كشفت مصادر مصرية مطلعة، أن رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية المقال اللواء «خالد فوزي»، قيد الإقامة الجبرية، منذ عزله من منصبه، الأسبوع الماضي.

وقالت مصادر في حملة «كلنا معاك من أجل مصر»، الداعمة للرئيس «عبدالفتاح السيسي»، إن الإقامة الجبرية إجراء احترازي، كون «فوزي» كان رئيسا لجهاز سيادي على صلة بملفات وأسرار خطيرة تمس الأمن القومي المصري.

ووفق المصادر التي تحدثت لـ«الخليج الجديد»، فإن ادعاءات مرض «فوزي» التي جرى نشرها على نطاق واسع، جاءت بتعليمات سيادية للتعتيم على غياب الرجل عن الساحة، وحظر نشر أي أخبار تتعلق به.

والجمعة الماضي، ذكر البرلماني والإعلامي، المعروف بقربه من الأجهزة السيادية، «مصطفى بكري»، أنه «منذ فترة من الوقت يعاني اللواء خالد فوزي من مرض صعب، وهو ما أدى إلى فقدان وزنه كثيرا، وقد سافر للعلاج إلى الخارج عدة مرات للعلاج، وكان الرئيس يتابع حالته الصحية أولا بأول».

وأضاف «بكري» عبر حسابه على «تويتر»،: «لوحظ في الفترة الأخيرة حدوث تدهور كبير في صحته منعه حتى من حضور قداس الكاتدرائية الجديدة أو حضور بعض الاجتماعات الهامة، ما دفعه للتقدم بطلب إلى الرئيس يطلب فيه إعفاءه من منصبه، فاضطر الرئيس إلى قبول الطلب بعد الاطلاع على تقارير الأطباء، وطلب الرئيس سرعة سفره للخارج وسوف يسافر خلال ساعات».

ولم يذكر «بكري» أية تفاصيل عن «المرض الصعب» الذي يعانيه «فوزي»، وتسبب في إقالته، كما لم تشر أي وسيلة إعلامية مصرية إلى سفره للخارج لتلقي العلاج.

وهناك قناعة كبيرة لدى «السيسي»، وجهاز المخابرت الحربية الأكثر ولاء له، بأن «فوزي» كان يقف وراء الدفع برئيس الأركان الأسبق، الفريق «سامي عنان» في اللحظات الأخيرة لخوض الانتخابات الرئاسية التي ستجرى مارس/آذار المقبل.

وتقول تقارير غير رسمية، إن قيادات من «المخابرات العامة» كانت على تواصل مع حملة «عنان»، وهو ما عجل بإنهاء خدمة «فوزي»، ولاحقا توجيه تهم التزوير ومخالفة القانون لرئيس الأركان الأسبق، لإزاحته من حلبة السباق الرئاسي.

ويسود استياء كبير جهاز المخابرات العامة، إزاء سياسات «السيسي»، الذي أقال خلال 3 سنوات 119 مسؤولا من الجهاز، بينهم قيادات رفيعة، ووكلاء لرئيس الجهاز، بالإضافة إلى سحب الكثير من اختصاصاته، وتقزيم دوره لصالح «المخابرات الحربية».

وأضافت المصادر، التي طلبت عدم الإفصاح عن هويتها، أن هناك استياء كبيرا داخل أروقة «المخابرات العامة» جراء التسريبات الأخيرة التي نشرتها صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، وبثتها قناة «مكملين» من الخارج، فيما يعرف بـ«صراع الأجهزة» في مصر(طالع التسريب).

وتضمن أحد التسجيلات الصوتية المسربة سبابا من الضابط «أشرف الخولي»، لجهاز المخابرات العامة بلفظ مهين، واتهاما لها بالوقوف وراء «شفيق»، ما اعتبر عدم رضا من الجهاز الأكثر ولاء لـ«السيسي»، تجاه سياسات «فوزي» ورجاله.

فاقم من حلة الاستياء، تجاوز سلم الأقدمية بالنسبة لوكلاء الجهاز في تعيين خليفة لـ«فوزي»، أو تصعيد أي من معاونيه ليحل محله، واستدعاء اللواء «عباس كامل» مدير مكتب «السيسي»، وهو رجل من خارج الجهاز لتسيير أعماله.

وتظهر تسريبات في العام 2015، أن «السيسي» ومدير مكتبه اللواء «عباس» لا يثقان في المخابرات العامة، ويثقان فقط في المخابرات الحربية.

وظهر في التسجيل «عباس كامل» وهو يتحدث مع «السيسي» بخصوص «أحمد قذاف الدم» وضرورة مقابلته والتنسيق معه بشأن الأوضاع داخل ليبيا، وقال له نصا: «هو بيتعامل يا فندم مع العامة (يقصد المخابرات العامة) واحنا إيدنا والأرض من العامة في كل حاجة (أي لا نثق فيها)».

وجاءت إقالة «فوزي» ضمن عملية لإعادة ترتيب المؤسسات السيادية في المرحلة الحالية، وقبيل أسابيع من بدء انتخابات الرئاسة في مارس/آذار المقبل، وسط مخاوف رئاسية من حدوث أي متغيرات تؤثر على فرص «السيسي» لنيل ولاية رئاسية ثانية تمتد حتى 2022.

ودأب «السيسي» منذ الانقلاب العسكري في 3 يوليو/تموز 2013 على إجراء تعديلات واسعة في هيكل الجهاز الأخطر في مصر، الذي تراجع دوره لصالح «المخابرات الحربية» الجهاز الأكثر ولاء للرئيس المصري، الذي كان يترأسه «السيسي» قبل ترقيته وزيرا للدفاع بقرار من «محمد مرسي» أول رئيس مدني منتخب في تاريخ البلاد.