حذر النائب الكويتي «خالد العتيبي» من وقائع فساد وتعدي على المال العام في صفقة مدرعات «أشكوش» الأمريكية التي تعتزم بلاده شراءها من واشنطن، مشيرا إلى أنه وضع الأمر في عهدة النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الدفاع الشيخ «ناصر الصباح».

وكشف النائب في تصريحات لصحيفة «الراي» الكويتية، أن لديه «كافة الأسماء» المستفيدة من تمرير الصفقة، مبديا استعداده تزويد وزير الدفاع بها، داعيا إياه إلى محاسبة المسؤولين عن الصفقة، خصوصاً وأنه هو من يتحمل المسؤولية السياسية عن الصفقة.

وأعرب عن أسفه لتكرار موضوع مثل هذه الصفقات التي تتعلق بالأسلحة والمعدات بأنواعها كافة، لافتاً إلى أنه في دور الانعقاد السابق كانت هناك نية للتعاقد مع شركة «رينوت» الفرنسية للمدرعات «ومجموعة من الإخوة النواب تكلموا مع وزير الدفاع السابق وأبلغته عن هذه الشركة ومصنعها لقطع الغيار وغيرها، وتكبدها الخسائر وتراكم الديون عليها إلى درجة أن تم عرضها للبيع».

ولفت «العتيبي» إلى تفاعل وزير الدفاع السابق مع الموضوع فأوقف هذه الصفقة، علما أن الحكومة الفرنسية تبرعت بالمدرعات الـ 300 إلى الحكومة المصرية.

واستغرب «العتيبي» أن التاجر الوسيط هو نفسه مع الشركتين الفرنسية والأمريكية (أشكوش)، متسائلا عما إن كان تم فحص وتجربة هذه العربات والمدرعات في الكويت من قبل المتخصصين، حيث إنه عادة ما تتم تجربة المعدات في فترة الصيف في الظروف الجوية القاسية ولقياس مدى كفاءة هذه المعدات.

وأعلن أن ما لديه من معلومات تفيد بأنه لم يتم إجراء أي اختبار لعمل هذه المدرعات، التي أثبتت فشلها في حرب اليمن، وهنا فإن السؤال المنطقي هو: على أي أساس تريد وزارة الدفاع التعاقد مع هذه الشركة».

وزاد: «تحدثت شخصيا مع وزير الدفاع الشيخ ناصر الصباح، وكشفت له أن هناك مجموعة في الوزارة تحاول تمرير صفقات عليها ملاحظات، وقلت له إننا مع تسليح الجيش الكويتي بأفضل المعدات، ولكن يجب أن يكون ذلك عبر القنوات الرسمية ومن خلال الشركة المتخصصة وإجراء الفحوصات والاختبارات كافة».

وأوضح «العتيبي»: «نعلم أن هناك عقودا وصفقات عدة من خلال علاقات الكويت مع دول عديدة، ولكن يجب أن نتأكد ما إن كانت هذه الصفقات تخدم الجيش الكويتي أو لا، خصوصا وأن تمرير هذه الصفقات يعتبر تعديا على حساب المال العام، ونحن مؤتمنون على هذا الأمر، ولن نقف مكتوفي الأيدي ونحن نشاهد تمرير مثل هذه الصفقات، والكويت أغلى من هذا التاجر ومن الجميع».

وشدد «العتيبي» على «وجوب أن يكون وزير الدفاع منتبها لهذه المجموعة وأن يحاسبهم، وأنا لدي كافة الأسماء ومستعد للجلوس مع وزير الدفاع وتقديم المعلومات إليه، لا سيما أنها المجموعة نفسها التي حاولت تمرير صفقة الشركة الفرنسية، واليوم نحن نحذر ونقول لوزير الدفاع إنه من يتحمل المسؤولية السياسية أمامنا، ونحن لن نتقاعس عن دورنا في حماية المال العام».