أعلن المرشح الرئاسي المصري المحتمل «خالد علي»، الانسحاب نهائيا من اﻻنتخابات الرئاسية المصرية، ليترك الرئيس الحالي «عبدالفتاح السيسي» مرشحا وحيدا في الانتخابات، المقررة في مارس/آذار المقبل.

وقال «علي» خلال مؤتمر صحفي، الأربعاء، إن السلطة الحالية سممت العملية الانتخابية عبر عشرات الانتهاكات التي طالت الحملة، معربا عن أسفه عن عدم قدرته في على التعامل مع هذه المساحات.

وقال: «لن نخوض هذا السباق الانتخابي، ولن نتقدم بأوراق ترشيحنا في سياق استنفد أغراضه من وجهة نظرنا من قبل أن يبدأ».

ولفت إلى أن حملته واجهت اتهامات بالتمويل والتواطؤ مع الإرهاب، ولكننا لم نهتم وغامرنا.

وأضاف أن «قرارنا لم يكن ملكنا وحدنا، وإنما ملك شباب وأحزاب أعلنت دعمها له منذ اليوم الأول».

ولفت إلى أن «الرغبة في التغيير تخطت الشباب الغاضب».

والحقوقي «خالد علي»، سبق له أن خاض الجولة الأولى من انتخابات 2012، وجاء في مركز متأخر بحصوله على نحو 100 ألف صوت، لكن نجمه صعد بقوة العام الماضي، بعد حصوله على حكم نهائي ببطلان اتفاقية لترسيم الحدود البحرية مع السعودية التي تضمنت نقل تبعية جزيرتي «تيران وصنافير» بالبحر الأحمر إلى المملكة.

وجاء قرار «خالد علي» وحملته، بعد مناقشات لحملته، واستجابة لدعوات الانسحاب من السباق الرئاسي، بعد اعتقال المرشح الرئاسي «سامي عنان»، وإعلان حملته توقفها عن العمل إثر اتهامات وجهها له الجيش المصري، في بيان رسمي، بالتزوير والتحريض ضده.

وكان «عنان» ينتظر موافقة المجلس العسكري المصري، لخوض السباق الرئاسي، وهو ما رد عليه المجلس اليوم في البيان الذي اعتبر قرارا عسكريا بإنهاء طموح رئيس أركان الجيش المصري الأسبق في خوض السباق الرئاسي، المقرر في مارس/آذار المقبل، والوصول إلى سدة الحكم.

ويعد «عنان» آخر المستبعدين من إمكانية الترشح في الانتخابات أمام «السيسي»، بعدما أعلن رئيس وزراء مصر الأسبق «أحمد شفيق» انسحابه من السباق، في خطوة اعتبرها مراقبون أنها جاءت عقب تعرضه لضغوط، وهو ما صرح به صراحة رئيس حزب «الإصلاح والتنمية» البرلماني السابق «محمد أنور السادات»، عندما أعلن هو الآخر انسحابه من الترشح للانتخابات، بعد مضايقات له وتهديدات لحملته في حال استمراره.

ولم يتبق على الساحة منافسا للرئيس الحالي «السيسي»، الذي تقدم بأوراق ترشحه الأربعاء.

وأمام ذلك، فقد يكون «السيسي» مرشحا وحيدا في الانتخابات، وعليه ستجرى الانتخابات بشكل طبيعي، ويفوز «السيسي» إذا حصل على 5% من أصوات الناخبين المقيدين بالجدوال الانتخابية كحد أدنى.

وتنص المادة (36) من قانون الانتخابات، على أن «يتم الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية حتى لو تقدم للترشح مرشح وحيد أو لم يبق سواه بسبب تنازل باقى المرشحين، وفى هذه الحالة يعلن فوزه إن حصل على 5% من إجمالى عدد الناخبين المقيدة أسماؤهم بقاعدة بيانات الناخبين، فإن لم يحصل المرشح على هذه النسبة تعلن لجنة الانتخابات الرئاسية فتح باب الترشح لانتخابات أخرى خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ إعلان النتيجة ويجرى الانتخاب فى هذه الحالة وفقا لأحكام هذا القانون».

وبناء على هذا الشرط، فيشترط على «السيسي»، الحصول على تأييد 3 ملايين ناخب مصري، من أصل 60 مليون صوت هو إجمالي عدد الناخبين المقيدة أسماؤهم في الكشوف الانتخابية.

وتعاني مصر في عهد «السيسي»، وضعا اقتصاديا مترديا وارتفاعا كبيرا في الأسعار، وندرة في بعض السلع الاستراتيجية، كما تهاوى الجنيه المصري أمام الدولار، فضلا عن أزمة في قطاع السياحة، وتراجعا في تحويلات المصريين بالخارج، وتنامي مؤشرات الفساد وقضايا الرشوة.

ولم تفلح الحكومات المصرية المتعاقبة، منذ الانقلاب العسكري في 3 يوليو/تموز عام 2013، في تحسين مستوى معيشة المصريين وحل الأزمات المجتمعية المتراكمة وأبرزها البطالة والفقر، رغم الخطط والإجراءات المتعددة التي أعلن عنها النظام المصري في هذا الإطار.

كما تعاني البلاد في ظل حكم «السيسي»، احتقانا سياسيا، وتزايدا في عمليات الاعتقالات والقتل على يد الشرطة خارج إطار القانون، وإجراءات قمعية ضد معارضي السلطة، وفرض قيود على حرية الرأي والتعبير.