبق على المنظمات غير الحكومية التي ستراقب مدى نزاهة وحيادية الانتخابات الرئاسية في البلاد.

ووفق الجدول الزمني لانتخابات الرئاسة 2018، سيبدأ تلقي طلبات الترشح في 20 حتى 29 يناير/كانون الثاني الجاري، بمقر الهيئة الوطنية للانتخابات، على أن يتم إعلان القائمة في صحيفتي «الأهرام» و«الأخبار» في 31 يناير/كانون الثاني الجاري.

وستجري الانتخابات بين يومي 26 و28 مارس/آذار المقبل، على أن تجري جولة الإعادة بين يومي 24 و26 أبريل/نيسان المقبل إذا لم يحصل أي مرشح على أكثر من 50% من الأصوات في الجولة الأولى.

تمديد الطوارئ

وفي 9 يناير/ كانون الثاني الجاري، وافق مجلس النواب على تمديد حالة الطوارئ، 3 أشهر في عموم البلاد، للمرة الثالثة منذ أبريل/ نيسان 2017.

وأثار ذلك القرار جدلا حول قانونيته وأسبابه، حيث اعتبره مراقبون «تحايلاً على الدستور»، الذي يقضي بعدم مد الطوارئ أكثر من مرتين.

ومن بين هذه إجراءات الطوارئ، يحق للسلطات المصرية مراقبة الصحف ووسائل الاتصال والمصادرة، وتوسيع صلاحيات الجيش والشرطة في فرض الإجراءات التأمينية والتفتيش، والإحالة لمحاكم استثنائية وإخلاء مناطق وفرض حظر تجوال في مناطق أخرى، وسحب تراخيص الأسلحة وفرض الحراسة القضائية.

قانون التظاهر

وبخلاف العمل بقانون الطوارئ، أقرت السلطات المصرية، قانون التظاهر، في نوفمبر/تشرين الثاني 2013، والذي يلقى انتقادات من جانب حقوقيين ومعارضين.

وسبق أن تحدثت السلطات المصرية أكثر من مرة عن نيتها إجراءات تعديلات برلمانية عليه لتلافي الملاحظات التي تقدم بها حقوقيون بينهم المجلس القومي لحقوق الإنسان (حكومي) بخصوص اشتراطات التظاهر، التي يرونها تمنع فعليا التظاهر.

وطالبت حركات وقوى معارضة بإلغاء قانون التظاهر، قبيل انطلاق الانتخابات الرئاسية المقبلة، خاصة ومؤيدون للمرشح الرئاسي المحتمل «خالد علي» قيد الحبس الاحتياطي والأحكام الأولية بالسجن على خلفية محاكمتهم أو إدانتهم في وقائع تظاهر مؤخرا.

وليست هناك تقديرات رسمية عن أعداد المحبوسين على ذمة قضايا تظاهر أو الصادر بحقهم أحكام، غير أن تقارير حقوقية ومحلية ودولية تعدهم بالآلاف.

الجمعيات الأهلية

في أواخر مايو/ أيار 2017، صدَّق الرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي»، على قانون الجمعيات الأهلية الذي ينظم عمل المنظمات غير الحكومية.

وطوال الفترة الماضية، قوبل القانون بانتقادات واسعة من منظمات حقوق الإنسان ومنظمات دولية من بينها العفو الدولية، حيث يقصر القانون نشاط المنظمات الأهلية على الأنشطة التنموية والاجتماعية ويفرض عقوبات بالسجن تصل إلى خمس سنوات على مخالفيه.

ولا يزال القضاء المصري ينظر قضية بارزة للجمعيات الأهلية متعلقة بتمويل أجنبي، وصدرت في الأشهر الأخيرة قرارات قضائية بالتحفظ على أموال حقوقيين على خلفية تحقيقات بتهمة «تلقيهم تمويلًا أجنبيًا من جهات خارجية بالمخالفة لأحكام القانون، بمبلغ يزيد عن مليون ونصف مليون دولار أمريكي»، وفق أوراق القضية.

ومؤخرا، أطلق النائب البرلماني «علاء عابد»(ضابط شرطة سابق) رئيس الهيئة البرلمانية لحزب «المصريين الأحرار» (65 نائبًا من أصل 596 نائبًا في البرلمان)، تصريحات صحفية، بشأن منع 20 منظمة حقوقية من مباشرة الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وذكر أن من بين تلك المنظمات، «هيومن رايتس» الأمريكية المعنية بالأوضاع الحقوقية وحرية التعبير.

عرقلة أم حماية

عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان بمصر، «جورج إسحاق»، يشدد على ضرورة تعطيل قانون الطوارئ بالتزامن مع انطلاق مارثون الانتخابات الرئاسية.

ويشير السياسي والحقوقي المصري البارز، إلى أن هناك ضروريات يجب العمل بها قبيل انطلاق المارثون الانتخابي ولشفافية الانتخابات، أولها «عدم المساس بالدستور، وعدم تدخل السلطة التنفيذية في الانتخابات»، بحسب «الأناضول».

ويطالب «إسحاق» بالإفراج عن كل المعتقلين السياسيين، والسماح للمراقبين الدوليين والمحليين للعمل براحة وشفافية في متابعة سير العملية الانتخابية المقبلة.

لكن نائب رئيس المحكمة الدستورية السابق (أعلى محكمة بالبلاد)، «محمد الشناوي»، يرى، في تصريحات صحفية، أن «حالة الطوارئ لا تعوق من قريب أو بعيد سير العملية الانتخابية بجميع مراحلها»، مشيرا إلى أنها حالة فرضت لمواجهة وضع معين يتعلق بمسائل أمنية بحتة، ولا تحول دون إتمام إجراءات الانتخابات، خاصة فى وجود هيئة مستقلة لا تتبع أى جهة أو شخص، وهى وحدها المنوطة بمسألة الانتخابات، هى الهيئة الوطنية للانتخابات.

ويتوجب على المرشح لرئاسة الجمهورية الحصول على تأييد 25 ألف مواطن بموجب توكيلات رسمية تصدر من الشهر العقاري، أو الحصول على تأييد 20 نائبًا بالبرلمان.

وأبرز من يخوض السباق الرئاسي، الفريق «سامي عنان»، المرشح الثاني ذو الخلفية العسكرية الذي أعلن اعتزامه الترشح بعد «عبدالفتاح السيسي» الرئيس الحالي، بخلاف إعلان المحامي اليساري «خالد علي»، ورئيس نادي الزمالك «مرتضي منصور» القرار ذاته، وسط تراجع كل من الفريق المتقاعد، «أحمد شفيق» والبرلماني السابق، «أنور السادات»، عن اعتزامهما الترشح، لأسباب متعلقة بأوضاع البلاد.