كشف النائب العام السعودي «سعود المعجب»، أن السلطات السعودية من المرجح أن تسترد ما يزيد على 100 مليار دولار في اتفاقات التسوية مع المشتبه بهم في تهم الفساد، موضحا أن هناك عددا قليلا من الأشخاص ما زالوا محتجزين في فندق «ريتز كارلتون» بالرياض.

وفي مقابلة مع وكالة «بلومبيرغ» الأمريكية، أكد النائب العام السعودي، أمس الأحد، أن المحادثات مع المحتجزين في فندق «ريتز كارلتون» في الرياض من المتوقع أن تختتم بنهاية الشهر الجاري، وأن الذين لا يتوصلون إلى صفقات سيحالون إلى النيابة العامة.

وقال إن السلطات اتفقت بالفعل على رفض التهم الموجهة إلى نحو 90 مشتبها بهم تم الإفراج عنهم، وأن حوالي 95 آخرين ما زالوا في الفندق، من بينهم 5 كانوا يوازنون مقترحات التسوية، مضيفا أن الباقين كانوا يستعرضون الأدلة المقدمة ضدهم.

وأوضح «المعجب» أن المدفوعات التي سيتم تحصيلها عبارة عن نقود وعقارات وأصول أخرى، كاشفا أن عددا قليلا من الأشخاص الذين ما زالوا محتجزين في الفندق من المحتمل أن يتوصلوا إلى اتفاق مع السلطات.

وأكد أن جميع المشتبه بهم تمكنوا من التواصل مع الدفاع الخاص بهم، مشيرا إلى توفير كل التسهيلات إلى المحتجزين داخل «الريتز»، كصالات «الجيم» و«البولينغ»، و«SPA»، والمطاعم، وجميع وسائل الترفيه الأخرى، وأي متطلبات شخصية يومية أخرى.

وفي 4 من نوفمبر/تشرين الثاني 2017، نفذت السلطات السعودية حملة اعتقالات شملت 200 أمير ووزير ومسؤول ورجل أعمال، وقامت بوضعهم قيد التوقيف في فندق «ريتز كارلتون» في العاصمة، في إطار ما وصفته السلطات بحملة على الفساد.

وقالت السلطات إن حملة التوقيفات تستند إلى اتهامات بالفساد تقدمت بها لجنة يرأسها ولي العهد الشاب الأمير «محمد بن سلمان» (32 عاما) الذي يسعى من توليه منصبه إلى إحكام قبضته على مفاصل الدولة.

وكان «بن سلمان» أشار في حوار له مع صحيفة «نيويورك تايمز» إلى أنه من المتوقع أن تصل حصيلة التسويات في قضايا الفساد التي تحقق فيها المملكة حاليا حوالي 100 مليار دولار.

كما أفادت وكالة «بلومبيرغ» الأمريكية في وقت سابق، بأن السلطات السعودية تأمل في الحصول على ما يتراوح بين 50 و100 مليار دولار، جراء تسويات مالية مع أفراد من الأسرة الحاكمة ورجال أعمال وقادة حاليين وسابقين في الجيش، اعتقلوا فيما يسمى بحملة مكافحة الفساد.

وذكرت تقارير متواترة أن الأمراء والوزراء ورجال الأعمال الذين اعتقلوا ضمن ما سميت حملة لمكافحة الفساد، يتعرضون لضغوط شديدة بلغت حد الضرب والتعذيب لحملهم على التنازل عن نسبة من ثرواتهم تصل إلى 70% مقابل حريتهم.