أعربت الأمم المتحدة، عن قلقها إزاء التقارير الصادرة حول اعتقال المرشح الرئاسي المحتمل الفريق «سامي عنان» رئيس أركان الجيش المصري الأسبق، الثلاثاء داعية إلى ضمان مشاركة الجميع في انتخابات الرئاسة، المقررة في مارس/آذار المقبل.

وحث مصدر بالأمم المتحدة، السلطات المصرية على ضمان مصداقية وسلمية الحملات الانتخابية، وضمان مشاركة الجميع في الحملات الانتخابية، بحسب «الجزيرة».

والثلاثاء، اعتقلت السلطات المصرية «عنان»، من سيارته، حسبما كشف مدير مكتبه «مصطفى الشال»، في تغريدة له على «تويتر»، ثم أعلنت حملته توقفها عن العمل.

ووجه الجيش لـ«عنان» اتهامات في بيان رسمي، بـ«ارتكاب مخالفات شملت التزوير والتحريض ضد القوات المسلحة»؛ على خلفية إعلان عزمه الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في مارس/آذار المقبل.

وأمس، دعت الأمم المتحدة والخارجية الأمريكية، إلى إجراء انتخابات «حرة» و«ذات مصداقية» في مصر، و«إتاحة الفرصة للمصريين للمشاركة بحرية في الانتخابات»، ومعالجة القيود على حرية التعبير والتجمع السلمي.

ووجه الجيش لـ«عنان» اتهامات في بيان رسمي، بـ«ارتكاب مخالفات شملت التزوير والتحريض ضد القوات المسلحة»؛ على خلفية إعلان عزمه الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.

وتناقل مغردون على مواقع التواصل، أنباء عن حبس «عنان»، 4 أيام على ذمة التحقيقات في التهم الموجهة إليه، إلا أن أسرته قالت إنها لا تعرف أي شيء عن مكان احتجازه أو قرار النيابة العسكرية بشأنه، خاصة أنه لم يصدر أي بيان رسمي عن ذلك من النيابة، التي حظرت في وقت سابق النشر في القضية.

وكان «عنان» ينتظر موافقة المجلس العسكري المصري، لخوض السباق الرئاسي، وهو ما رد عليه المجلس الثلاثاء في البيان، الذي اعتبر قرارا عسكريا بإنهاء طموح رئيس أركان الجيش المصري الأسبق في خوض السباق الرئاسي.

ويعتبر كثيرون أن «عنان»، كما أنه ينتمي إلى المؤسسة العسكرية، فإنه أيضا ينتمي إلى الدولة العميقة، إبان حكم الرئيس المصري المخلوع «محمد حسني مبارك»؛ حيث شغل فيها أرفع المناصب العسكرية في القوات المسلحة وهو منصب رئيس أركان الجيش المصري، وكان يتمتع بحظوظ قوية حال ترشحه، في الإطاحة بالرئيس الحالي، «عبدالفتاح السيسي».

و«عنان» آخر المستبعدين من إمكانية الترشح في الانتخابات أمام «السيسي»، بعدما أعلن رئيس وزراء مصر الأسبق «أحمد شفيق» انسحابه من السباق، في خطوة قال مراقبون إنها جاءت عقب تعرضه لضغوط.

وكان رئيس حزب «الإصلاح والتنمية»، البرلماني السابق «محمد أنور السادات»، قد أعلن صراحة انسحابه من الترشح للانتخابات، بعد مضايقات له وتهديدات لحملته في حال استمراره.

كما أعلن الحقوقي «خالد علي»، انسحابه من السباق، بعدما اتهم السلطات بتسميم العملية الانتخابية، في سباق استنفد أغراضه من قبل أن يبدأ.

ولم يتبق على الساحة منافسا للرئيس الحالي «عبدالفتاح السيسي»، الذي تقدم بأوراق ترشحه الأربعاء.

وأمام ذلك، فقد يكون «السيسي» مرشحا وحيدا في الانتخابات، وعليه ستجرى الانتخابات بشكل طبيعي، ويفوز «السيسي» إذا حصل على 5% من أصوات الناخبين المقيدين بالجدوال الانتخابية كحد أدنى (3 ملايين ناخب).

وتعاني مصر في عهد «السيسي»، وضعا اقتصاديا مترديا وارتفاعا كبيرا في الأسعار، وندرة في بعض السلع الاستراتيجية، كما تهاوى الجنيه المصري أمام الدولار، فضلا عن أزمة في قطاع السياحة، وتراجعا في تحويلات المصريين بالخارج، وتنامي مؤشرات الفساد وقضايا الرشوة.

ولم تفلح الحكومات المصرية المتعاقبة، منذ الانقلاب العسكري في 3 يوليو/تموز عام 2013، في تحسين مستوى معيشة المصريين وحل الأزمات المجتمعية المتراكمة وأبرزها البطالة والفقر، رغم الخطط والإجراءات المتعددة التي أعلن عنها النظام المصري في هذا الإطار.

كما تعاني البلاد في ظل حكم «السيسي»، احتقانا سياسيا، وتزايدا في عمليات الاعتقالات والقتل على يد الشرطة خارج إطار القانون، وإجراءات قمعية ضد معارضي السلطة، وفرض قيود على حرية الرأي والتعبير.