في تصريح لافت من وزير الدفاع الإيراني «أمير حاتمي»، تحدث عن أوامر من مرشد الثورة «آية الله علي خامنئي» للقوات المسلحة والحرس الثوري بالتخلي عن الأنشطة الاقتصادية التي لا تنتمي إلى طبيعة أعمالهم.

بدوره، قال نائب قائد مقر «ثار الله» في الحرس الثوري المكلف بحماية أمن طهران العميد «إسماعيل كوثري»، إن الحرس الثوري ليس لديه أي نشاط اقتصادي، وإن المشاريع التي ينفذها الحرس، هي مشاريع عامة المنفعة وبترخيص من «خامنئي».

وشدد «كوثري» على أن أي نشاط اقتصادي للحرس الثوري يطابق تماما لما تنص عليه قوانين البلاد، بالإشارة إلى مادة 44 من الدستور الإيراني، حسب وكالة «إسنا» للأنباء الطلابية التابعة لوزارة العلوم والأبحاث الإيرانية.

ورغم الانتقادات التي رددها الرئيسان الإيرانيان السابقان «هاشمي رفسنجاني» و«محمد خاتمي» لكن ذلك لم يوقف تزايد الأنشطة الاقتصادية للمؤسسة العسكرية الإيرانية، وقد كرر نفس المخاوف الرئيس الحالي «حسن روحاني» في رئاسته الأولى، ما أوقعه في مواجهة مع الحرس الثوري خفف من وطأتها تدخل المرشد الأعلى للثورة.

وتمتلك المؤسسة العسكرية مؤسسة اقتصادية ضخمة مسماة «خاتم الأنبياء» التي يقدر عدد العاملين فيها بحوالي 140 ألفا، وتدير هذه المؤسسة نشاطات اقتصادية من مشاريع إسكانية وبناء طرق ومشاريع في الغاز والبترول والاتصالات إلى غير ذلك من الأنشطة الاقتصادية، وقد تم الحديث عن نوع من الاستقلال الكامل لهذه المؤسسة عن الإشراف الحكومي والجهات الرقابية الحكومية، ويبلغ عدد الشركات التي يديرها الحرس الثوري حوالي 230 شركة.

وتظهر الإحصائيات أن 40% من المشاريع العملاقة في مجال البنى التحتية يسيطر عليها الحرس الثوري مباشرةً أو الشركات التابعة له، وأن ما يقارب 17% من إجمالي الناتج المحلي للاقتصاد الإيراني يذهب إلى قادة الحرس أو شركاتهم، وتحت الظروف الراهنة بات فك الارتباط بين الحرس الثوري والاقتصاد الإيراني «مهمة مستحيلة»، والمتوقع هو أن يتم الالتفاف على ذلك بدعوى أن الحرس لا يجني ثمارا من نشاطه الاقتصادي.

وبحسب مراقبين، فإن المرسوم الأخير لـ«خامنئي» لتقليل النشاط الاقتصادي للقوات المسلحة لا يهدف إلى وقف ذلك النشاط، بل الهدف من المرسوم هو تقليل أسهم القادة العسكريين والحرس الثوري والشركات التابعة له من بين أسهم الشركات العامة الإيراني إلى ما دون 20%، مع مواصلة النشلط الاقتصادي للحرس الثوري تحت مسمى النشاط الاقتصادي عام المنفعة، كما أكد عليه العميد «كوثري».

وأصدر المرشد الأعلى الإيراني مرسومه الجديد بعد الإعلان عن التحضيرات في مجلس النواب الأمريكي لمناقشة مشروع قرار جديد باسم «سياسة الحرية لإيران والعقوبات» يتكون من 41 صفحة، وشدد مشروع القرار على أنه يجب فرض عقوبات على الشركات التي يمتلك الحرس الثوري 20% من أسهمها.

وجاء فيه أن الولايات المتحدة لن تتحمل بعد أي تطوير في صواريخ إيران الباليستية بعد، وأن طهران إذا بادرت بأي اختبار للصواريخ القادرة على حمل الرؤوس النووية أو تطوير برنامجها الصاروخي، ستعيد واشنطن العقوبات على إيران فوراً.

وأضاف المشروع أن طهران إذا منعت تفتيش أي من مواقعها العسكرية ومنشآتها النووية ومراكز الأبحاث المشبوهة، ستفرض عليها العقوبات بسرعة.

ويسمح المقترح الجديد لفرض عقوبات جديدة على مؤسسات النظام الإيراني خاصةً الحرس الثوري والسلطة القضائية وغيرها بدعوى انتهاك حقوق الإنسان والأنشطة الإرهابية، فضلاً عن فرض عقوبات صارمة على الشركات التابعة للحرس الثوري.

وتحيط أجواء من الغموض حول الاقتصاد الإيراني، بعد تصريحات سابقة للرئيس الأمريكي «دونالد ترامب»، بأنه سيمدد العمل للمرة الأخيرة بتعليق العقوبات الدولية على إيران، مطالبا أوروبا بالعمل مع بلاده من أجل «التصدي للثغرات الكبيرة» في نص الاتفاق النووي.

وأعلن «ترامب» أيضا فرض عقوبات جديدة متعلقة بحقوق الإنسان وبرنامج الصواريخ الإيراني ستضاف إلى مجموعة كبيرة من العقوبات التي تشكل عائقا يحول دون إقبال العديد من الشركات الغربية على الاستثمار في هذا البلد.

وأبدت العديد من المصارف الأجنبية حذرا شديدا قبل العودة إلى إيران إذ إن هناك مخاوف من تكرار العقوبة القياسية التي فرضت على مصرف «بي إن بي باريبا» الفرنسي لخرقه العقوبات الأمريكية.

وكانت احتجاجات مناهضة للحكومة بدأت أواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي، وانتشرت في مدن في أنحاء إيران.

وخرج المتظاهرون إلى الشوارع للاحتجاج على الأوضاع الاقتصادية وسياسات طهران في الشرق الأوسط والمؤسسة الدينية في البلاد، وخلفت الاضطرابات نحو 50 قتيلا وعشرات المصابين، حسب المعارضة الإيرانية.