نفى النائب العام المصري المستشار «نبيل صادق»، صحة الخطاب المنسوب صدوره إلى رئيس جهاز المخابرات العامة السابق «خالد فوزي»، بخصوص القبض على الباحث الإيطالي «جوليو ريجيني»، قبل وفاته.

وقال «صادق» في بيان له، الأربعاء، إنه «في إطار التعاون المستمر بين النيابة المصرية ونظيرتها في روما بشأن وفاة ريجيني، ورد للأولى من نظيرتها الإيطالية في 22 يناير/كانون الثاني الجاري، خطابًا أرسله مجهول للسفارة الإيطالية بسويسرا، منسوب صدوره لرئيس جهاز المخابرات العامة المصرية، وموجها لرئيس المخابرات الحربية، ومؤرخ 30 يناير/كانون الثاني 2016، ومدون به ما يفيد إلقاء أجهزة الأمن المصرية القبض على ريجيني قبل وفاته، وطلبت نيابة روما اتخاذ اللازم نحو التأكد من صحة الأمر».

وأضاف النائب العام، بحسب صحيفة «أخبار اليوم»، أنه «تم إجراء تحقيق فوري في ذلك، وأكدت التحقيقات عدم صحة الخطاب المزعوم، وأنه مزور بطريق الاصطناع الكلي»، لافتا إلى أن النيابة المصرية أحاطت نظيرتها الإيطالية بنتائج التحقيق.

وعثر على جثة «ريجيني» مقتولًا، في فبراير/شباط 2016، في مصر وعليها آثار تعذيب؛ ما أدى لتوتر العلاقات بين روما والقاهرة.

واتهمت وسائل إعلام إيطالية آنذاك الأمن المصري بالـ«تورط في قتله وتعذيبه»، وهو ما نفت السلطات المصرية صحته.

وجاء نفي النائب العام المصري صحة الخطاب، رغم تأكيده في سبتمير/أيلول 2016، إن الشرطة المصرية أجرت تحقيقات استمرت لثلاثة أيام حول أنشطة «ريجيني» قبل اختفائه ببضعة أيام، وأسفرت نتائجها عن أن «تلك الأنشطة ليست محل اهتمام للأمن القومي»، بحسب قوله.

يشار إلى أن مصادر مصرية مطلعة، كشفت لـ«الخليج الجديد»، أن رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية المقال اللواء «خالد فوزي»، قيد الإقامة الجبرية، منذ عزله من منصبه، الأسبوع الماضي، كونه كان رئيسا لجهاز سيادي على صلة بملفات وأسرار خطيرة تمس الأمن القومي المصري. (طالع المزيد)

ويخشى مراقبون من أن الإعلان عن تزوير خطاب باسم «فوزي»، يكون مقدمة لإدانته وإحالته للمحاكمة بدعوى التقصير أو الإهمال في مهام عمله.

والشهر الماضي، قال الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي»، لوزير الداخلية الإيطالي «ماركو مينيتي» إن هناك «إرادة حقيقية» لدى بلاده من أجل التوصل إلى نتائج نهائية في تحقيقات قضية مقتل «ريجيني».

ومرت قضية «ريجيني» بتطورات كثيرة، بينها إعلان القاهرة ذات مرة حلها قضية مقتل «ريجيني» والقبض على عصابة تخصصت في سرقة المواطنين والأجانب، لكن الرواية الرسمية ذخرت بالعديد من الخروقات التي دفعت إيطاليا وأسرة «ريجيني» إلى رفضها والتشديد على أن المطلوب هو الحقيقة كاملة.

وبعد الواقعة بشهرين استدعت روما سفيرها لدى القاهرة، ثم أرسلت سفيرا جديدا في سبتمبر/أيلول الماضي، بعد 17 شهرا من سحب سفيرها السابق، رغم عدم التوصل لحقيقة ملابسات مقتل «ريجيني»، مع اتفاق على استكمال التحقيقات.

وأرجعت الخارجية الإيطالية قرار عودة السفير إلى «التطورات في التعاون بين هيئات التحقيق في كل من إيطاليا ومصر حول واقعة قتل ريجيني».

بينما يقول حقوقيون في إيطاليا، إن إعادة العلاقات مع مصر جاء لكسب ود الرئيس المصري «السيسي»؛ للسيطرة على تدفق اللاجئين من ليبيا، وتهدئة الوضع هناك.

ووفق السفارة الإيطالية، فإن الشاب والباحث الإيطالي «جوليو ريجيني»، كان موجوداً في القاهرة منذ سبتمبر/أيلول 2015، لتحضير أطروحة دكتوراه حول الاقتصاد المصري، واختفى مساء 25 يناير/كانون الثاني 2016، في حي الدقي، حيث كان لديه موعد مع أحد المصريين، قبل أن يعثر عليه مقتولًا في 3 فبراير/شباط 2016، وعلى جسده آثار تعذيب، قالت عنها والدته إنها لم تستطع التعرف على جثته بسببها.