أدانت منظمة «العفو» الدولية إصدار المحكمة الجزائية المتخصصة بالعاصمة السعودية الرياض، قرارا، الخميس، بسـجن اثنين من الناشطين الحقوقيين، أحدهما لمدة 14 عاما، والآخر 7 أعوام، على خلفية تُـهم منها الشروع في احتجاج سلمي وإنشاء جمعية غير مرخصة.

وذكرت المنظمة، في بيان لها، أن المحكوم عليهما بالسجن هما الناشط «محمد العتيبي»، الذي أوقف أول مرة في يناير/كانون الثاني 2009، واتُـهم بمحاولة الشروع في احتجاج سلمي، وبقي يتنقل بين السجون لفترة تقارب من الثلاث سنوات وسبعة أشهر، حتى تم إطلاق سراحه في 11 يونيو/ حـزيران 2012، مع منعه من السفر لخمس سنوات، قبل أن يتم الحكم عليه بالسجن لمدة 14 عاما.

وأضافت المنظمة أن الثاني هو «عبد الله العطاوي»، الذي مثُـل أمام المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض أول مرة في أكتوبر/تشرين الأول 2016 بعدة تهم منها إنشاء جمعية من دون رخصة، قبل الحكم عليه بالسجن لمدة 7 أعوام.

ولفتت المنظمة الحقوقية إلى أن «الحكم على الناشطيْـن يؤكد المخاوف من أن القيادة الجديدة في ظل حكم ولي العهد محمد بن سلمان مصممة على إسكات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان».

كانت مؤسسة «سكاي لاين» الحقوقية الدولية طالبت، الأربعاء الماضي، السلطات السعودية بالإفراج عن «العتيبي» و«العطاوي».

واستهجنت المؤسسة، التي تتخذ من ستوكهولم مقرا لها، محاكمة السلطات السعودية الناشطين الاثنين بتهم غير قانونية وفضفاضة تمس حقوقهما الأساسية، بغرض معاقبة الناشطين وتخويفهم.

وأشارت المؤسسة إلى أن ما يتعرض له «العتيبي» و«العطاوي» يعد «انتهاكا صارخا للحريات العامة ولحرية الرأي والتعبير»، مؤكدة أن الرجلين يواجهان تهما تتعلق بنشاطهما السلمي وبحرية التعبير عن الرأي عبر التغريد على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى جانب تأسيس جمعية حقوقية (جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان) في السعودية بغرض الدفاع عن الحقوق العامة.