أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، بيانين، للرد على ما يثار بشأن استبعاد رئيس أركان الجيش المصري الأسبق، الفريق «سامي عنان»، وانسحاب الحقوقي «خالد علي» من سباق الانتخابات الرئاسية، التي ستجرى مارس/آذار المقبل.

وقالت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار «لاشين إبراهيم»، فى بيان لها، إنها قررت «استبعاد عنان من قاعدة بيانات الناخبين للانتخابات الرئاسية المقبلة، نظرا لكونه لا يزال محتفظا بصفته العسكرية، والتي تحول دون مباشرته للحقوق السياسية المتمثلة في الترشح والانتخاب طبقا للقانون».

وأضاف البيان، أن مجلس إدارة الهيئة تلقى شهادة رسمية من القوات المسلحة، تفيد باستمرار الصفة العسكرية للفريق «سامي عنان» رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، ومن ثم فإن قيده بقاعدة بيانات الناخبين يمثل مخالفة جسيمة انحدرت إلى درجة الانعدام، بحسب الوكالة المصرية الرسمية «أ ش أ».

وأشار البيان إلى تشكيل لجنة لفحص الأمر والتحقيق فيه، حيث تبين أن قيد «عنان» ابتداء بقاعدة بيانات الناخبين، جاء مخالفا لأحكام القانون، في ضوء ما تكشف من أن «عنان» لا يزال محتفظا بصفته العسكرية.

وفي يناير/كانون الثاني 2014، أدلى «عنان»، بصوته لأول مرة فى الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد فى مدرسة «فاطمة هلال» بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، ما يعني أن رئيس الأركان الأسبق كان مدرجا في قوائم الناخبين، ولم يكن هناك مانعا قانونيا من مشاركته في عملية الاقتراع، آنذاك.

كما أدلى عدد من أعضاء المجلس العسكري السابقين بأصواتهم في الاستفتاء على الدستور الجديد، وذلك بعد تقاعدهم، ووسط احتفاء إعلامي، ورسمي، دون الإشارة وقتها إلى أنهم قيد الاستدعاء، أو خارج قاعدة بيانات الناخبين.

أما بشأن انسحاب الحقوقي «خالد علي», من السباق الرئاسي، وانتقاداته للجدول الزمني للانتخابات الرئاسية وما يتردد عن امتناع الهيئة عن تسليمه نماذج التأييد الصادرة له، قالت الهيئة، في بيان ثان، إن الجدول الزمني للانتخابات جاء متفقا مع أحكام الدستور وفي ضوء المواعيد الدستورية والقانونية المعروفة سلفا.

وأوضحت الهيئة، أن مواعيد إجراء الانتخابات الرئاسية وردت بدستور مصر الصادر في عام 2014، الذي وافق عليه الشعب المصري في استفتاء شعبي عام، وأن الهيئة أعملت رؤيتها في تحديد مواعيد مراحل العملية الانتخابية، التي تقوم على تحقيق مبدأي المساواة وتكافؤ الفرص أمام جميع من يرغب في التقدم للترشح في الانتخابات الرئاسية.

وأضاف البيان أن الهيئة لديها نظام إلكتروني یربط بین مكاتب التوثیق والشھر العقاري التي تتولى استصدار نماذج التأیید، والذي یوضح فقط الحصر العددي للأسماء وعدد المواطنین المؤیدین لكل منھم في كل المحافظات، ومن ثم فإن الأمر معقود حصوله بما یقدم طالب الترشح ذاته من نماذج تأیید. 

و«عنان» آخر المستبعدين من إمكانية الترشح في الانتخابات أمام «السيسي»، بعدما أعلن رئيس وزراء مصر الأسبق «أحمد شفيق» انسحابه من السباق، في خطوة قال مراقبون إنها جاءت عقب تعرضه لضغوط.

أيضا، أعلن رئيس حزب «الإصلاح والتنمية»، البرلماني السابق «محمد أنور السادات»، انسحابه من الترشح للانتخابات، بعد مضايقات له وتهديدات لحملته في حال استمراره.

كما أعلن الحقوقي «خالد علي»، الانسحاب، بعد اعتقال عدد من أفرد حملته، وسرقة توكيلات التأييد له في 3 محافظات.

ويجمع مراقبون للمشهد المصري، على أن «السيسي» نفذ ما هدد به منذ أيام بعدم السماح لأحد، ممن وصفهم «الفاسدين» بالاقتراب من كرسي الرئاسة، دون أن يحيل الأمر للسلطات المختصة، أو للهيئة الوطنية للانتخابات المعنية أساسا بإدارة العملية الانتخابية، وفحص أوراق المرشحين، والحكم بمدى أحقيتهم من عدمه في الترشح لرئاسة مصر.