كشف أحد مسؤولي حملة المرشح المحتمل للرئاسة المصرية، الفريق «سامي عنان»، عن تلقي الأخير، قبل اعتقاله، عشرات المكالمات لإثنائه عن فكرة الترشح لانتخابات الرئاسة.

وقال المسؤول بحملة «عنان»، الذي رفض الكشف عن هويته لاعتبارات أمنية، إن الاتصالات التي تلقاها «عنان»، رئيس أركان الجيش الأسبق، من جهات سيادية وشخصيات بارزة في الدولة، قوبلت جميعها بالرفض؛ حيث قال الرجل للمتصلين: «لن أتراجع عن الانتخابات مهما حصل»، حسب «هاف بوست عربي».

تهديدات

وأكد القيادي في الحملة، أن «عنان» رفض التراجع بشكل قاطع، وانفعل أكثر من مرة في المكالمات الهاتفية التي تلقاها، وهو ما فسره فريق حملته الانتخابية، وأفراد أسرته، بأنه «تهديد مباشر للتراجع عن قرار الترشح».

وفي رده بشكل مباشر عن موقف الحملة الآن، كشف القيادي بالحملة أنها لم تتوقف عن العمل، وأنه لم يصدر قرار بهذا الشأن، وقال: «مازلنا في انتظار تحديد الموقف النهائي من التحقيقات التي تجرى مع الفريق عنان».

وأشار إلى أن التواصل مع أدمن صفحة الحملة انقطع منذ عدة ساعات، و«لا نعلم أين هو ولا يعتد بما ينشر عليها لحين التيقن من سلامته».

وأوضح أن الحملة مستمرة في جمع التوكيلات بالمحافظات لاستكمال أوراق الترشح، ويتم الآن تجهيز بيان لإصداره من قبل المتحدث باسم الحملة لتوضيح كافة الأمور.

موقف قانوني

ووسط أوراق كثيرة على المكتب المتواجد أمامه، التقط القيادي بالحملة، وهو الشخص الوحيد الذي كان متواجداً داخل المكتب، مسودة كتبت بخط اليد لبيان يتم تحضيره لنشره في وقت لاحق.

وقال وهو يقرأ من الورقة: «البيان الذي أعلنه الفريق عنان تمت مراجعته عدة مرات من الجانب القانوني، ولا يحمل أي مخالفات قانونية سواء مدنية أو عسكرية».

وأضاف: «بخصوص التهم الموجهة للفريق عنان هي تهم غير موضوعية ومبنية على قراءة غير سليمة للبيان الذي قرأه الفريق الجمعة 19 الماضي؛ حيث أنه بهذا البيان أعلن عن نيته فقط الترشح لرئاسة الجمهورية».

كانت سلطات التحقيق العسكري في مصر، قررت حظر النشر في قضية «عنان»، وذلك بعد اعتقاله من سيارته، صباح الثلاثاء.

وأعلنت حملة «عنان» عبر صفحتها على «فيسبوك»، توقفها لحين إشعار آخر.

ووجه الجيش المصري، في بيان رسمي لـ«عنان»، اتهامات بـ«ارتكاب مخالفات شملت التزوير والتحريض ضد القوات المسلحة»؛ على خلفية إعلان عزمه الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في مارس/آذار المقبل.

ووفق مصادر قضائية، فإن التحقيقات بدأت فعليا مع «عنان» في مقر النيابة العسكرية، وسط توقعات بإحالته للمحاكمة العسكرية.

وكان «عنان» ينتظر موافقة المجلس العسكري المصري، لخوض السباق الرئاسي، وهو ما رد عليه المجلس اليوم في البيان، الذي اعتبر قرارا عسكريا بإنهاء طموح رئيس أركان الجيش المصري الأسبق في خوض السباق الرئاسي.

ويعتبر كثيرون أن «عنان»، كما أنه ينتمي إلى المؤسسة العسكرية، فإنه أيضا ينتمي إلى الدولة العميقة، إبان حكم الرئيس المصري المخلوع «محمد حسني مبارك»؛ حيث شغل فيها أرفع المناصب العسكرية في القوات المسلحة وهو منصب رئيس أركان الجيش المصري، وكان يتمتع بحظوظ قوية حال ترشحه، في الإطاحة بالرئيس الحالي، «عبدالفتاح السيسي».

و«عنان» آخر المستبعدين من إمكانية الترشح في الانتخابات أمام «السيسي»، بعدما أعلن رئيس وزراء مصر الأسبق «أحمد شفيق» انسحابه من السباق، في خطوة قال مراقبون إنها جاءت عقب تعرضه لضغوط.

أيضا، أعلن رئيس حزب «الإصلاح والتنمية»، البرلماني السابق «محمد أنور السادات»، صراحة انسحابه من الترشح للانتخابات، بعد مضايقات له وتهديدات لحملته في حال استمراره.

ولم يتبق على الساحة إلا الحقوقي «خالد علي»، الذي كشفت حملته أنها تدرس الانسحاب، وأنها تعقد اجتماعا لاتخاذ قرارا، من دون أن تقدم تفاصيل.