دعت الأمم المتحدة والخارجية الأمريكية، الثلاثاء، إلى إجراء انتخابات «حرة» و«ذات مصداقية» في مصر، عقب ساعات من اعتقال المرشح المحتمل «سامي عنان»، رئيس أركان الجيش المصري الأسبق.
وأعرب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، «استيفان دوغريك»، الثلاثاء، عن أمل المنظمة الدولية في أن «يكون الوضع في أي دولة مساعدًا على إجراء انتخابات حرة».
وخلال مؤتمر صحفي بمقر الأمم المتحدة الدائم في نيويورك، رفض «دوغريك» الحديث عن موقف الأمين العام للمنظمة الدولية، «أنطونيو غوتيريش»، بشأن قرار سلطات التحقيق العسكري في مصر حظر النشر في قضية «عنان»، حسب «الأناضول».
واستدرك المتحدث الأممي قائلا: «لم أطلع بعد على تلك التقارير الخاصة بحظّر النشر».
فيما قال مصدر بالخارجية الأمريكية، إنهم يدعمون «إجراء انتخابات ذات مصداقية في مصر».
وأضاف المصدر، لفضائية «الجزيرة»، دون ذكر اسمه: «يجب إتاحة الفرصة للمصريين للمشاركة بحرية في الانتخابات».
كما دعا المصدر إلى معالجة القيود على حرية التعبير والتجمع السلمي في مصر.
وفي وقت سابق، الثلاثاء، اعتقلت السلطات المصرية «عنان»، من سيارته، حسبما كشف مدير مكتبه «مصطفى الشال»، في تغريدة له على «تويتر».
وأعلنت حملة «عنان»، توقفها لحين إشعار آخر، وذلك بعد اعتقاله؛ إثر اتهامات وجهها له الجيش المصري، في بيان رسمي، بـ«ارتكاب مخالفات شملت التزوير والتحريض ضد القوات المسلحة»؛ على خلفية إعلان عزمه الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في مارس/آذار المقبل.
ووفق مصادر قضائية، فإن التحقيقات بدأت فعليا مع «عنان» في مقر النيابة العسكرية، وسط توقعات بإحالته للمحاكمة العسكرية.
وكان الرجل ينتظر موافقة المجلس العسكري المصري، لخوض السباق الرئاسي، وهو ما رد عليه المجلس اليوم في البيان، الذي اعتبر قرارا عسكريا بإنهاء طموح رئيس أركان الجيش المصري الأسبق في خوض السباق الرئاسي.
ويعتبر كثيرون أن «عنان»، كما أنه ينتمي إلى المؤسسة العسكرية، فإنه أيضا ينتمي إلى الدولة العميقة، إبان حكم الرئيس المصري المخلوع «محمد حسني مبارك»؛ حيث شغل فيها أرفع المناصب العسكرية في القوات المسلحة وهو منصب رئيس أركان الجيش المصري، وكان يتمتع بحظوظ قوية حال ترشحه، في الإطاحة بالرئيس الحالي، «عبدالفتاح السيسي».
و«عنان» آخر المستبعدين من إمكانية الترشح في الانتخابات أمام «السيسي»، بعدما أعلن رئيس وزراء مصر الأسبق «أحمد شفيق» انسحابه من السباق، في خطوة قال مراقبون إنها جاءت عقب تعرضه لضغوط.
أيضا، أعلن رئيس حزب «الإصلاح والتنمية»، البرلماني السابق «محمد أنور السادات»، صراحة انسحابه من الترشح للانتخابات، بعد مضايقات له وتهديدات لحملته في حال استمراره.
ولم يتبق على الساحة إلا الحقوقي «خالد علي»، الذي كشفت حملته أنها تدرس الانسحاب، وأنها تعقد اجتماعا لاتخاذ قرارا، من دون أن تقدم تفاصيل.
