أصدر وزير العدل السعودي «وليد الصمعاني»، الإثنين، قراراً بالترخيص للمحامين الخليجيين لممارسة مهنة المحاماة في المملكة.

وبحسب بيان للوزارة اليوم، اشترط القرار أن تكون رخصة المحامي الخليجي الصادرة عن بلده سارية المفعول.

يأتي القرار، بناءً على ما وجه به مجلس الوزراء السعودي، وزارة العدل بمراجعة الأحكام الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة فيما يتعلق بشروط وضوابط قيد راغبي ممارسة مهنة المحاماة من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، بما لا يخل بتطبيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس.

ويبلغ عدد المحامين المرخصين في المملكة 4451، منهم 168 محامية، بنهاية الربع الثاني 2017، حسب تقرير للهيئة السعودية للمحامين.

قرار المملكة، يسير باتجاه معاكس لحملات حكومية تهدف إلى توطين عديد القطاعات الاقتصادية، لخفض نسب البطالة في السوق المحلية البالغة 12.8%، في الربع الثالث 2017.