تراجعت قوى سياسية مصرية، عن مقاطعة الانتخابات الرئاسية المقبلة، التي ستجرى آواخر مارس/ آذار المقبل.

وأعلنت مبادرة يترأسها العالم المصري البارز، «عصام حجي»، مستشار الرئيس المصري السابق «عدلي منصور»، عقب اتصالات مع قوى مدنية  مصرية، التراجع عن مقاطعة السباق الانتخابي في البلاد.

وقالت مبادرة «الفريق الرئاسي»، في بيان، أمس الأحد، إن قرار التراجع عن المقاطعة، الذي اتخذ في 9 يناير/ كانون الثاني الجاري، «جاء بعد اتصالات مع القوى المدنية (لم تسمها) داخل مصر».

وأكدت المبادرة أنها ستعمل على «رفع نسبة المشاركة الجماهيرية حتى تكون الكثافة عائقًا أمام أية محاولة لتزوير إرادة الشعب، ورصد أية انتهاكات أثناء العملية الانتخابية إذا حدثت، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني».

وشدد «حجي»، المقيم حاليًا في الولايات المتحدة، على أن «هدف المبادرة دعم العملية الانتخابية، لأنها إذا كانت بلا نسبة مشاركة عالية ستكون غير جدية»، بحسب «الأناضول».

وأضاف: «في الخطوة الثانية، يأتي تقييم البرامج الانتخابية الموجودة ومحاولة التوفيق بينها، والوقوف في صف من يستطيع الوقوف أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي».

وعن ترشح رئيس الأركان الأسبق، الفريق «سامي عنان»، أكد حجي أنه «لا إقصاء لأحد، أي إنسان يحقق خدمة للوطن المبادرة ستقف بجواره، ولن نقف على أخطاء أحد لأن كل الأطراف أخطأت».

واستبعد «حجي»، التحالف مع «السيسي» حال نجاحه بفترة رئاسية ثانية، قائلاً: «لا مجال للتعاون مع السيسي لأنه أعلن رفضه للتعامل مع المجتمع المدني وتخوينه وتهميشه على مدار حكمه».

وفي أغسطس/آب 2016، قالت المبادرة إنها تسعى للترشح بفريق رئاسي في انتخابات الرئاسة المقررة عام 2018، معلنة آنذاك رفضها ترشح «السيسي» لفترة ثانية، وذلك قبل أن تقرر المبادرة في 9 يناير/كانون الثاني الجاري، مقاطعة الرئاسيات المقبلة، لعدم استجابة الجهات القائمة على هذه الانتخابات لمطالب القوى المدنية.

وكانت مبادرة «حجي»، قد حددت في أغسطس/آب 2016 عدة ضمانات لخوض الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل.

ومن أبرز تلك الضمانات وفق بيان مبادرة «الفريق الرئاسي»: «إنهاء حالة الطوارئ، والإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين والمتهمين في قضايا تخص حرية الرأي والتعبير، وإلغاء التصريح الأمني لإقامة مؤتمرات انتخابية، مراقبة العملية الانتخابية من المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية، ووجود صناديق اقتراع شفافة، ونقل عملية الفرز عبر وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة».

وشغل «حجي» منصب المستشار العلمي للرئيس الأسبق «عدلي منصور»، في سبتمبر/أيلول عام 2013، قبل إعلان الرئاسة المصرية قبول استقالته في يونيو/حزيران 2014 مع وصول «السيسي» إلى الحكم.