رفضت وزارة الخارجية المصرية، تصريحات رئيس لجنة الخدمات المسلحة بمجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور «جون ماكين»، التي أدان فيها اعتقال السلطات المصرية مرشحي انتخابات الرئاسة وإجبارهم على الانسحاب، مشككا في إمكانية إجراء انتخابات حرة وعادلة في ظل المناخ القمعي وغياب أية منافسة حقيقية.

وفي بيان للوزارة، اطلع عليه «الخليج الجديد»، قال: «بيان ماكين يعكس إغفالا لما يخوضه أبناؤه من مواجهة شرسة ضد إرهاب خسيس، راح ضحيته أعداد كبيرة من المواطنين الأبرياء وأبناء الجيش والشرطة، ويستهدف زعزعة أمنه واستقراره وإهدار مكتسبات ثورتيه وتهديد نسيجه الوطني».

وأضاف أن ما أورده السيناتور «ماكين» لا يعدو كونه محاولة أخرى للمصادرة على احتفالات المصريين بثورة يناير/كانون الثاني 2011، من خلال ترديد ادعاءات واهية سبق دحضها بالحجة والبراهين.

وتابعت الخارجية المصرية، أنه «من المؤسف تجاهل ما حققته مصر من خطوات هامة من أجل إعلاء قيم ومبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان، في إطار دولة القانون، وإنجازات اقتصادية واجتماعية هامة على مسار التنمية الشاملة، وبرنامج الإصلاح الاقتصادي، فضلاً عن تمكين المرأة والشباب في تطور تاريخي غير مسبوق على الساحة المصرية».

وأكدت، أن بيان «ماكين» خلا من أية إشارة إلى حجم وطبيعة التحديات التي يواجهها المجتمع المصري الآن، ما «يمثل عدم تقدير للشعب المصري».

وكان «ماكين»، في بيان له بمناسبة الذكرى السابعة لثورة 25 يناير في مصر، طالب الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي» وحكومته بالوفاء بالتزامهما بإصلاح سياسي حقيقي واحترام حقوق الإنسان.

وأكد أن «السبيل الوحيد لتحقيق السلام والأمن الدائمين في مصر هو خلق مؤسسات ديمقراطية خاضعة للمساءلة تعطي جميع المواطنين المصريين حصة في مستقبل أمتهم».

وأشار السيناتور الأمريكي إلى «تدهور أوضاع حقوق الإنسان والديمقراطية في عهد السيسي، بعد سبع سنوات من ثورة الشعب المصري اللاعنفية التي ألهمت العالم والتي دعت إلى الخبز والحرية والمساواة الاجتماعية، وشجعت من يسعون إلى الديمقراطية والحرية».

وأوضح السيناتور الأمريكي أن «هذه الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان أدت إلى تغذية التطرف في الماضي»، محذرا من إمكانية أن تفعل ذلك مرة أخرى.

ونهاية أغسطس /آب الماضي، أعلنت الولايات المتحدة حجب 290 مليون دولار من المساعدات السنوية التي تقدمها إلى مصر، مؤكدة أن إطلاق هذه المساعدات للقاهرة سيكون مرتبطا بتحسين ملف حقوق الإنسان فيها.

وتقدم واشنطن لمصر نحو 1.5 مليار دولار مساعدات سنوية، بينها 1.3 مليار مساعدات عسكرية، منذ توقيع مصر معاهدة السلام مع (إسرائيل) عام 1979.