أعادت الجزائر معدات وتجهيزات كهربائية ثقيلة لشركة فرنسية بعدما ثبت من خلال التحقيقات أن تلك الأجهزة تمت صناعتها في (إسرائيل).

وحسب صحيفة «الشروق» الجزائرية، قال وزير الطاقة، «مصطفى قيتوني»، الخميس، إن شركة فرنسية تسمى «سيرلاك» زودت شركة إنتاج وتوزيع الكهرباء الجزائرية بعتاد يستعمل في محطات الكهرباء، لكن المحققين اكتشفوا أن ذلك العتاد إسرائيلي المنشأ.

ويحظر القانون الجزائري أي عملية استيراد لأي منتج من (إسرائيل)؛ لاعتبارات تتعلق بالدعم الجزائري الثابت والدائم لفلسطين.

النائب عن الكتلة البرلمانية للتحالف الإسلامي، «الأخضر بن خلاف»، كان أول من فجر القضية من خلال سؤال كتابي وجهه لوزير الطاقة يستفسر فيه عن خلفيات استيراد عتاد كهربائي إسرائيلي المنشأ؛ حيث يحظر القانون الجزائري ذلك.

وقال «بن خلاف»، في تصريح لموقع «عربي21»، الخميس: «تحصلت على وثائق تثبت استيراد الشركة الجزائرية عتادا صنع في إسرائيل، وصدمت لذلك؛ لكون الجزائر لا تربطها أي علاقة مع هذا الكيان المحتل».

وأضاف: «هذه سابقة تحدث في الجزائر، وعلى السلطات العليا تسليط الضوء على هذه القضية، ومعاقبة المتسببين فيها؛ حتى لا تتكرر ثانية».

وتابع: «طلبت إنشاء لجنة تحقيق في هذه القضية، لكن للأسف رئيس المجلس الشعبي الوطني (البرلمان) سعيد بوجحة رفض ذلك؛ بحجة أن القضية حاليا بيد العدالة».

وقال «بن خلاف»: «أعلم جيدا أن السلطات الجمركية متشددة بقضايا إدخال منتجات من صنع إسرائيلي، لكني استغرب كيف فلت هذا العتاد من الرقابة على مستوى الميناء».

واستوردت شركة إنتاج وتوزيع الكهرباء «سونلغاز» الجزائرية تجهيزات وعتادا ومولدات من الشركة الفرنسية «سيرلاك»، التي تعمل في إطار شراكة مع إحدى الشركات البريطانية، التي وفرت التجهيزات المطلوبة من طرف الشركة الجزائرية.

وطالب وزير الطاقة الجزائري، على هامش جلسة شفوية للبرلمان، الخميس، النواب بـ«عدم التهويل بخصوص هذا الملف، من أجل السير الحسن لعمل العدالة، بعد أن رفعت سونلغاز قضية ضد شركة سيرلاك الفرنسية؛ لمخالفتها ما جاء في دفتر الشروط».