قررت نقابة الصحفيين بمصر إسقاط عضوية المعارض «أيمن نور»، من جداول النقابة بزعم عدم سداده الاشتراكات الخاصة به لأكثر من خمس سنوات متصلة وإعمال قانون النقابة رقم 76 لسنة 1970 الخاص بإنشاء نقابة الصحفيين.

وقال بيان لنقابة الصحفيين المصرية: «كان أيمن نور قد تقدم بتاريخ 31/7/2017، وبتاريخ 12/8/2017، عن طريق محاميه بطلبين لسداد الاشتركات المتأخرة منذ مارس (آذار) 2012، رغم أن آخر موعد للسداد هو نهاية شهر مارس (آذار) من عام 2017، وفقاً للقانون»، بحسب «الأهرام» المصرية الحكومية شبه الرسمية.

وأضاف البيان: «لم يتطرق قرار إسقاط عضوية أيمن نور، إلى مسألة عضويته بنقابة المحامين رغم عدم مواءمة ذلك نقابيا احتراما لحكم المحكمة الدستورية في هذا الشأن».

كما أشار البيان إلى أن طلبي «أيمن نور» سداد الاشتراك اقترنا بإجراء مقاصة بين مستحقاته من بدل التدريب والتكنولوجيا المقرر للصحفيين والذي لم يتقاضاه وسداد الاشتراك من هذا البدل، رغم أن البدل لا يصرف لمن يعملون بالخارج وفقا للقواعد المعمول بها من المجلس الأعلي للصحافة؛ الهيئة الوطنية للصحافة حالياً.

كما أن توقفه عن سداد الاشتراك يسقط حقه في تقاضي البدل، ومن ثم فإنه يكون وحتي تاريخه متخلفا عن سداد الاشتراكات وفوائدها لأكثر من خمس سنوات متصلة، الأمر الذي يتعين معه زوال عضويته من نقابة الصحفيين بقوة القانون إعمالا بصريح المادة (23) من قانون النقابة.

وفي وقت سابق من الثلاثاء، قال عضو مجلس نقابة الصحفيين، «جمال عبدالرحيم»، في تصريحات صحفية، إن «النقابة سترسل إنذارين لأيمن نور وفقا لعنوانه المسجل في النقابة لعدم سداده الاشتراكات لمدة 5 سنوات وإذا لم يتم الرد على الإنذارين ستزول عضويته في النقابة بقوة القانون».

وكان «نور» قد غادر القاهرة، في أغسطس/آب 2013، عقب الانقلاب العسكري على «محمد مرسي»، أول رئيس مدني منتخب في تاريخ البلاد، على خلفية تلقيه اتصالات هاتفية قريبة من دوائر صنع القرار بمصر في حينه تفيد بضيق النظام ذرعا من آرائه وتصريحاته.