أعلنت الداخلية المصرية، الثلاثاء، حالة الطوارئ، ونشرت مدرعات وأليات عسكرية في مداخل ومخارج العاصمة القاهرة، وفي الميادين الرئيسية، تزامنا مع ذكرى ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 وعيد الشرطة، والتطورات الأخيرة التي شهدتها الانتخابات الرئاسية.

ووجه وزير الداخلية اللواء «مجدي عبدالغفار»، بتكثيف إجراءات التأمين ورفع درجة اليقظة الأمنية لرجال الشرطة بالشوارع والميادين، والتصدي لأي محاولات لاستهداف المنشآت أو المواطنين أو دور العبادة، واستمرار ضربات قطاعي الأمن الوطني والعام الاستباقية للعناصر والإرهابية الإجرامية، حسب صحيفة «الشروق» (مصرية خاصة).

كما أرسلت وزارة الداخلية خطابات بإلغاء جميع الإجازات والراحات لضباط وأفراد الشرطة، ورفع درجات الاستعدادات الأمنية للقصوى، والتمشيط المستمر لمواقع المنشآت العامة على مدى الساعة بواسطة خبراء المفرقعات، وتكثيف التواجد الأمنى بمحيط الميادين الرئيسية.

وشدد الوزير على أهمية نشر تمركزات أمنية ثابتة ومتحركة للتأمين، وتشديد الإجراءات الأمنية بمحيط جميع المواقع الشرطية والسجون، والدفع بمجموعات قتالية مسلحة بأحدث الأسلحة للتصدى لأى محاولة للاعتداء على المنشآت، مع الدفع بعربات الانتشار السريع بالشوارع لمواجهة أى عناصر إجرامية تحاول نشر الفوضى.

وتشمل خطة التأمين، أيضا، تعزيز الخدمات الأمنية على مقار أقسام ومراكز الشرطة على مستوى الجمهورية والسجون من خلال مجموعات شرطية للتصدى لأية محاولة للاعتداء على تلك المواقع، مع تفعيل كاميرات المراقبة بكافة المواقع الشرطية وربطها بغرفة العمليات المركزية بالوزارة لرصد الحالة الأمنية.

وقال المصدر إن الخطة الأمنية تتضمن التصدى لأي محاولات تظاهر دون تصريح أو ارتكاب أعمال تخريبية أو تعطيل مصالح المواطنين، ومواجهة جميع مظاهر الخروج على القانون والإخلال بالأمن العام.

وتعيش مصر في حالة طوارئ منذ أبريل/نيسان 2017؛ حينما هاجم مسلحون تابعون لتنظيم «الدولة الإسلامية» كنيستين في هجومين أسفرا عن مقتل 45 شخصا، وإصابة عشرات آخرين.

والخميس المقبل، 25 يناير/كانون الثاني، يوافق ذكرى قيام ثورة المصريين التي أطاحت بالرئيس الأسبق «حسني مبارك»، كما توافق عيد الشرطة المصرية.

وشهدت مصر، الثلاثاء، استبعاد المرشح الرئاسي المحتمل «سامي عنان» رئيس أركان الجيش الأسبق، واعتقاله على خلفية اتهامه بالتحريض والتزوير وارتكاب مخالفات.

ولم يتبق على الساحة بخلاف الرئيس الحالي «عبدالفتاح السيسي»، والحقوقي «خالد علي»، الذي كشفت حملته أنها تدرس الانسحاب.