أدانت «الشبكة العربية لمعلومات حقوق اﻹنسان» اليوم الأحد بشدة قرار السلطات البحرينية الصادر أمس السبت بسحب الجنسية من 72 مواطنا بحرينيا ضمنهم المدون والمدافع عن حقوق اﻹنسان «علي عبد اﻹمام» بدون محاكمة وباتهامات مطاطة، بعد مزاعم بقيامهم بأفعال تضر بمصلحة المملكة من خلال اشتراكهم في مظاهرات ومسيرات من شأنها اﻹضرار بمصالح البلاد، كما جاء في تصريح من وزارة الداخلية البحرينية.
وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق اﻹنسان «إن سحب الجنسية هي عقوبة جائرة وتنتهك حق أساسي من حقوق اﻹنسان وهو حق الجنسية، وأن الحكومات هي راعية لجنسية المواطن وليست مانحة لها لتتمكن من إسقاطها عنه متى أرادت، فليس من حقها إسقاط الجنسية عن مواطنين أغلبهم لم يتجنس بجنسية أخرى غير البحرينية، فلا حق ﻷي دولة بسحب جنسية أي مواطن سوى إذا تنازل عنها المواطن طواعية، أو كان قد حصل عليها عقب أجراءات أو أوراق مزورة، وسحب الجنسية أو نزعها فيما عدا ذلك يمثل خرقا وانتهاكا صارخا لا تمارسه سوى أعتى النظم الديكتاتورية».
وطالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق اﻹنسان، السلطات البحرينية بالتراجع عن قرارها بسحب الجنسية من مواطنيها، والتوقف عن انتهاكاتها المستمرة لحقوق مواطنيها بمساندة القوات الأجنبية المتواجدة على أراضي البحرين تحت ما يسمى بقوات درع الجزيرة.
يذكر أن السلطات البحرينية كانت قد سحبت جنسية 31 ناشط بحريني يوم الثلاثاء 6 نوفمبر/تشرين الثاني 2012 وذلك بدعوى أنهم يمثلون خطر على أمن الدولة، الأمر الذي يمثل انتهاكاً جديدا لأبسط حقوق الفرد المتمثل في اختيار جنسيته.
وأعلنت وزارة الداخلية وقتها في بيان لها، صدور قرار من وزير الداخلية بسحب جنسية 31 شخص، وذلك استناداً لـ«نص البند (ج) من المادة رقم (10) من قانون الجنسية و التي تجيز إسقاط الجنسية عمن يتمتع بها إذا تسبب في الإضرار بأمن الدولة».