رفض رئيس أركان الجيش المصري الأسبق «سامي عنان»، ضغوطا، مارستها عليه السلطات، لإصدار بيان اعتذار عن إعلانه نيته الترشح للرئاسة المقررة في مارس/آذار المقبل.

ورجح مصدر مقرب من حملة المرشح الرئاسي المستبعد، تعرض «عنان» لضغوط، رفضها، بحسب موقع «مصر العربية»، في الوقت الذي كان يردد «عنان» دائما: «أنا مقاتل.. وأدرك ما أقبل عليه».

وشدد المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن «عنان» لم يخالف القواعد والقوانين العسكرية، حين أعلن ترشحه للرئاسة، وقال: «ليس ممكنًا القول إن رئيس أركان القوات المسلحة المصرية الباسلة، لا يعرف القوانين العسكرية، أو يعرفها لكنها يخالفها».

في الوقت الذي قال عضو مجلس الشورى السابق «محمد محيي الدين»، والمقرب من «عنان»، إن الأخير أكد قبل سويعات قليلة من اعتقاله أنه عازم على الاستمرار في طريقه ويدرك جيدا ما هو مقبل عليه.

وأضاف «محيي الدين» في بيان له بعنوان «شهادة للتاريخ»: «آخر لقاء لي مع الفريق عنان قبل أيام قليلة، وتناقشنا في عدة أمور»، وتابع: «وجدته صادقا في رغبته وغاضبا مما آلت إليه الأوضاع في مصر».

وأشار «محيي الدين» إلى أنه «قبيل التحفظ عليه (اعتقاله) بسويعات، كنا نتناقش في موقف توقيعاته، ورأيت مدي جديته ورغبته الصادقة فيما يراه ونراه جميعا أنه إنقاذ مصر».

والثلاثاء، اعتقلت السلطات المصرية «عنان»، من سيارته، حسبما كشف مدير مكتبه «مصطفى الشال»، في تغريدة له على «تويتر»، ثم أعلنت حملته توقفها عن العمل.

ووجه الجيش لـ«عنان» اتهامات في بيان رسمي، بـ«ارتكاب مخالفات شملت التزوير والتحريض ضد القوات المسلحة»؛ على خلفية إعلان عزمه الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في مارس/آذار المقبل.

وأمس، دعت الأمم المتحدة والخارجية الأمريكية، إلى إجراء انتخابات «حرة» و«ذات مصداقية» في مصر، و«إتاحة الفرصة للمصريين للمشاركة بحرية في الانتخابات»، ومعالجة القيود على حرية التعبير والتجمع السلمي.

ووجه الجيش لـ«عنان» اتهامات في بيان رسمي، بـ«ارتكاب مخالفات شملت التزوير والتحريض ضد القوات المسلحة»؛ على خلفية إعلان عزمه الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.

وتناقل مغردون على مواقع التواصل، أنباء عن حبس «عنان»، 4 أيام على ذمة التحقيقات في التهم الموجهة إليه، إلا أن أسرته قالت إنها لا تعرف أي شيء عن مكان احتجازه أو قرار النيابة العسكرية بشأنه، خاصة أنه لم يصدر أي بيان رسمي عن ذلك من النيابة، التي حظرت في وقت سابق النشر في القضية.

وكان «عنان» ينتظر موافقة المجلس العسكري المصري، لخوض السباق الرئاسي، وهو ما رد عليه المجلس الثلاثاء في البيان، الذي اعتبر قرارا عسكريا بإنهاء طموح رئيس أركان الجيش المصري الأسبق في خوض السباق الرئاسي.

ولم يتبق على الساحة منافسا للرئيس الحالي «عبدالفتاح السيسي»، الذي تقدم بأوراق ترشحه الأربعاء.

وأمام ذلك، فقد يكون «السيسي» مرشحا وحيدا في الانتخابات، وعليه ستجرى الانتخابات بشكل طبيعي، ويفوز «السيسي» إذا حصل على 5% من أصوات الناخبين المقيدين بالجدوال الانتخابية كحد أدنى (3 ملايين ناخب).

وتعاني مصر في عهد «السيسي»، وضعا اقتصاديا مترديا وارتفاعا كبيرا في الأسعار، وندرة في بعض السلع الاستراتيجية، كما تهاوى الجنيه المصري أمام الدولار، فضلا عن أزمة في قطاع السياحة، وتراجعا في تحويلات المصريين بالخارج، وتنامي مؤشرات الفساد وقضايا الرشوة.

ولم تفلح الحكومات المصرية المتعاقبة، منذ الانقلاب العسكري في 3 يوليو/تموز عام 2013، في تحسين مستوى معيشة المصريين وحل الأزمات المجتمعية المتراكمة وأبرزها البطالة والفقر، رغم الخطط والإجراءات المتعددة التي أعلن عنها النظام المصري في هذا الإطار.

كما تعاني البلاد في ظل حكم «السيسي»، احتقانا سياسيا، وتزايدا في عمليات الاعتقالات والقتل على يد الشرطة خارج إطار القانون، وإجراءات قمعية ضد معارضي السلطة، وفرض قيود على حرية الرأي والتعبير.