الترقب يخيم على مستقبل العلاقات المصرية السودانية، بعد توتر كبير أخذ منحى عسكريا بإعلان التأهب في الجيش السوداني، ردا على تقارير تفيد بتحركات عسكرية مصرية إريترية على الحدود السودانية.

ومنذ حديث الرئيس المصري، «عبدالفتاح السيسي»، بشأن علاقات بلاده مع كل من السودان وإثيوبيا، تتصاعد تساؤلات بين السودانيين بشأن إن كانت التوترات بين الخرطوم والقاهرة تتجه نحو التهدئة أم أن التصعيد لا زال قائما.

ففي أول تعليق رسمي مصري على أنباء عن حشود عسكرية مصرية في إريتريا قبالة حدود السودان، قال «السيسي»، الإثنين الماضي: إن «مصر لا تحارب أشقاءها.. وأؤكد لكم يا مصريين، وأقوله للأشقاء في السودان وإثيوبيا، مصر لا تتآمر ولا تتدخل في شؤون أحد».

ومنذ استدعاء سفيرها من القاهرة، 5 يناير/كانون الثاني الجاري، يتصاعد التوتر بين السودان ومصر، إذ أغلقت الخرطوم، في اليوم نفسه، المعابر الحدودية مع إريتريا (شرق)، وأرسلت تعزيزات عسكرية إلى ولاية كسلا الحدودية مع إريتريا.

ومرتديا زيه العسكري، شدد الرئيس السوداني، «عمر البشير»، الأسبوع الماضي، على أن قوات بلاده جاهزة لـ«صد المتآمرين والمتربصين والمتمردين»، دون أن يحددهم.

خطاب الرئيس المصري بشأن الجارين، السودان وإثيوبيا، وصفه الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي السوداني (شريك في الحكومة)، «الأمين عبدالرازق»، بـ«الإيجابي».

وأضاف «عبدالرازق»، في حديث لـ«الأناضول»: «نحن كحزب مشارك في الحكومة نعمل بكل جهدنا على تحقيق الأمن والسلم داخل البلاد وخارجها».

لكنه استدرك بقوله: «نرفض قبول الحكومة السودانية أي إملاءات خارجية.. نطور علاقتنا مع تركيا وأي دولة أخرى.. نحن دولة منفتحة على كل العالم، إلا دولة الكيان الصهيوني (إسرائيل)».

وزار الرئيس التركي، «رجب طيب أردوغان»، الخرطوم، الشهر الماضي، في أول زيارة لرئيس تركي منذ استقلال السودان، عام 1956، واتفق مع نظيره السوداني «عمر البشير» على إعادة إعمارة جزيرة سواكن التاريخية السودانية على البحر الأحمر.

هذا الاتفاق أثار انتقادات في وسائل إعلام عربية اعتبرت أن الوجود التركي في سواكن يمثل تهديدا للأمن القومي العربي، وهو ما رفضته الخرطوم.

وتابع «عبدالرزاق»: «مصر انزعجت جداً من اتفاق الحكومة السودانية ونظيرتها التركية حول جزيرة سواكن، رغم إعلان أنقرة والخرطوم أن أغراض الاتفاق تنموية وسياحية وترميم آثار تعود إلى فترة الدولة العثمانية».

ومضى قائلا: «دول إريتريا والإمارات ومصر تتعامل مع السودان، كحلف له مصالحه.. الإمارات لها وجود عسكري معلن في قاعدة عصب المطلة على الجزء الجنوبي من ساحل البحر الأحمر في إريتريا».

بدوره، قال النائب، عن حزب المؤتمر الوطني (الحاكم)، «الفاضل حاج سليمان»، إن «التوتر بين السودان ومصر غير مطلوب»، داعيا إلى التعامل بالحكمة والنفس الهادئ، استنادًا على الإرث التاريخي المشترك.

واعتبر أن «مصر والسودان لا تستطيعان الابتعاد عن بعضهما البعض رغم الخلافات المتكررة.. نحن في البرلمان السوداني مع المساعي السلمية لإزالة التوترات، وندعو إلى المعالجات السلمية للقضايا العالقة بين البلدين».

مقابل النظرة الإيجابية لخطاب «السيسي»، قال الكاتب والمحلل السياسي السوداني، «وائل علي»: «لا أرى أي فرصة للتهدئة بين السودان ومصر حاليا، فالسياسة الخارجية المصرية تحركت وفق تكهنات تشير إلى وجود عسكري تركي مستقبلي في جزيرة سواكن».

وتابع: «ولم تكتف مصر بذلك، بل حاولت استغلال حالة الفزع لدى بعض الدول الخليحية، وحثتها على أن تجد لها موطئ قدم في إريتريا (شرق السودان) للتتأهب لذلك الوجود (التركي) المزعوم».

ومضى قائلا: «حالة من عدم الثقة تسود بين الحكومتين السودانية والمصرية، والخرطوم لن تتجه إلى التهدئة مع القاهرة، طالما للأخيرة وجود (عسكري) في إريتريا».

فيما ذهب القيادي بالحزب الاتحادي الديمقراطي السوداني (معارض)، «محمد الفكي سليمان»، إلى اتهام حكومتي السودان ومصر بـ«التهرب من استحقاقات داخلية، وافتعال مشكلات خارجية لصرف النظر عن أوضاعهما الداخلية، وهو أسلوب مضحك».

وختم السياسي السوداني بالتحذير من «تحرك أطراف دولية لتصفية حساباتها في المنطقة المحتقنة، فيحدث ما لا تحمد عقباه، وهو ما يستدعي تدارك الموقف، قبل أن تذهب الدولتان إلى حافة الهاوية».

ومن آن إلى آخر تتبادل القاهرة والخرطوم الاتهامات بشأن عدد من الملفات.

وتتصاعد الخلافات بين الخرطوم والقاهرة، جراء النزاع على مثلث حلايب وشلاثين وأبورماد الحدودي، والموقف من سد «النهضة» الإثيوبي، إضافة إلى اتهامات سودانية للقاهرة بدعم متمردين مناهضين لنظام «البشير»، وهو ما تنفيه مصر.