أكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، الأربعاء، ضرورة وقف التدابير القسرية والتعسفية التي نجمت عن الأزمة الخليجية، وقيام دول، من بينها الإمارات، باتخاذ إجراءات بحق قطر انعكست آثارها على حقوق المدنيين عبر انتهاك قواعد القانون الدولي وحقوق الإنسان.

وقال المرصد خلال ندوة نظمها على هامش الدورة 29 للاستعراض الدوري الشامل لحالة حقوق الإنسان في مبنى الأمم المتحدة في جنيف، في بيان أصدره الأربعاء: إن «الإمارات فرضت قيودا على حرية التعبير وعمدت إلى تجريم أي محاولة للتعاطف مع قطر واعتقال أي مخالف لقرارها، إضافة إلى فرض غرامات مالية كبيرة، في انتهاك واضح للحق في حرية الرأي والتعبير»، بحسب «العربي الجديد».

وأكدت المتحدثة باسم المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان «سارة بيرتشيت»، خلال كلمة لها في الندوة، أن الإمارات، التي خضغت لاستعراض المجلس في هذه الدورة، تلعب دورا رئيسيا في الإجراءات المفروضة على قطر، وعليها مراجعة الآثار التي نجمت عن هذه الإجراءات وتسببت بأضرار كبيرة في مجالات الطب، والتجارة، وانفصال الأسر وغيرها.

وانتقدت إجبار المرضى القطريين في الإمارات على المغادرة قسرا، ما أدى إلى تغيب العشرات منهم عن عملياتهم الجراحية، إضافة إلى حرمان بعضهم من الرعاية الطبية، مؤكدة أن الإمارات تتحمل مسؤولية خاصة في هذا المجال، كون الإجراءات التي اتخذتها بحق المرضى تهدد حياتهم تهديدا حقيقيا وأكيدا.

ولفتت إلى أن الإجراءات المفروضة من قبل الإمارات أدت إلى فقدان العديدين لوظائفهم بعد مغادرتهم قطر قسرا، إضافة لفرضها عقوبات اقتصادية على المخالفين.

وحذرت المتحدثة باسم المرصد الأورومتوسطي من حملات التشهير وبث الكراهية عبر وسائل التواصل التقليدية والاجتماعية بحق  قطر، ومنع أي صورة من صور إبداء التعاطف معها أو مع المدنيين فيها، وفرض عقوبات جزائية على من يقوم بذلك، معتبرة أن هذه الإجراءات «تمثل تهديدا للأمن والسلم المجتمعي في منطقة الخليج».

ولفتت إلى أن السلطات الإماراتية أمرت المواطنين القطريين المقيمين في الإمارات بالعودة إلى بلادهم منذ بدء الحصار، إضافة إلى دعوة مواطنيها المقيمين في قطر للعودة إلى الإمارات، الأمر الذي أدى إلى انفصال آلاف الأسر وتشتتها، مشيرة إلى الإحصاءات التي رصدها مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان والمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان التي بينت أن القرار أثر على ما يقارب 6500 أسرة.

وبينت أن تلك الانتهاكات طالت حقوق الأسر في الخصوصية والحماية من التدخل التعسفي، وحرية التنقل، كما انتهكت حقوق الطفل رغم التغاضي عن الحالات التي لا تنطوي على عنف مباشر، في مخالفة واضحة لحقوق الأطفال المنصوص عليها في القانون الدولي.