اهتمت الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم الأربعاء بأخبار إلقاء السلطات العسكرية القبض على رئيس أركان الجيش السابق المرشح الرئاسي الممنوع «سامي عنان» وحظر النشر في قضيته، بينما بدأ الرئيس المصري الحالي «عبدالفتاح السيسي» إجراءات ترشحه لفترة رئاسية ثانية بإجراء الفحوصات الطبية.

ونقلت صحف القاهرة عن وزير الخارجية الإثيوبي قوله إن رئيس وزراء بلاده اتفق مع «السيسي» على حل أي مشكلة بين البلدين بالحوار، بينما عبر وزير الموارد المائية والري المصري عن أمله في الوصول إلى اتفاق عادل مع إثيوبيا والسودان، لتقليل آثار «سد النهضة» الإثيوبي على مصر.

واحتفت الصحف بإشادة صندوق النقد الدولي بالاقتصاد المصري وتوقعاته انخفاض التضخم، وكذلك بتصريحات وزير المالية المصري بأن إستراتيجيته تستهدف الوصول إلى معدل نمو 7%.

القبض على «سامي عنان»

البداية مع «رئاسيات 2018» التي شهدت تطورات كثيرة، حيث أبرزت صحيفة «الشروق» نبأ إلقاء السلطات العسكرية القبض على المرشح الرئاسي رئيس أركان الجيش الأسبق «سامي عنان»، حيث وجهت له تهم التزوير والتحريض على القوات المسلحة ومخالفة لوائحها، وذلك بترشحه لرئاسة الجمهورية دون الحصول على إذن مسبق منها وكذلك تقديمه ما يفيد إنهاء خدمته العسكرية بما يخالف الواقع، وفقا لبيان القوات المسلحة.

كما قررت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار «لاشين إبراهيم» استبعاد الفريق «سامي عنان» من قاعدة بيانات الناخبين للانتخابات الرئاسية المقبلة؛ نظرا لكونه لا يزال محتفظا بصفته العسكرية، والتي تحول دون مباشرته للحقوق السياسية المتمثلة في الترشح والانتخاب طبقا للقانون.

وعقب خبر إلقاء القبض على «عنان» بدقائق، أعلنت حملة الفريق توقفها عن العمل، وذلك «حفاظا على أمن وسلامة الحالمين بالتغيير» في مصر، بينما أعلنت حملة المرشح الرئاسي المحتمل «خالد علي» أنها تدرس التطورات الأخيرة وستعلن موقفها الأربعاء في مؤتمر صحفي لمرشحها، وأن كل الخيارات أمامها مفتوحة بما فيها الانسحاب.

حظر النشر في قضية «عنان»

وفيما يتعلق بـ«عنان» أيضا، نشرت صحيفة «اليوم السابع» خبر إصدار المدعي العام العسكري، بيانا قرر بموجبه حظر النشر في قضية «عنان» خلال التحقيقات الجارية، ويسري حظر النشر بجميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية.

وأضاف البيان الصادر أمس الثلاثاء: وكذلك حظر النشر بجميع الصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والأسبوعية المحلية والأجنبية وغيرها من النشرات أيا كانت، وكذلك المواقع الإلكترونية، وذلك لحين انتهاء التحقيقات، فيها عدا البيانات التي تصدر منا بشأنها.

«السيسي» يبدأ مشوار الترشح

في المقابل، قالت صحيفة «الوطن» إن الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي» أجرى، الثلاثاء، الكشف الطبي المطلوب لاستكمال أوراق الترشح لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة لفترة رئاسية جديدة.

ووفقا لقانون الهيئة الوطنية للانتخابات ينبغي على المرشح لمنصب الرئيس استيفاء شروط عدة، بينها إجراء الكشف الطبي أمام لجنة حكومية لتأكيد خلوه من أي موانع عضوية أو ذهنية تعوقه عن ممارسة مهام الرئاسة.

وستجرى الانتخابات بين 26 و28 مارس/آذار، على أن تجري جولة الإعادة بين 24 و26 أبريل/نيسان، في حالة عدم حصول مرشح على أكثر من 50% من الأصوات في الجولة الأولى.

الوضع القانوني لـ«عنان» و«السيسي»

وحرصت صحيفة «الشروق» على توضيح الفارق بين الوضع القانوني لـ«عنان» والوضع القانوني لـ«السيسي»؛ حيث قالت إن مصدرا مطلعا قال إن «عنان» بلغ سن الإحالة للمعاش بالفعل، وهو ما يجعله تحت الاستدعاء في أي وقت، أما «السيسي» فلم يكن قد أحيل للمعاش حتى استقالته من منصب القائد العام للقوات المسلحة.

وشرح المصدر الوضع القانوني لـ«عنان» وغيره من أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة السابقين بقوله إنه في الربع الأخير من عام 2011 صدرت «قاعدة قانونية استثنائية» تنص على أن «يكون جميع أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة في الفترة من قيام ثورة 25 يناير 2011 وحتى تسليم السلطة، مستدعين بقوة القانون للعمل بالقوات المسلحة، مدى الحياة».

واستدرك: لكن «السيسي»، الذي استقال من القوات المسلحة وهو برتبة المشير دون أن يكون قد بلغ سن التقاعد، وبالتالي فلم يتم اعتباره ضابطا مستدعى في أي وقت، ولم يكن ترشحه يتطلب قرارا بوقف الاستدعاء، وهناك مثال آخر هو اللواء «محمد العصار» الذي غادر منصبه العسكري قبل خروجه على المعاش إلى منصب وزير الدولة للإنتاج الحربي في سبتمبر/أيلول 2015.

اتفاق إثيوبي مع «السيسي»

كما نقلت صحيفة «المصري اليوم» عن وزير الخارجية الإثيوبي، «ورقنه جبيهو»، قوله إن زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي، «هايلى ماريام ديسالين»، إلى القاهرة كانت ناجحة، وإن «السيسي» و«ديسالين» اتفقا على حل أي مشكلة عبر الحوار.

وأضاف، خلال مؤتمر صحفي حول القمة الـ30 للاتحاد الأفريقي، التي تستضيفها بلاده، تحت شعار «الانتصار في مكافحة الفساد طريق مستدام لتحويل أفريقيا»، أن القمة بدأت أعمالها، أمس الأول، في مقر الاتحاد في أديس أبابا، وتناقش قضايا إصلاح الاتحاد الأفريقي، وتمويله، والتجارة بين البلدان الأفريقية. 

في سياق آخر، قال السفير السوداني في الجزائر، «عصام عوض متولي»، لصحيفة «الخبر» الجزائرية، إن العلاقات مع مصر «ممتازة»، وإنه يتوقع عودة السفير السوداني إلى القاهرة قريبا، بعد أن بدأت الأحوال تهدأ، وتوجيه «السيسي» للإعلام بعدم تناول الجوانب السلبية، وأنه لن يحارب السودان وإثيوبيا.

من جانبه قال وزير الري المصري، «محمد عبدالعاطي»، إن مصر تأمل في التوصل إلى اتفاق عادل مع إثيوبيا والسودان، لتقليل آثار «سد النهضة» الإثيوبي على مصر، بما يحفظ الحقوق المصرية في مياه نهر النيل.

النقد الدولي: التضخم ينخفض

واحتفت صحيفة «الأخبار» بإشادة صندوق النقد الدولي بالتزام مصر بالإصلاحات الاقتصادية، واعتباره أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تتبنَّاه لعب دورًا حاسمًا في استقرار الأوضاع الاقتصادية، وحذَّر من مخاطر محتملة من بينها السياسة النقدية التيسيرية السابقة لأوانها وتدهور الوضع الأمني.

وأضاف، في مؤتمر صحفي عقده أمس، بمناسبة اختتام مشاورات المادة الرابعة التي أجراها مع مسؤولي الحكومة بالقاهرة في ديسمبر/كانون الأول الماضي، أن الاقتصاد المصري آخذٌ في التعافي واستعادة الثقة، والنظرة المستقبلية للاقتصاد المصري مواتية في ضوء مواصلة السياسات الاقتصادية الكلية الرشيدة، ورفع معدل النمو بفضل برنامج الإصلاح الطموح.

ولفت الصندوق إلى أن معدل النمو ارتفع من 3.5% في العام المالي 2015- 2016 إلى 4.2% في العام المالي 2016- 2017، متوقعاً أن يصل إلى 4.8% في العام المالي 2017- 2018، وإلى 6٪‏ في المدى المتوسط، وتوقع انخفاض معدل التضخم إلى نحو 12٪‏ بحلول يونيو/حزيران 2018، وإلى أقل من 10% عام 2019، بعد أن ارتفع إلى 35٪‏ في يوليو/تموز 2017 نتيجة تعويم الجنيه وزيادة أسعار الطاقة وفرض ضريبة القيمة المضافة.

إستراتيجية لزيادة معدلات النمو

وتناولت صحيفة «الأهرام» تأكيدات وزير المالية المصري، «عمرو الجارحي»، أن الحكومة تقوم حاليا بتنفيذ استراتجية تهدف إلى تحسين المستوي والأداء الاقتصاديين، وزيادة معدلات النمو مابين 6% و 7%.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي علي هامش انعقاد مجلس الوزراء، حيث أوضح «الجارحي» أن مجلس الوزراء ناقش استراتيجية المالية العامة علي المدى المتوسط وأهدافها، مبينا أنها تتمثل في خفض خدمة الدين والعجز، وارتفاع التصنيف الائتماني لمصر. 

وأضاف أن الدولة تستهدف الزيادة في الإيرادات بنِسَب أعلي من نسب نمو المصروفات، ما يساعد علي خفض العجز الأولي والكلي، قائلا: «نستهدف التحول من العجز الأولي إلى الفائض الأولي من موارد حقيقية وليس الاقتراض»، موضحا أن «المستهدف تحقيق فائض 2%».

فصل «أيمن نور» من «الصحفيين»

ونشرت صحيفة «المصري اليوم» إعلان نقابة الصحفيين، إسقاط عضوية «أيمن عبدالعزيز نور»، وشهرته «أيمن نور»، من جداول النقابة لعدم سداده الاشتراكات الخاصة به لأكثر من 5 سنوات متصلة، وفقا لقانون النقابة رقم 76 لسنة 1970 بإنشاء النقابة.

كان «نور» قدَّم طلباً في 31 يوليو/تموز الماضي وآخر في 12 أغسطس/آب الماضي عن طريق محاميه لسداد الاشتراكات المتأخرة منذ مارس/آذار 2012، رغم أن آخر موعد للسداد عن كل سنة هو نهاية مارس/آذار من السنة التالية وفقاً للقانون.

وحاول نقيب الصحفيين «عبدالمحسن سلامة» الدفاع عن قراره بدعوى أنه قرار قانوني بحت وليس له أي شق سياسي تجاه «نور»، بسبب مواقفه السياسية الناقدة للنظام السياسي الحالي.