منحت الحكومة العراقية عوائل قتلى «الحشد الشعبي» الشيعي، أو الذين أصيبوا بإعاقات، خلال المعارك ضد تنظيم «الدولة الإسلامية»، أراض سكنية لكل منهم، في المحافظات والمدن الشمالية والغربية التي تم استعادتها، بعد معارك طاحنة استمرت لأكثر من ثلاث سنوات مع التنظيم، وذلك في خطوة اعتبرها مراقبون تهدف إلى إحداث تغيير ديموغرافي في تلك المناطق ذات الغالبية السنية.
وأعلنت ميليشيا «بدر»، أحد أبرز فصائل «الحشد الشعبي» في العراق، مؤخرا توزيع قطع أراض سكنية لعناصرها داخل محافظة كركوك (شمال)، خلال مهرجان أقامته وسط المدينة.
كما كشف إعلام محلي وعدد من النواب عن خطوات مماثلة للحكومة في محافظات نينوى والأنبار وصلاح الدين وحزام بغداد الجنوبي والغربي وجانب الكرخ من بغداد، عبر منح عوائل قتلى «الحشد» وعناصره الذين يواصلون القتال قطع أرض سكنية، رغم أن القانون العراقي يشير إلى أن منح الأرض السكنية يكون بحسب مسقط رأس المستفيد منها وليس اختياريا.
وقال مسؤول ميليشيا «بدر» في كركوك، «محمد مهدي البياتي»، خلال حفل توزيع سندات قطع الأراضي السكنية، إن «كركوك لا تدار من قبل قومية أو طائفة أو شخص ديكتاتوري بل تكوّن إدارة المحافظة من كافة القوميات والمذاهب».
وتم توزيع سندات تملك رسمية على أهالي قتلى «الحشد الشعبي» والمصابين بإعاقات جراء المعارك مع «الدولة الإسلامية».
وأثارت الخطوة مخاوف كبيرة لدى أطراف سياسية وشعبية، اعتبرت أن هذا الأمر يعزز من عمليات التغيير الديموغرافي في البلاد.
ويحفل سجل ««الحشد الشعبي»» بانتهاكات كثيرة في أنحاء العراق، ترقى إلى «تطهير عرقي» بحق السنة، في المدن العراقية التي تمت السيطرة عليها من تنظيم «الدولة الإسلامية»، تنوعت بين الإخفاء القسري، وقتل مدنيين وتعذيب معتقلين، ونهب مدن وبلدات محررة قبل حرق ونسف آلاف المنازل والمحال بها، بحسب منظمات دولية ومحلية، وهو ما تنفيه الميليشيات، وتعتبره الحكومة العراقية حوادث فردية.
