دعت أحزاب ألمانية معارضة، حكومة المستشارة «أنغيلا ميركل»، إلى وقف التعاون العسكري مع تركيا عقب تقارير أظهرت استخدام الجيش التركي دبابات ألمانية في عمليته العسكرية بعفرين شمالي سوريا.

ودعا حزبا «الخضر» و«اليسار» المعارضان إلى وقف صادرات السلاح الألمانية إلى تركيا.

ووجهت خبيرة شؤون الدفاع في حزب «الخضر» المعارض، «أنغيزتسكا بروغر» انتقادا شديدا بخصوص التقارير الإعلامية التي أظهرت دبابات ألمانية من نوع ليوبارد في عفرين، وفقا لصحيفة «هايلبرونر شتيمه» الألمانية.

وأضافت أن سياسية المستشارة «أنغيلا ميركل» ووزير الخارجية «زيغمار غابرييل» تجاه الرئيس التركي «رجب طيب أردوغان»، «أخفقت بشكل كارثي».

من جانبه، دعا حزب اليسار المعارض لاحتجاجات مناهضة للعملية العسكرية التركية في سوريا.

وقال الحزب الثلاثاء، إن «هذه الحرب الجديدة لنظام أردوغان ضد الكرديات والأكراد في سوريا تعد جريمة».

ووصف الحزب العملية العسكرية بأنها مخالفة للقانون الدولي وبأنها «عار».

والأحد، حذر وزير الخارجية الألماني «زيغمار غابرييل»، من «مخاطر لا يمكن توقعها بسبب المواجهة العسكرية التي تقوم بها تركيا ضد وحدات حماية الشعب الكردية».

وقال «إن هذه العملية مثيرة للقلق»، مضيفا أنه بعد أن نجحت القوات الكردية في محاربة تنظيم «الدولة الإسلامية»، فإن سوريا تحتاج إلى خطوات تحقق الاستقرار والسلام.

وأكد أن «المواجهات العسكرية الجديدة هي آخر ما تحتاجه سوريا»، مضيفا أن السوريين عانوا بما فيه الكفاية.

وقال: «إن جهود الجميع يجب أن تستهدف تحقيق تقدم على الصعيد السياسي» وهذا ما سيتم طرحه في الجولة التالية لمحادثات سوريا التي ستنعقد الأسبوع المقبل في فيينا.

وتعتبر أنقرة «ب ي د»، وجناحه المسلح «ي ب ك»، امتدادا لـ«حزب العمال الكردستاني» (بي كا كا)، الذي يخوض، منذ عقود، تمردا في تركيا، مصحوبا بهجمات إرهابية، وتصنفه أنقرة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي كـ«منظمة إرهابية»

والسبت الماضي، أعلنت رئاسة الأركان التركية، انطلاق عملية «غصن الزيتون» بهدف «إرساء الأمن والاستقرار على حدود تركيا وفي المنطقة والقضاء على إرهابيي (بي كا كا/ب ي د/ي ب ك) وداعش (الدولة الإسلامية) في منطقة عفرين، وإنقاذ سكان المنطقة من قمع الإرهابيين».

وشددت، في بيان، على أن العملية «تجري في إطار حقوق تركيا النابعة من القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن حول مكافحة الإرهاب، وحق الدفاع عن النفس المشار إليه في المادة 51 من اتقافية الأمم المتحدة مع احترام وحدة الأراضي السورية».

وسرعت أنقرة من تلك الخطوة بعد أيام من إعلان واشنطن بدء التحالف الدولي، الذي تقوده، تأسيس قوة حدودية شمالي سوريا، على الحدود من تركيا، قوامها الأغلب من عناصر «ب ي د»، قبل أن تتراجع وتعطي تصريحات متناقضة، معتبرة أن الإعلان فهم بشكل خاطئ، وأن ما تتحدث عنه هو قوة محلية داخلية، وليست حدودية؛ بهدف منع عودة مسلحي «الدولة الإسلامية».