اتهم قيادي بارز بحملة المرشح الرئاسي المصري المحتمل، الفريق «سامي عنان»، الثلاثاء، السلطات المصرية، بإخفاء الأخير قسريا، عقب التحقيق معه، وسط أنباء عن صدور قرار بحبس «عنان» 4 أيام على ذمة التحقيقات، التي تجريها النيابة العسكرية معه.
وقال منسق حملة عنان خارج مصر، «محمود رفعت»، في تغريدة له عبر «تويتر»: «تم اختطاف الفريق سامي عنان لجهة غير معلومة؛ حيث تم إخراج محاميه من غرفة التحقيقات بالنيابة العسكرية، واحتجازه لمدة ساعتين بغرفة أخرى، وبعدها أخبروه بأن الفريق عنان ذهب المنزل، بينما تم إخفاؤه».
وأضاف: «أسرته غير قادرة على التواصل معه. وأحمل (الرئيس المصري عبدالفتاح) السيسي و(مدير مكتب السيسي والقائم بأعمال رئيس المخابرات العامة) عباس كامل المسؤولية الكاملة لسلامته».
وتابع: «قامت قوات باقتحام منزل الفريق سامي عنان منذ قليل، والعبث بممتلكاته وأخذ بعضها، ويبدو تم اعتقال أفراد من أسرته».
فيما تناقل مغردون على مواقع التواصل، أنباء عن حبس «عنان» 4 أيام على ذمة التحقيقات في التهم الموجهة إليه، إلا أنه لم يصدر أي بيان رسمي عن ذلك من النيابة العسكرية، التي حظرت في وقت سابق النشر في القضية.
كان «رفعت» ذكر أنه تم اعتقال «عنان» في حدود الـ11 صباحا بتوقيت القاهرة من الشارع، عقب مهاجمة موكبه من قبل سيارات تابعة للمخابرات العامة.
وأضاف في تغريدة له: «ما ينشره عباس كامل من أن الفريق سامي عنان تم استدعاؤه محض كذب».
وتابع: «الفريق عنان تم اعتقاله من الشارع الساعة 11 صباحا بتوقيت القاهرة، وذلك بمهاجمة موكبه من قبل مجموعة سيارات تابعة للمخابرات التي يرأسها عباس كامل منذ أسبوع بعدما أطاح السيسي بالفريق خالد فوزي (رئيس المخابرات العامة السابق)».
في الوقت نفسه، ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية «أ ش أ» أن الهيئة الوطنية للانتخابات (مستقلة)، استبعدت «عنان» من قاعدة بيانات الناخبين للانتخابات الرئاسية المقبلة.
وبررت الهيئة قرارها بأنه «لا يزال محتفظا بصفته العسكرية، والتي تحول دون مباشرته للحقوق السياسية المتمثلة في الترشح والانتخاب طبقا للقانون».
وفي وقت سابق، الثلاثاء، اعتقلت السلطات المصرية «عنان»، من سيارته، حسبما كشف مدير مكتبه «مصطفى الشال»، في تغريدة له على «تويتر».
وأعلنت حملة «عنان»، توقفها لحين إشعار آخر، وذلك بعد اعتقاله؛ إثر اتهامات وجهها له الجيش المصري، في بيان رسمي، بـ«ارتكاب مخالفات شملت التزوير والتحريض ضد القوات المسلحة»؛ على خلفية إعلان عزمه الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في مارس/آذار المقبل.
ووفق مصادر قضائية، فإن التحقيقات بدأت فعليا مع «عنان» في مقر النيابة العسكرية، وسط توقعات بإحالته للمحاكمة العسكرية.
وكان الرجل ينتظر موافقة المجلس العسكري المصري، لخوض السباق الرئاسي، وهو ما رد عليه المجلس اليوم في البيان، الذي اعتبر قرارا عسكريا بإنهاء طموح رئيس أركان الجيش المصري الأسبق في خوض السباق الرئاسي.
ويعتبر كثيرون أن «عنان»، كما أنه ينتمي إلى المؤسسة العسكرية، فإنه أيضا ينتمي إلى الدولة العميقة، إبان حكم الرئيس المصري المخلوع «محمد حسني مبارك»؛ حيث شغل فيها أرفع المناصب العسكرية في القوات المسلحة وهو منصب رئيس أركان الجيش المصري، وكان يتمتع بحظوظ قوية حال ترشحه، في الإطاحة بالرئيس الحالي، «عبدالفتاح السيسي».
و«عنان» آخر المستبعدين من إمكانية الترشح في الانتخابات أمام «السيسي»، بعدما أعلن رئيس وزراء مصر الأسبق «أحمد شفيق» انسحابه من السباق، في خطوة قال مراقبون إنها جاءت عقب تعرضه لضغوط.
أيضا، أعلن رئيس حزب «الإصلاح والتنمية»، البرلماني السابق «محمد أنور السادات»، صراحة انسحابه من الترشح للانتخابات، بعد مضايقات له وتهديدات لحملته في حال استمراره.
ولم يتبق على الساحة إلا الحقوقي «خالد علي»، الذي كشفت حملته أنها تدرس الانسحاب، وأنها تعقد اجتماعا لاتخاذ قرارا، من دون أن تقدم تفاصيل.
