أكد مساعد مدير إدارة الجرائم الإلكترونية بالإدارة العامة للمباحث الجنائية المقدم «حمد خورشيد»، أن «الكويت تعتبر الدولة الوحيدة في المنطقة التي ليس لديها أجهزة تسجيل المكالمات الهاتفية».

وكشف «خورشيد» الثلاثاء، في ملتقى ديوان النهام الأسبوعي بمنطقة السلام، أن عدد القضايا والشكاوى الإلكترونية التي تلقتها الإدارة العام الماضي بلغ 4100 قضية، لافتا إلى أن «2707 قضايا تمت احالتها إلى النيابة والمتبقي كانت شكاوى عادية».

وأضاف أن هناك زيادة في الشكاوى المقدمة إلى الإدارة في السنوات الخمس الماضية، مضيفا أن «عام 2013 بلغ عدد الشكاوى 997، وارتفع في العام الذي تلاه إلى 1212، ومن ثم 1495 عام 2015، وقفز في 2015 إلى 3945 شكوى».

وقال إن «الشكاوى المتعلقة بنشر ما هو مسيء للإنسان على الصفحات الخاصة داخل مواقع التواصل الاجتماعي يتم تقديمها إلى المخفر مباشرة، باستثناء الشكاوى المتضمنة تهديداً مقترناً بفعل أو الامتناع بالفعل والابتزاز وكل ما ينشر على الصفحات العامة، هو من اختصاصات إدارة الجرائم الإلكترونية».

وحذر «خورشيد» من خطورة التساهل والتعاطف والتعامل مع الرسائل المجهولة الصادرة من حسابات وأرقام وهمية، من داخل أو خارج البلاد مهما كان محتواها، والتي تؤدي دائما لابتزاز متلقيها، لافتا إلى أنه تلقى ما يقارب «1000 شكوى ابتزاز لأشخاص يتبوؤون مناصب في الدولة، نتيجة تعاطفهم مع تلك الرسائل»، لافتا إلى أنه رغم صعوبة التوصل إلى الحسابات الوهمية فإنه تم بالفعل ضبط عدد منها.

ونفى خورشيد بشدة ما يتردد ويثار، بأن قانون المعلومات والنشر يساهم في الحد من الحريات ويكمم الأفواه ويمس كرامة الإنسان، وأكد أن «هدف القانون حماية الناس من تعدي الآخرين، وتماشيا أيضا مع التطور التكنولوجي في استخدام شبكات المعلومات»، مضيفاً ان القانون شمل كل شيء متعلق بوسائل الاتصال والتواصل وتناقل المعلومات.