انطلقت في قطاع غزة مبادرة خيرية اجتماعية، حملت اسم «سامح تؤجر»، للتخفيف عن الفقراء والمدينين نتيجة تردي الأوضاع الاقتصادية.

وتتلخص الحملة التي لاقت إقبالا لافتا في أسواق التجزئة بغزة، بإسقاط الديون والالتزامات المالية عن غير القادرين على سدادها.

وبحسب «الأناضول»، فقد انطلقت المبادرة بعد إعلان أحد أصحاب معارض الأحذية في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، عن مسامحة جميع زبائنه عن الديون المستحقة.

تأتي هذه المبادرة، في ظل وضع اقتصادي صعب يعيشه القطاع نتيجة الحصار الإسرائيلي المستمر منذ 11 عاما، وارتفاع نسبة الفقر فوق 65%، وفق بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.

من ناحيته، يقول التاجر «أسامة أبو دلال»، وهو صاحب أحد معارض الأحذية والمبادر بإطلاق المبادرة الخيرية، «شعوري بكم المعاناة الواقعة على عاتق المواطنين وأسرهم، جعلني أبادر في العفو عنهم من جانب مسؤوليتنا الاجتماعية والأخلاقية».

ويرجع تاجر الأحذية مبادرته في الحملة الخيرية وعفوه عن المدينيين، إلى أنها شكل من أشكال التكافل المجتمعي في ظل الأوضاع الاقتصادية المتدهورة، وارتفاع نسب البطالة والفقر بصورة غير مسبوقة.

ويتابع في حديثه لـ«الأناضول»: «نحن محتاجون للحب والتسامح وحاضنة شعبية متينة، كي نحافظ على بعضنا البعض في ظل هذه الظروف، ويكفي أننا محاصرون من كل جانب».

ويشير إلى أن مبادرته «استهدفت فئات معينة من زبائن وأصحاب محلات كونه موزّع رئيسي».

واتسعت المبادرة الخيرية، لتصل لعدد من الأطباء لتقديم الخدمات للمرضى مجانا، وصالونات الحلاقة، وأصحاب العقارات، مدعومة بحملة إلكترونية للترويج لها تحت وسم أطلقه ناشطون في غزة حمل اسم «سامح تؤجر».

وشارك في المبادرة الخيرية موظف بحكومة قطاع غزة، من خلال مسامحته لصديق له كان قد كفله في معاملة بنكية.

ويقول الموظف «أحمد بيومي»، لـ«الأناضول»: «لم يعد بمقدور صديقي دفع المبلغ المستحق عليه فسامحته به، لضيق حاله».

ويشير «بيومي» إلى أن «البنك يخصم من راتبه 400 شيكل (ما يعادل 110 دولار أمريكي) من كل راتب ولمدة 18 شهرا، لكنني سامحته لضيق حاله، وابتغاء لتفريج الكرب».

ويعيش في غزة مليونا نسمة، بإجمالي قوة عمل لا تتجاوز 550 ألفا، منهم 86 ألف موظف وعامل متوسط أجورهم 780 شيكل، أي حوالي 240 دولار شهريا، و250 ألف فرد بلاد عمل، بحسب الإحصاء الفلسطيني.

من جانبه، قال الحاج «محمد أبو سلمية»، أحد أصحاب المحلات التجارية، «شاركت في المبادرة التكافلية نظرا للمعاناة المستمرة لأبناء الشعب الفلسطيني في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، وتخفيفا للأعباء عنهم».

ويضيف «أبو سلمية»: «سامحت بعض المدينيين، واستهدفت من خلالها العاطلين عن العمل، وموظفي الحكومة في قطاع غزة نظرا لعدم انتظام رواتبهم».

وارتفعت وتيرة الشيكات المرتجعة في قطاع غزة، نتيجة سوء الأوضاع الاقتصادية، وصعدت معها أوامر الاستدعاء للشرطة الفلسطينية.

وارتفعت قيمة الشيكات المرتجعة، بنسبة 98% في الربع الثالث من عام 2017 مقارنة مع الفترة المناظرة 2016، وفق بيانات لسلطة النقد الفلسطينية.

وبلغ إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة في غزة خلال الربع الثالث من العام الماضي، نحو 30.3 مليون دولار، مقارنة مع 15.3 مليون دولار في الربع الثالث 2016.

من جانبه، قال «وائل محسن»، وهو أحد القائمين على المبادرة التكافلية، قال إن«مبادرة سامح تؤجر، هي مبادرة شبابية إنسانية، تستهدف الفقراء والمحتاجين في القطاع، نظرا لظروفهم الاقتصادية الصعبة في غزة».

ويؤكد «محسن» لـ«الأناضول»، أن الحملة لاقت رواجا كبيرا في المجتمع الفلسطيني، وشاركت فيها عدة قطاعات مختلفة، وحظيت بنجاح كبير، وأصبحت نموذجا للتكافل الاجتماعي في القطاع.

ويشير إلى أن «الحملة ستتواصل، وستشمل توزيع العديد من الطرود الغذائية للفقراء والمحتاجين، للتخفيف من معاناة كثير من العائلات الفلسطينية».

ويعاني قطاع غزة خلال الأعوام العشر الماضية من أزمات اقتصادية وإنسانية، وصفتها كثير من المؤسسات الدولية بالأسوأ عالميا، جراء الحصار المفروض إسرائيليا منذ 2007.

وتعرض القطاع خلال الفترة الماضية لثلاثة حروب، أدت إلى تراكم الأزمات الاقتصادية والإنسانية وارتفاع معدلات الفقر والبطالة.

وفي 12 أكتوبر/ تشرين أول 2017، وقعت حركتا فتح وحماس في العاصمة المصرية القاهرة، اتفاقا للمصالحة الفلسطينية، يقضي بتمكين الحكومة من إدارة شؤون غزة.

وتقول الحكومة الفلسطينية إن حركة حماس لم تمكنها بشكل كامل من ممارسة مهامها في غزة، فيما تنفي حماس ذلك وتؤكد أنها لم تضع أي عراقيل أمام عمل الحكومة في القطاع.