قدّمت الإعلامية اللبنانية «بولا يعقوبيان» استقالتها على الهواء مباشرة من عملها في قناة «المستقبل»، موجِّهة رسالة شكر إلى رئيس الحكومة «سعد الحريري» على تمسكه بها رغم أراءها التي لم تعجبه.
قناة «المستقبل» ناطقة باسم «تيار المستقبل» (سني)، الذي يقوده «الحريري».
وقالت «يعقوبيان»، التي تُعتبر نجمة تلفزيون «المستقبل»، ضمن برنامجها «إنترفيوز»، الخميس: «أشكر رغبة الرئيس سعد الحريري في أن أستمر، لكن صار لازم اترك، ما تزعل مني».
وأضافت: «أفتخر بمسيرتي في تلفزيون المستقبل، أفتخر بأني عملت معك (الحريري) وأنك لبناني وغير فئوي، أفتخر بتمسُّكك بي رغم كل آرائي التي لم تُعجبك أحياناً».
وفي رسالة إلى متابعي برنامجها، قالت: «أتمنى أن أكون عند حسن ظنكم. شكراً لوفائكم لهذا البرنامج، وأشكر الزملاء».
وعقب استقالة «الحريري» الغامضة من رئاسة الحكومة اللبنانية، التي أعلنها من العاصمة السعودية الرياض، في 4 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، استدعى الرجل الإعلامية «يعقوبيان» لتجري أول مقابلة معه في مقر إقامته بالسعودية؛ ليوضح فيها ملابسات استقالته المفاجئة وأسباب امتناعه عن العودة إلى لبنان.
ولم تعلن المذيعة «يعقوبيان» أسباب استقالتها المفاجئة من هذه المحطة التلفزيونية التي يملكها «الحريري»، التي عملت فيها أكثر من 15 عاماً.
وكتبت «يعقوبيان» على حسابها على «تويتر»: «مشاهدينا الكرام، أشكر متابعتكم ووفاءكم لبرنامج (إنترفيوز) خلال أكثر من عشر سنوات و500 حلقة. أشكر الرئيس سعد الحريري على ثقته ودعمه اللامتناهي. أشكر إدارة تلفزيون المستقبل وكل زملائي وأودعكم، إلى اللقاء...».
برنامج جديد
لكن صحيفة «المدن» اللبنانية قالت إن «يعقوبيان» ستنتقل إلى قناة «الجديد» (لبنانية خاصة) لتقديم برنامج جديد يحمل اسم «بولاتيكس».
«بولاتيكس» كلمة امزج بين هو مزج بين على اسم «بولا» وكلمة politics بالإنجليزية وتعني السياسة.
وأوضحت الصحيفة أن «بولاتيكس» سيستضيف المرشحين للانتخابات البرلمانية المقبلة المقررة في مايو/أيار المقبل؛ حيث سيعلنون، عبره، عن برامجهم الانتخابية ليتم مناقشتها.
أيضا، يهدف البرنامج إلى تدريب المرشحين على كيفية التعاطي مع الجمهور والناخبين؛ خصوصاً لأولئك الذين يدخلون المعترك السياسي للمرة الأولى.
وحسب «المدن» بدأت «يعقوبيان» المفاوضات مع قناة «الجديد» في ربيع 2017.
يُشار إلى أن مؤسسات «الحريري» في لبنان، و«تيار المستقبل»، الذي يتزعمه، تمر بضائقة مالية، عقب التضييق على شركة «سعودي أوجيه» للمقاولات التي كان يملكها في السعودية، واضطرارها إلى إغلاق أبوابها وصرف الآلاف من موظفيها دون تمكنها من دفع تعويضاتهم القانونية.
