تتجة شركة الطيران المصرية، إلى تنفيذ ثلاث رحلات أسبوعية بين القاهرة وموسكو، بينما تخطط الشركة الروسية لتنظيم رحلتين فقط.

كشف ذلك سفير مصر لدى روسيا «إيهاب نصر»، حين قال إن «الاستعدادات التي يدور الحديث عنها حالياً بين الجانبين، تتعلق بالجانب الاقتصادي، مثل توقيع اتفاقيات بين شركتي الطيران المصرية والروسية حول خدمة الطائرات على الأرض، والتزود بالوقود»، بحسب وكالة «تاس» الروسية.

ومن المقرر أن تستأنف حركة الطيران بين مصر وروسيا الشهر المقبل، بناء على بروتوكول وقعه الجانبان.

ويرى «نصر»، أن هذا البروتوكول جاء بمثابة «ضوء أخضر» لاستئناف الرحلات، وقال: «بهذا الشكل لا توجد أي عقبات أمام البلدين لاستئناف النقل الجوي في الأول من فبراير/شباط المقبل».

في الوقت نفسه، تجاوبت شركات السياحة الروسية مع التطورات الأخيرة، وبدأت في طرح عروض سياحية إلى المنتجعات المصرية، وفتحت باب الحجوزات الفندقية في المنتجعات المصرية.

وحسب صحيفة «كوميرسانت» فإن العروض السياحية التي يتم طرحها حاليا إلى مصر، عبر مطار القاهرة، أغلى من العروض السابقة، بواسطة رحلات «تشارتر» بنحو 20 إلى 30%.

كما طرحت بعض الشركات الروسية عروضاً تتضمن النقل البري من القاهرة إلى المنتجعات في شرم الشيخ والغردقة.

ويتوقع أن تشهد مصر عودة سريعة للسياح الروس، وإن كان بأعداد أقل من السابق في المرحلة الأولى، على أمل أن يعود الوضع إلى سابق عهده بعد الاتفاق على استئناف رحلات «التشارتر».

يشار إلى أنه تم تعليق الرحلات الجوية بين روسيا ومصر، ومنع السياح الروس من زيارة مصر، منذ 6 نوفمبر/تشرين الثاني 2015، بعد تحطم الطائرة الروسية (إيرباص-321) فوق سيناء في أكتوبر/تشرين الأول 2015، ما أسفر عن مصرع 224 شخصا كانوا على متنها، وهم 217 راكباً، إضافة إلى 7 أفراد يشكلون طاقمها الفني.

وأعلن تنظيم «الدولة الإسلامية» مسؤوليته عن هذه العملية، وقال إنه فجر الطائرة بعبوة ناسفة وضعها داخلها.

وتشهد مصر عمليات إرهابية تستهدف مسؤولين أمنيين ومواقع عسكرية وشرطية بين الحين والآخر، وهي العمليات التي تزايدت خلال السنتين الماضيتين في أكثر من محافظة خاصة في شبه جزيرة سيناء (شمال شرق)، ما أسفر عن مقتل العشرات بينهم أفراد من الجيش والشرطة.

وعلى مدار الشهور الماضية، توالى وصول الوفود الأمنية إلى مطار شرم الشيخ الدولي، ومطار القاهرة الدولي، لتفقد الإجراءات الأمنية قبيل عودة السياحة الروسية لمصر، التي كان قد أعلن عن استئنافها قبل نهاية 2016، لكن ذلك لم يحدث.

يشار إلى أن القرار الروسي بمنع سياحها، تسبب في صدمة كبيرة للعاملين بالقطاع السياحي في مصر.

وتعول مصر على السياحة لتوفير 20% من احتياجاتها من العملة الصعبة، التي تراجعت في الفترة الأخيرة، ودفعت بالجنيه المصري إلى الهبوط أمام الدولار إلى نحو 18 جنيها في السوق الرسمية.