أدان السيناتور الأمريكي «جون ماكين»، رئيس لجنة الخدمات المسلحة بمجلس الشيوخ، اعتقال السلطات المصرية مرشحي انتخابات الرئاسة وإجبارهم على الانسحاب، مشككا في إمكانية إجراء انتخابات حرة وعادلة في ظل المناخ القمعي وغياب أية منافسة حقيقية.

وطالب «ماكين»، في بيان له بمناسبة الذكرى السابعة لثورة 25 يناير في مصر، الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي» وحكومته بالوفاء بالتزامهما بإصلاح سياسي حقيقي واحترام حقوق الإنسان.

وأكد أن «السبيل الوحيد لتحقيق السلام والأمن الدائمين في مصر هو خلق مؤسسات ديمقراطية خاضعة للمساءلة تعطي جميع المواطنين المصريين حصة في مستقبل أمتهم».

وأوضح أن «الانتخابات الرئاسية لعام 2018 تتيح فرصة هامة للحكومة المصرية لإشراك المواطنين في العملية السياسية وإعادة فتح المجال العام للمناقشة والنقاش الحقيقيين لذلك ينبغي أن تتاح لجميع المرشحين فرصة متساوية، بما في ذلك الوصول إلى وسائط الإعلام والفضاء العام للحملات الانتخابية».

وأشار السيناتور الأمريكي إلى «تدهور أوضاع حقوق الإنسان والديمقراطية في عهد السيسي، بعد سبع سنوات من ثورة الشعب المصري اللاعنفية التي ألهمت العالم والتي دعت إلى الخبز والحرية والمساواة الاجتماعية، وشجعت من يسعون إلى الديمقراطية والحرية».

وتابع: «شهدنا على مدى السنوات القليلة الماضية عودة مصر إلى الوراء بشكل خطير، فقد أدى القمع غير المسبوق الذي قام به السيسي على النشاط السياسي وحقوق الإنسان إلى سجن عشرات الآلاف من المعارضين، منهم حوالي 19 مواطنا أمريكيا وحوالي 3500 شاب».

ولفت «ماكين» إلى أنه «تمت مقاضاة العاملين بمنظمات المجتمع المدني المصرية بمن فيهم أفراد من (المعهد الجمهوري الدولي) الذي يترأسه، وحكم عليهم أحكام مشددة بسبب عملهم السلمي من أجل الإصلاح الديمقراطي».

وأردف: «تصف التقارير الموثوقة الصادرة عن منظمات حقوق الإنسان الدولية الظروف اللاإنسانية في السجون المصرية، حيث يتفشى التعسف والتعذيب. وفي الشهر الماضي وحده، نفذت الحكومة المصرية أكثر من 20 حكما بالإعدام في محاكمات صامتة تفتقر إلى المعايير الأساسية للإجراءات القانونية الواجبة، وهناك مئات آخرون ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام».

وأوضح السيناتور الأمريكي أن «هذه الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان إدت إلى تغذية التطرف في الماضي»، محذرا من إمكانية أن تفعل ذلك مرة أخرى.