قضت المحكمة الإدارية العليا المصرية بإلزام أصحاب رؤوس الأموال المصريين بالمشاركة في تحمل 75% من أعباء خسائر ثورة 25 يناير/كانون الأول 2011، دون أن تحدد طبيعة هذه المشاركة وكيفيتها.

وأمرت المحكمة في حكمها بمشاركة الجميع في تحمل الخسائر التي أنهكت اقتصاد الدولة في مجال تعطل التدفق السياحى والانفلات الأمني وتأثيرها فى عقود الدولة مع رؤوس الأموال في الأنشطة السياحية والفندقية تحقيقًا للمسؤولية الاجتماعية.

وأمرت بأن يتحمل أصحاب رؤوس الأموال نسبة 75% من الخسائر وتحمل الدولة 25% منها، مبررة ذلك بأن يتعافى الاقتصاد المصري، ولتحقيق معادلة التوازن بين الحق والمسؤولية باعتبار أن التنمية شراكة بين الدولة والمواطنين وأنه لا يجوز تحمل الدولة وحدها تلك الأعباء بكاملها.

واعتبرت المحكمة أن الأحداث منذ ثورة 25 يناير/كانون الأول حتى 30 يونيو/حزيران ظروف طارئة تقتضي المشاركة وإعادة التوازن بين أصحاب رؤوس الأموال والدولة في تحمل الخسائر، وأكدت أن الثورة ليست قوة قاهرة تسقط الالتزامات التعاقدية عن أصحاب رؤوس الأموال لتلقيها على عاتق الدولة، وفقا لما نقلته صحيفة «فيتو» المصرية.

ورفضت المحكمة طلب إحدى القرى السياحية بمحافظة البحر الأحمر، بإعفائها من الإيجار السنوي كاملًا من ثورة يناير/كانون الأول حتى ما تصفها بثورة 30 يونيو/حزيران، وإلزامها بأن تتحمل وتتشارك مع الدولة مقدار الخسائر بالنسب المشار إليها ودون الاستجابة لطلب الجهة الإدارية بغرامات التأخير للظروف الطارئة التي تتأبى بطبيعتها على فرض غرامات التأخير.

ويأتي الحكم متزامنا تقريبا مع الذكرى السابعة لثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 التي تحل غدا الخميس.