كثفت الرئاسة المصرية عن مساعيها لانتزاع وعد إثيوبي بحل للأزمة، يراعي الملاحظات والمخاوف المصرية، قبل انطلاق الانتخابات الرئاسية فعليا، وذلك في ظل تأكد القاهرة من صعوبة تمرير مطلبها بإشراك البنك الدولي في مسار المفاوضات بشأن سد النهضة في ظل الاتفاق السوداني الإثيوبي على الرفض.

وكشف مصدر دبلوماسي مسؤول أن مصر بدأت تعد مقترحات بديلة عن إشراك البنك الدولي في المفاوضات، وأن أبرز المقترحات التي تجهزها القاهرة، إدخال تعديل على اتفاق المبادئ الموقع في مارس/آذار 2015 في الخرطوم.

وأوضحت تلك المصادر أن القاهرة ترغب بالتحديد في إدخال تعديل على البند الرابع في الاتفاق، والذي جاء بعنوان «مبدأ الاستخدام المنصف والمناسب»، بحيث يتضمن تفصيلا للاحتياجات المائية الحقيقية لمصر، ووضع نص تفصيلي يربط سنوات الملء بعدم إلحاق ضرر مائي لحصة سكان الدولة، وفقا للتصريحات التي نشرها «العربي الجديد».

وقال المصدر الدبلوماسي إن الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي» طالب رئيس وزراء إثيويبا «هايلي ميريام ديسالين» بشكل واضح خلال زيارته للقاهرة، بـ«ضرورة التهدئة الإعلامية في الوقت الراهن، ووقف التصريحات الرسمية من جانب المسؤولين في بلاده بشأن أزمة السد لمنع تصاعدها».

وسيطرت أخيرا حالة من الغضب على الأجواء داخل مؤسسة الرئاسة المصرية، ودوائر وزارة الخارجية المعنية بملف حوض النيل، بعد تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي التي أكد خلالها فور عودته لبلاده من مصر، في زيارة استغرقت يومين، أن أديس أبابا ترفض المطلب المصري بشأن ضم البنك الدولي لمفاوضات سد النهضة كطرف محايد.

وجاءت هذه التصريحات بمثابة صدمة للجانب المصري، حيث خالفت ما أعلنه خلال مؤتمر صحفي جمعه بالرئيس المصري في قصر الاتحادية، بأن المطلب «سيكون محل دراسة ومشاورات بين بلاده ومصر والسودان»، مؤكدا قرب انعقاد قمة ثلاثية من أجل هذا الهدف.

وفي تعليقه على ذلك، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية «أحمد أبو زيد»، إن وزير الخارجية «سامح شكري» أجرى اتصالا هاتفيا بنظيره الإثيوبي، «ورقنه جيبيو»، للتأكد من صحة تلك التصريحات، موضحا أن الجانب الإثيوبي رد بأن التصريحات «اقتطعت من سياقها»، مؤكدا أن وزير الخارجية أعرب عن قلقه من التصريحات التي نشرت على الوكالة الرسمية الإثيوبية.

‎وأضاف «أبو زيد» في تصريحات صحفية أن «من يعترض على الاقتراح المصري، فليقدم أسبابا منطقية، لأن الأمر لا يتحمل المزيد من المماطلة»، مؤكدا أن مشاركة البنك الدولي لها أهمية كبرى بصفته طرفا محايدا ولديه خبرة كافية لإبداء الرأي.

وكان «ديسالين» قال لوكالة الأنباء الرسمية في بلاده، إن «إثيوبيا لن تقبل طلب مصر تدخل البنك الدولي في محادثات اللجنة الفنية الثلاثية حول السد»، مضيفا أن «هناك فرصة للدول الثلاث لحل النزاعات المحتملة معا».

وأوضحت المصادر الدبلوماسية ذاتها، أن الاتصال الذي جرى بين «شكري» و«جيبيو»، عقب تصريحات «ديسالين»، تضمن تحذيرا مصريا بوقف مذكرات التفاهم كافة في مجالات التعليم والصناعة والتبادل التجاري، في ظل التصريحات والمواقف المعلنة من جانب بلاده، مؤكدا له أن «ما حدث كان بمثابة خداع للقاهرة».

ولفت المصدر إلى أنه جرى التفاهم بشأن «حذف التصريحات من على موقع الوكالة الإثيوبية» و«إصدار توضيح رسمي بشأنها»، وهو ما حدث إذ تم الحذف، وأكد الجانب الإثيوبي أن التصريحات جاءت في غير سياقها.