أدان حزب «الوسط» المصري اعتقال أجهزة الأمن أمين عام الحزب «محمد عبداللطيف»، من منزله، مساء الإثنين الماضي، مشدد على أن «عبداللطيف» لم يخالف القانون يوما، و«يلتزم بالدستور والقانون»؛ معتبرا أن «اعتقاله هو أمر غير مفهوم».

وتم عرض أمين عام حزب «الوسط»، أمس الثلاثاء، على النيابة التي أمرت بحبسه 15 يوما، دون أن يتضح على الفور الاتهام الذي وجهته النيابة له.

واعتبر الحزب أن السلطات الأمنية تخلق بذلك مناخا غير موات للعمل السياسي أو الحزبي، مؤكدا أنه سيعقد اجتماعا قريبا لهيئته العليا، للنظر في أمر تجميد نشاطه، وذلك بحسب بيان الحزب الذي تناقله عدد كبير من المواقع الإخبارية.

وفسر الحزب عدم إعلانه عن اعتقال «عبداللطيف» في حينها بأن أحد قيادات الحزب تواصل مع بعض الجهات الرسمية وأخبروه بأن الأمر لا يعدو كونه سوء تفاهم وسيخرج خلال ساعات.

وأشار الحزب، في بيانه، إلى أنهم انتظروا حتى اليوم الأربعاء قبل أن يفاجؤوا بأنه تم عرضه، مساء أمس، على النيابة، وتقرر حبسه 15 يوما.

في المقابل، ألمحت مصادر سياسية إلى أن اعتقال «عبداللطيف» يرتبط بالإجراءات المتخذة ضد رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق الفريق «سامي عنان»، الذي ألقي القبض عليه، أمس، وتمت إحالته للنيابة العسكرية، مشيرة إلى أن اعتقال أمين عام الحزب جاء كرد فعل على دور قام به حزب «الوسط» في تقريب وجهات النظر بين  بعض القوى السياسية.

كما كشفت أن الأمن داهم أيضا منزل المتحدث باسم الحزب، «أحمد ماهر»، زوج ابنة «أبو العلا ماضي» رئيس الحزب.

وأكد الحزب أنه يستنكر ويدين بشدة اعتقال أمينه العام، الذي شغل، في وقت سابق، منصب رئيس الهيئة البرلمانية للحزب في مجلس الشورى السابق، كما مارس النشاط العام السلمي القانوني منذ نعومة أظفاره، منذ أن كان طالبا في طب القصر العيني، في أواسط السبعينيات من القرن الماضي، حيث اختير نائبا لرئيس اتحاد طلاب كلية الطب.

كما عمل «عبداللطيف» كناشر للكتب بعد ذلك، حيث اختير عضوا لمجلس إدارة اتحاد الناشرين المصريين عدة مرات، وأمينا عاما له، ثم اختير رئيسا لاتحاد الناشرين العرب لدورتين كاملتين.

وأضاف الحزب أنه ينظر بقلق لاعتقال أمينه العام، واستمرار اعتقال رموز آخرين من الحزب، مثل الأمين العام المساعد «حسام خلف» وزوجته وآخرين، ويرى في ذلك مناخا غير موات لممارسة العمل العام والسياسي.