قررت سلطات التحقيق العسكري في مصر حظر النشر في قضية المرشح الرئاسي المحتمل المعتقل «سامي عنان».
ووفق القرار الصادر عن المدعي العام العسكري، يُحظر أي نشر في قضية «عنان»، والتحقيقات معه، في جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، وكذلك جميع الصحف والمجلات اليومية والأسبوعية المحلية والأجنبية، وغيرها من النشرات أيا كانت، وكذلك المواقع الإلكترونية.
واستثني القرار، حسب صحيفة «أخبار اليوم» (مصرية حكومية)، البيانات التي تصدرها سلطات التحقيق بشأن قضية عنان.
وفي وقت سابق، الثلاثاء، اعتقلت السلطات المصرية «عنان»، من سيارته، حسبما كشف مدير مكتبه «مصطفى الشال»، في تغريدة له على «تويتر».
وأعلنت حملة «عنان»، توقفها لحين إشعار آخر، وذلك بعد اعتقاله؛ إثر اتهامات وجهها له الجيش المصري، في بيان رسمي، بـ«ارتكاب مخالفات شملت التزوير والتحريض ضد القوات المسلحة»؛ على خلفية إعلان عزمه الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في مارس/آذار المقبل.
ووفق مصادر قضائية، فإن التحقيقات بدأت فعليا مع «عنان» في مقر النيابة العسكرية، وسط توقعات بإحالته للمحاكمة العسكرية.
واليوم، قالت القيادة العامة للجيش المصري، في بيان، أذاعه التليفزيون الحكومي، إن «عنان» فى ضوء ما أعلنه بشأن ترشحه لمنصب رئيس الجمهورية، «ارتكب مخالفات قانونية صريحة مثلت إخلالا جسيما بقواعد ولوائح الخدمة لضباط القوات المسلحة».
وأضاف البيان أن إعلان «عنان» الترشح جاء دون الحصول على موافقة القوات المسلحة، وفق ما يتطلبه القانون.
واتهم «عنان» بتضمين البيان الذي ألقاه بشأن ترشحه للرئاسة «تحريضا صريحا ضد القوات المسلحة بغرض إحداث الوقيعة بينها وبين الشعب المصري العظيم».
كما وجه البيان لـ«عنان» تهمة التزوير في محررات رسمية بما يفيد إنهاء خدمته في القوات المسلحة؛ الأمر الذي أدى إلى إدراجه في قاعدة الناخبين دون وجه حق.
وكان الرجل ينتظر موافقة المجلس العسكري المصري، لخوض السباق الرئاسي، وهو ما رد عليه المجلس اليوم في البيان، الذي اعتبر قرارا عسكريا بإنهاء طموح رئيس أركان الجيش المصري الأسبق في خوض السباق الرئاسي.
ويعتبر كثيرون أن «عنان»، كما أنه ينتمي إلى المؤسسة العسكرية، فإنه أيضا ينتمي إلى الدولة العميقة، إبان حكم الرئيس المصري المخلوع «محمد حسني مبارك»؛ حيث شغل فيها أرفع المناصب العسكرية في القوات المسلحة وهو منصب رئيس أركان الجيش المصري، وكان يتمتع بحظوظ قوية حال ترشحه، في الإطاحة بالرئيس الحالي، «عبدالفتاح السيسي».
و«عنان» آخر المستبعدين من إمكانية الترشح في الانتخابات أمام «السيسي»، بعدما أعلن رئيس وزراء مصر الأسبق «أحمد شفيق» انسحابه من السباق، في خطوة قال مراقبون إنها جاءت عقب تعرضه لضغوط.
أيضا، أعلن رئيس حزب «الإصلاح والتنمية»، البرلماني السابق «محمد أنور السادات»، صراحة انسحابه من الترشح للانتخابات، بعد مضايقات له وتهديدات لحملته في حال استمراره.
ولم يتبق على الساحة إلا الحقوقي «خالد علي»، الذي كشفت حملته أنها تدرس الانسحاب، وأنها تعقد اجتماعا لاتخاذ قرار من دون أن تقدم تفاصيل.
