اتخذ النائب العام السعودي، «سعود المعجب»، مجموعة تدابير لتقليص أعداد السجناء في المملكة.

ونقلت صحيفة «عكاظ» السعودية، عن مصادر لم تسمها، إن «تلك التدابير شملت توجيه الجهات المعنية بالبدء في إبعاد الموقوفين الأجانب في قضايا استعمال المؤثرات العقلية، وكذلك تعليق توقيف المتهمين الأجانب والسعوديين في قضايا استعمال المخدرات ممن مضى على سوابقهم 5 سنوات».

ويقصد بالمؤثرات العقلية العقاقير التي تؤثر على الجهاز العصبي مثل الترامدول والأمفيتامينات والباربيتورات والبنزوديازيبينات والمنشطات.

وبّينت أن النائب العام وجه، كذلك، بإطلاق المتهمين الأجانب المقبوض عليهم في القضايا غير الموجبة للتوقيف قبل إحالتهم للسجون شريطة التأكد من كونهم غير مطلوبين في قضايا أخرى، وإنهاء الحقوق الخاصة أيضاً.

كما وجه بإعفاء السجناء الأجانب من ربع محكوميتهم، إضافة إلى إطلاق الموقوفين والمحكومين الأجانب والسعوديين في قضايا تناول «القات».

كانت صحيفة «عكاظ» نقلت في وقت سابق من الشهر الجاري عن مصادر لم تسمها إن وزارة الداخلية السعودية تتجه إلى تطبيق برنامج يهدف لتقليص أعداد السجناء الأجانب، الذين تقدر نسبتهم بـ49% من إجمالي النزلاء في المملكة؛ بهدف توفير النفقات التي تنفق عليهم، والتي تتجاوز مليار ريال (267 ألف دولار) سنويا.

والعام قبل الماضي، طالب مجلس الشورى (البرلمان) السعودي، بتفعيل اتفاقات تبادل السجناء مع الدول الشقيقة والصديقة؛ لتخفيف الأعباء على إدارة السجون السعودية، وتوفير مبالغ سنوية تتجاوز مليار ريال تصرف على السجناء الوافدين.

وتحتل السعودية المرتبة الرابعة في منطقة الشرق الأوسط بالنسبة لأعداد السجناء مقارنة بالعدد الإجمالي للسكان، بعدد (161) سجينا لكل 100 ألف من السكان، وفق إحصاءات «المركز الدولي لدراسات السجون».