اعتبر المتحدث باسم جماعة «الإخوان المسلمين» في مصر، «طلعت فهمي»، أن «سلطة الانقلاب» تدفع المصريين نحو «اليأس» أو «استعمال السلاح».

وشدد «فهمي» في حوار مع الأناضول على ضرورة استكمال الثورة لمسيرتها، بعيدا عن العنف والأيديولوجيات.

وأوضح أن «سلطة الانقلاب تمارس حالة من الضغط المستمر والمتزايد، للوصول بالناس إلى حالة الإحباط واليأس، وللوصول بالناس إلى استخدام العنف والسلاح».

وأضاف أن «هذه الضغوط المتتالية من الإعدامات، إما أن تصل بالناس إلى الإحباط واليأس، أو تصل إلى استعمال القوة والسلاح، وندرك أن استخدام الثوار للسلاح سيكون بداية لتفتيت وضياع الوطن».

واتهم المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين نظام «عبدالفتاح السيسي» بأنه «يريد أن يضيع كل شيء في سبيل أن يبقى هو».

وتابع «نرى أن السبييل الصحيح لوقف الإعدامات هو استكمال الثورة لمسيرتها، واسترداد الثورة لزخمها وقوتها، وهو استعادة الحرية والبناء الديمقراطي في مصر، وهو وحدة الثوار من أجل إزالة هذا الانقلاب».

وعن رؤية الجماعة العام الجاري 2018، مع الذكرى السابعة لثورة 2011، قال «فهمي» إن «الإخوان المسلمين لديهم رؤية واضحة في كسر وإزالة الانقلاب».

ومضى قائلا: «لابد من وجود حاضنة شعبية تحتوي هذه الثورة والمقاومة، لأنها ثوة شعب.. المعركة ليست بين الإخوان والانقلاب، بل بين شعب يريد أن يتحرر وانقلاب يريد أن يستبد».

وتابع: «الإخوان حريصون على تقوية قدرات الجماعة التربوية والإعلامية، وتقوية الصف الإخواني، فهو يتعرض لكثير من المحن والابتلاءات، وهو ثابت ويقوم بدوره».

وشدد على «حرص الإخوان على وحدة الصف الثوري واستنهاض الاصطفاف الوطني، لأنها قضية وطن، وليست قضية جماعة.. هي قضية أمة، وليست قضية تنظيم».

وتأتي الذكرى السابعة لثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، هذا العام، في ظل قانون الطوارئ، الذي وافق على تمديده مجلس النواب (البرلمان) للمرة الثالثة لمدة 3 أشهر في عموم البلاد، اعتبارا من 9 يناير/كانون الثاني الجاري وحتى أبريل/نيسان المقبل.

وبموجب حالة الطوارئ، يحق للسلطات المصرية مراقبة الصحف ووسائل الاتصال والمصادرة، وتوسيع صلاحيات الجيش والشرطة في فرض الإجراءات التأمينية والتفتيش، والإحالة لمحاكم استثنائية وإخلاء مناطق وفرض حظر تجوال في مناطق أخرى، وسحب تراخيص الأسلحة وفرض الحراسة القضائية.

كما تحاصر أجواء الذكرى، التي من المتوقع أن تمر في صمت، بنود قانون التظاهر، الذي يفرض شروطا أمنية على حق تنظيم المظاهرات والتجمعات السلمية، منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2013.

ولا توجد تقديرات رسمية عن أعداد المحبوسين على ذمة قضايا تظاهر أو الصادر بحقهم أحكام، غير أن تقارير حقوقية ومحلية ودولية تعدهم بالآلاف.

اللافت أيضا، أن الذكرى السابعة تحل قبل أسابيع من انتخابات رئاسية كان يأمل المصريون أن تكون تجربة ديمقراطية، ربما تحدث تغييرا في هوية ساكن الاتحادية (قصر الحكم)، شرقي القاهرة، لكنهم فوجئوا بأحداث دراماتيكية أطاحت إلى الآن بـ4 مرشحين خارج السباق الرئاسي، لصالح الرئيس الحالي «عبدالفتاح السيسي».

وتخشى دوائر الحكم في مصر، تكرار أحداث يناير/كانون الثاني 2011 من جديد، وتظن أن المزيد من القمع والقبضة الحديدية كاف لإجهاض آي آمال بالتغيير، لكن ثوار ميدان التحرير (الميدان الذي شهد 18 يوما من الاعتصامات حتى تنحي مبارك)، يراودهم الأمل في انتفاضة شعبية من جديد تعيد اللحمة إلى رفقاء الثورة، باعتبار أن الجمع أخطأ في حق الثورة، وأن التجربة المصرية تعرضت لمؤامرات داخلية وإقليمية ودولية، وأن الأمل باق ومشروع في استعادة الثورة، التي نادت بالعيش والحرية والكرامة الإنسانية.