رغم تأكيد تركيا على أن عملياتها العسكرية، في الشمال السوري، سواء «درع الفرات» أو «غصن الزيتون»، تستند إلى قرارات الأمم المتحدة وميثاقها، إلا أنها ترتكز بدرجة أكبر على «اتفاقية أضنة»، التي جرى توقيعها بين أنقرة ودمشق عام 1998.

إذ أن الاتفاقية تحتوي على بنود تعطي تركيا الحق في عبور الحدود السورية لملاحقة مسلحي «حزب العمال الكردستاني» (بي كا كا)، الذي يخوض، منذ عقود، تمردا في تركيا، مصحوبا بهجمات إرهابية، وتصنفه أنقرة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي كـ«منظمة إرهابية». 

وتعتبر أنقرة حزب «الاتحاد الديمقراطي» الكردي (ب ي د)، وجناحه المسلح «ي ب ك»، امتدادا لـ«بي كا كا».

خلافات مهدت للاتفاقية

وكانت خلافات حادة بين أنقرة ودمشق وصلت إلى حد التهديد بالمواجهة العسكرية سببا في توقيع الاتفاقية المذكورة.

وتمثلت أبرز الخلافات في لواء الإسكندرون «هاتاي حالياً»، الذي ضمته تركيا من سوريا، ودعم دمشق للمتمردين الأكراد، فضلا عن ملف المياه.

ففي تسعينيات القرن الماضي، تصاعد التوتر بين أنقرة ودمشق؛ حيث اتهمت الأولى الثانية بدعم تنظيم «بي كا كا»، والسماح له بإقامة معسكرات عسكرية على أراضيها وتوفير الحماية «عبدالله أوجلان»، زعيم التنظيم؛ ما أدخل علاقات البلدين في نفق خطير كاد أن يصل إلى حد الاشتباك العسكري المباشر.

هذه الأزمة وصلت ذروتها عام 1996، عندما حشدت تركيا قواتها، وهددت بالتدخل عسكرياً في شمالي سوريا، ما لم تتراجع سوريا عن دعم المتمردين الأكراد.

وعقب وساطات عربية ودولية، تم التوصل إلى «اتفاقية أضنة» عام 1998 بين أنقرة ودمشق برعاية العديد من الدول؛ ما فتح الباب أمام صفحة جديدة من العلاقات بين البلدين، التي تطورت لاحقاً إلى مستوى التعاون الاستراتيجي الذي سرعان ما انهار مع بداية الثورة السورية في مارس/آذار 2011.

بنود الاتفاقية

وتتضمن الاتفاقية بنوداً أبرزها الاتفاق على «مكافحة الإرهاب عبر الحدود، وإنهاء سوريا كل أشكال الدعم لتنظيم العمال الكردستاني، وإخراج أوجلان من الأراضي السورية، ومنع المسلحين الأكراد من التسلل للأراضي التركية».

لكن البند الأبرز تحدث عن «احتفاظ تركيا في ممارسة حقها الطبيعي في الدفاع عن النفس، وفي المطالبة بتعويض عادل عن خسائرها في الأرواح والممتلكات، إذا لم توقف سوريا دعمها للحزب الكردستاني فوراً»، وإعطاء تركيا «حق ملاحقة الإرهابيين في الداخل السوري حتى عمق خمسة كيلومترات»، و«اتخاذ التدابير الأمنية اللازمة إذا تعرض أمنها القومي للخطر».

وبناءً على هذه البنود، رأت تركيا أن الاتفاقية تتيح لها الحق في ملاحقة المسلحين على الجانب السوري من الحدود، واعتبار تواجدهم تهديداً لأمنها القومي؛ ما يتيح لها الدخول لمحاربتهم برياً في شمالي سوريا.

كما كان هذه الاتفاقية أحد المصوغات التي استندت إليها المعارضة السورية لمطالبة تركيا بإنشاء منطقة آمنة شمالي سوريا.

ففي 11 مايو/أيار 2016، قال الرئيس الدوري لـ«لائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية»، آنذاك، «أنس العبدة»، في مؤتمر صحفي بولاية بيلاجيك التركية، إن «اتفاقية أضنة تهيئ الأرضية اللازمة لأنقرة لإقامة منطقة آمنة في سوريا، وفي حال تحقق ذلك، وأُقيمت المنطقة الآمنة ،فإن أنقرة ستكون قد أمنت حدودها، وعندئذ يمكن للسوريين أن يعودوا إلى بلادهم بأمان».

وأعلنت رئاسة الأركان التركية، السبت الماضي، انطلاق عملية «غصن الزيتون» بهدف إرساء الأمن والاستقرار على حدود تركيا وفي المنطقة، والقضاء على تنظيمات (بي كا كا/ب ي د/ي ب ك) و(الدولة الإسلامية) في مدينة عفرين.

وأكدت أنه يجرى اتخاذ كل التدابير اللازمة للحيلولة دون إلحاق أضرار بالمدنيين.