قال وزير الخارجية المصري «سامح شكري»، إن عملية «غصن الزيتون»، التي تنفذها السلطات التركية، «تشكل تهديدا خطيرا لآفاق الحل السياسي للأزمة وجهود القضاء على الإرهاب في سوريا».

جاء ذلك، خلال اتصال هاتفي تلقاه من نظيره الأمريكي «ريكس تيلرسون»، الأربعاء، شدد فيه الوزير المصري على «أهمية احترام سيادة سوريا وعدم تعريض أبناء الشعب السوري ومقدراته لمزيد من القتل والتدمير»، بحسب ما ذكره بيان للخارجية المصرية، اطلع عليه «الخليج الجديد».

وبحث الوزيران، مستجدات الأوضاع في المنطقة، وعلى رأسها تطورات الوضع على الساحة السورية، مؤكدين أهمية تنسيق الجهود المبذولة لدعم التوصل إلى حل سياسي تتوافق عليه كافة أطراف الأزمة.

وشدد «شكري»، على أهمية دعم تطلعات الشعب السوري وحماية وحدته الوطنية والحفاظ على مؤسساته، مؤكدا دعم مصر لكافة الجهود الرامية إلى نزع فتيل الأزمة في سوريا، لاسيما مسار مفاوضات جنيف الجارية تحت رعاية الأمم المتحدة، والذي يعقد اجتماعه المقبل في فيينا يومي 25 و26 يناير/كانون الثاني الجاري.

كما أكد الجانبان أهمية توفير كافة عناصر الدعم للعلاقة الاستراتيجية الخاصة بين البلدين، بما يحقق المصالح المشتركة لكل منهما، معربين عن تطلعهما لأن يلتقيا قريبا لمواصلة التنسيق والتشاور.

وبحسب البيان المصري، فقد أكد «تيلرسون»، حرص واشنطن على مواصلة التنسيق والتشاور مع مصر من أجل التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية، وإنهاء المعاناة الإنسانية للشعب السوري.

وسبق أن أعلنت مصر، قبل أيام، رفضها للعملية التركية في عفرين، واعتبرتها «انتهاكا للسيادة السورية»، لافتة إلى أنها «تقوض جهود الحلول السياسية القائمة، وجهود مكافحة الإرهاب في سوريا».

والسبت الماضي، أعلنت رئاسة الأركان التركية، انطلاق عملية «غصن الزيتون» بهدف «إرساء الأمن والاستقرار على حدود تركيا وفي المنطقة والقضاء على إرهابيي (بي كا كا/ب ي د/ي ب ك) وداعش (الدولة الإسلامية) في منطقة عفرين، وإنقاذ سكان المنطقة من قمع الإرهابيين».

وتعتبر أنقرة «ب ي د»، وجناحه المسلح «ي ب ك»، امتدادا لـ«حزب العمال الكردستاني» (بي كا كا)، الذي يخوض، منذ عقود، تمردا في تركيا، مصحوبا بهجمات إرهابية، وتصنفه أنقرة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي كـ«منظمة إرهابية».

وشددت، في بيان، على أن العملية «تجري في إطار حقوق تركيا النابعة من القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن حول مكافحة الإرهاب، وحق الدفاع عن النفس المشار إليه في المادة 51 من اتقافية الأمم المتحدة مع احترام وحدة الأراضي السورية».

وسرعت أنقرة من تلك الخطوة بعد أيام من إعلان واشنطن بدء التحالف الدولي، الذي تقوده، تأسيس قوة حدودية شمالي سوريا، على الحدود من تركيا، قوامها الأغلب من عناصر «ب ي د»، قبل أن تتراجع وتعطي تصريحات متناقضة، معتبرة أن الإعلان فهم بشكل خاطئ، وأن ما تتحدث عنه هو قوة محلية داخلية، وليست حدودية؛ بهدف منع عودة مسلحي «الدولة الإسلامية».