اتهمت «منظمة العفو الدولية» السلطات المصرية، بالتدخل في سير العملية الانتخابية، ودعتها إلى التزام الحياد في الانتخابات الرئاسية المقرر لها مارس/آذار المقبل.

وفي بيان لها، قالت المنظمة الحقوقية، إن توقيف المرشح الرئاسي المحتمل في مصر الفريق «سامي عنان» رئيس أركان الجيش المصري الأسبق، يمثل «اعتداء على حقوق المشاركة العامة وحرية التعبير».

والثلاثاء، اعتقلت السلطات المصرية «عنان»، من سيارته، حسبما كشف مدير مكتبه «مصطفى الشال»، في تغريدة له على «تويتر»، ومن ثم أعلنت حملته توقفها عن العمل.

وحثت المنظمة، السلطات المصرية على التزام الحياد، والكف عن تفضيل مرشح بعينه على آخر، في إشارة إلى الرئيس الحالي «عبدالفتاح السيسي».

كما طالبت المنظمة السلطات، بوضع ضمانات للترشح الحر، والتوقف عن التدخل في سير الانتخابات.

وأمس، دعت الأمم المتحدة والخارجية الأمريكية، إلى إجراء انتخابات «حرة» و«ذات مصداقية» في مصر، و«إتاحة الفرصة للمصريين للمشاركة بحرية في الانتخابات»، ومعالجة القيود على حرية التعبير والتجمع السلمي.

ووجه الجيش لـ«عنان» اتهامات في بيان رسمي، بـ«ارتكاب مخالفات شملت التزوير والتحريض ضد القوات المسلحة»؛ على خلفية إعلان عزمه الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.

وتناقل مغردون على مواقع التواصل، أنباء عن حبس «عنان»، 4 أيام على ذمة التحقيقات في التهم الموجهة إليه، إلا أن أسرته قالت إنها لا تعرف أي شيء عن مكان احتجازه أو قرار النيابة العسكرية بشأنه، خاصة أنه لم يصدر أي بيان رسمي عن ذلك من النيابة، التي حظرت في وقت سابق النشر في القضية.

وكان «عنان» ينتظر موافقة المجلس العسكري المصري، لخوض السباق الرئاسي، وهو ما رد عليه المجلس أمس في البيان، الذي اعتبر قرارا عسكريا بإنهاء طموح رئيس أركان الجيش المصري الأسبق في خوض السباق الرئاسي.

ويعتبر كثيرون أن «عنان»، كما أنه ينتمي إلى المؤسسة العسكرية، فإنه أيضا ينتمي إلى الدولة العميقة، إبان حكم الرئيس المصري المخلوع «محمد حسني مبارك»؛ حيث شغل فيها أرفع المناصب العسكرية في القوات المسلحة وهو منصب رئيس أركان الجيش المصري، وكان يتمتع بحظوظ قوية حال ترشحه، في الإطاحة بالرئيس الحالي، «عبدالفتاح السيسي».

و«عنان» آخر المستبعدين من إمكانية الترشح في الانتخابات أمام «السيسي»، بعدما أعلن رئيس وزراء مصر الأسبق «أحمد شفيق» انسحابه من السباق، في خطوة قال مراقبون إنها جاءت عقب تعرضه لضغوط.

وكان رئيس حزب «الإصلاح والتنمية»، البرلماني السابق «محمد أنور السادات»، قد أعلن صراحة انسحابه من الترشح للانتخابات، بعد مضايقات له وتهديدات لحملته في حال استمراره.

ولم يتبق على الساحة منافسا للرئيس الحالي «عبدالفتاح السيسي»، إلا الحقوقي «خالد علي»، الذي كشفت حملته أنها تدرس الانسحاب، وأنها ستعلن عن موقفها النهائي مساء الأربعاء.