التخريب الاقتصادي.. منحى جديد لدول الحصار ضد قطر

الأربعاء 24 يناير 2018 05:01 ص

منحى جديد، اتخذته دول حصار قطر، ضد الدوحة، عبر التخريب الاقتصادي، من خلال «تلاعب صارخ وغير مشروع بالسوق».

هكذا كشفت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية، وفقا لخطابات بعثها البنك المركزي القطري إلى منظمين دوليين، قالت إن «هناك خطة لاستهداف سنداتها، فضلا عن جهود منسقة لسحب الأموال من البنوك القطرية للتسبب في نقص بالسيولة».

أضرار مالية

ونقلت الصحيفة عن مصدر حقوقي دولي، قوله إن «دول الحصار سببت أضرارا للأسواق المالية بأنحاء العالم، وضمن ذلك الأسواق الأمريكية التي تتداول السندات القطرية دون عوائق».

وكتب «دانيال كرامر»، محامي قطر في خطاب إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات، وهي وكالة تابعة للحكومة الفيدرالية الأمريكية، نيابة عن البنك المركزي القطري، قائلا: «إنهم يتسببون في ضرر للأسواق المالية على مستوى العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة، إذ يجرى تداول سندات الحكومة القطرية بأسعار منخفضة بصورة مصطنعة».

وأضاف: «لا بد أن يتوقفوا عن ذلك على الفور، ونحن نطلب من لجنة الأوراق المالية والبورصات أن تبدأ فورا تحقيقا في الموضوع المقدم».

وتعد الادعاءات، التي أرسلت أيضا إلى منظمين في المملكة المتحدة ولوكسمبورغ، إشارة إلى المواجهة القاسية بين قطر وتحالف دول الحصار الأربع (السعودية والإمارات والبحرين ومصر).

ضغوط على قطر

وقال أشخاص مطلعون على المسألة، إن محاميي قطر بدؤوا يحققون في الادعاءات بالتخريب الاقتصادي، بعد عرض تقديمي ظهر على الإنترنت، في نوفمبر/تشرين الثاني 2017، يزعم أن موظفا ببنك «هافيلاند»، وهو بنك خاص في لوكسمبورغ له عملاء خليجيون، هو من أعده.

وفصل العرض التقديمي، الأسلحة المالية المحتمل أن تفرض ضغطا على قطر، بما في ذلك استهداف سندات قطرية، وإرغام قطر على أن تنفق أموالا لحماية عملتها.

كما تضمن العرض التقديمي شعار «سيطروا على منحنى العائد وقرروا المستقبل»، في بيانه.

وكانت صحيفة «ذا إنترسبت» الأمريكية هي أول من كتب عن هذا العرض التقديمي، في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي.

ووزع العرض بواسطة مجموعة، أطلقت على نفسها اسم «غلوبال ليكس»، أرسلت للصحفيين أيضا رسائل بريد إلكتروني مسروقة من حساب سفير دولة الإمارات لدى واشنطن «يوسف العتيبة».

ورفضت المجموعة تحديد أعضائها أو الإفصاح عن كيفية حصولهم على المعلومات.

وفي بيان إلى صحيفة «وول ستريت جورنال» الصيف الماضي، قالت «غلوبال ليكس»، إنها أرادت أن «تفضح الفساد، والاحتيالات المالية التي تمارسها الحكومات الغنية».

ورفض بنك «هافيلاند»، التعليق على الادعاءات الواردة من قطر.

وأشار البنك إلى بيان صحفي صدر، في نوفمبر/تشرين الثاني 2017، عن العرض التقديمي، قائلا إنه «ينكر أي ادعاءات عن سلوك غير لائق»، وأنه «لم ينفذ قط ولم ينتو تنفيذ أي معاملات على الأدوات المالية»، المشار إليها في مقالات عن العرض التقديمي.

وفي الخطابات، طالب محامو قطر المنظمين الثلاثة أن «يتفحصوا السلوك غير الاعتيادي لبنك هافيلاند»، لوضعه «خطة من أجل الانخراط في حرب مالية ضد قطر».

تلاعب بالأسواق

وفصلت الخطابات أيضا «الحركات المريبة للغاية في أسواق العملة، التي تفسر فقط على أنها محاولات للتلاعب بالأسواق».

وبداية من يونيو/حزيران 2017، بدأت العديد من المؤسسات المالية تقديم عروض لبيع وشراء الريالات القطرية بمستويات أعلى بكثير من معدل 3.64 الذي ربطته قطر بالدولار الأمريكي.

وكتب المحامون أن غزارة الاقتباسات «قد عزت رواية مصطنعة بأن العملة القطرية كانت متقلبة بشكل متزايد، وأن اقتصادها متزعزع للغاية للاستثمار».

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قال وزير المالية القطري «علي العمادي»، إن السلطات القطرية كانت تحقق في تلاعب محتمل بعملتها: «هذه التكتيكات ليست فقط غير أخلاقية، لكنها أيضا تمد المستثمرين الدوليين بمعلومات مضللة عن حال الاقتصاد».

ورفض «العمادي» والبنك المركزي القطري التعليق على الخطابات التي أرسلها محامي البنك، الإثنين الماضي.

وقال مستشار للدولة الخليجية، إن البنوك الإقليمية في المنطقة كانت تتفاعل بدور لها مع هذه المواجهة: «المؤسسات المالية تتفاعل بصورة مؤكدة مع المخاطر السياسية والاقتصادية المتزايدة في قطر، وفيما يتعلق بالأصول المقومة بها، ما يؤدي إلى ديناميات واضحة المعالم للسوق».

وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطعت علاقاتهم مع قطر، واتهموها بدعم منظمات إقليمية متطرفة ومجموعات إرهابية، وهي الاتهامات التي تنكرها الدوحة جملة وتفصيلا.

وكانت دول الحصار قد تقدمت بقائمة شروط للتراجع عن قطع علاقاتها مع الدوحة، وتضمنت تلك الشروط: إغلاق قنوات «الجزيرة»، وخفض التمثيل الدبلوماسي مع إيران، والاقتصار على  التعاون التجاري معها بما لا يخل بالعقوبات المفروضة على طهران، والإغلاق الفوري للقاعدة العسكرية التركية، ووقف أي تعاون عسكري مع تركيا داخل الأراضي القطرية.

كما طالبت الدول المحاصرة قطر بقطع علاقاتها مع ما وصفت «بكافة التنظيمات الإرهابية والطائفية»، و«تسليم العناصر الإرهابية المطلوبة لدى دول الحصار أو المدرجة بالقوائم الأمريكية والدولية»، إضافة إلى «تسليم كافة قواعد البيانات الخاصة بالمعارضين وإيضاح الدعم الذي تم تقديمه إليهم»، ودفع مبالغ تعويضات لم تحدد قيمتها.

ورفضت قطر من جانبها تلك الشروط ورأت أنها تخالف العقل والمنطق ولا يمكن قبولها، مؤكدة أنها على استعداد للجلوس على مائدة الحوار دون شروط مسبقة.

  كلمات مفتاحية

دول الحصار قطر الأزمة الخليجية تخريب الاقتصاد السعودية الريال القطري الإمارات