رفضت منصة موسكو للمعارضة السورية، الجمعة، المقترح الأخير المقدم من السعودية والأردن والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا إلى الأمم المتحدة لحل الأزمة في سوريا، معتبرة إياه انتهاكا لحق الشعب السوري في تقرير مصيره وللقرار 2254.

وأعربت منصة موسكو، في بيان لها، عن اعتراضها على خطة العمل التي صاغتها الدول الخمس بهدف إحياء العملية السياسية، حسب شبكة «روسيا اليوم».

واعتبرت المنصة، في بيان لها، أن «نقاش مضمون الدستور بالتفاصيل ليس من صلاحية الأمم المتحدة، ولا حتى من صلاحية الأطراف المتفاوضة، بل هو حق حصري للشعب السوري يمارسه عبر لجنة صياغة دستور تتشكل في بداية المرحلة الانتقالية، ومن ثم عبر الاستفتاء العام».

وأشارت إلى أن «موضع النقاش في مفاوضات السلام السورية ينبغي أن يكون فقط العملية الدستورية والمبادئ العامة للدستور، وهذا ما أكدت عليه الأطراف السورية جميعها في المعارضة والنظام».

وشددت على أن «دور الأمم المتحدة في المفاوضات يجب أن يقتصر على المسير فقط»، واصفة تدخل المنظمة الأممية في نقاش تفاصيل مضمون الدستور بـ«اعتداء على السيادة السورية وإصرار على العقلية الاستعمارية الاستعلائية البائدة».

وأشارت المنصة إلى أن «الجدول الزمني للقرار 2254 الصادر عن مجلس الأمن الدولي يضع عملية صياغة الدستور بعد تشكيل جسم الحكم الانتقالي، أي بعد إنجاز الاتفاق السياسي؛ ولذا تخالف الوثيقة هذا القرار علنا بجعل عملية الصياغة متزامنة مع المفاوضات، بل وتسندها للأمم المتحدة بمشاركة ما من السوريين».

واعترضت على أن «الوثيقة تحدد مسبقا شكل سورية المستقبلي من حيث طبيعة البرلمان وطبيعة صلاحيات الرئيس وطبيعة المركزية واللامركزية؛ أي أن أصحاب الوثيقة ينصبون أنفسهم وصيا على الشعب السوري، ويحددون له مسبقا شكل دولته المستقبلي في جوانبها الأساسية».

ولفتت المنصة إلى أن «واضعي الورقة قرروا عن السوريين سلفا أن سوريا ستكون فيدرالية حتى لو لم يقولوا ذلك علنا، وهذا ما يكرس مخاوفنا من نوايا بعض الدول بالعمل على تقسيم سوريا».

واعتبرت أن «الولايات المتحدة تسعى إلى تكريس الحرب وإبقاء النظام دون تغيير وصولا لإنهاء سوريا كليا عبر استنزافها إلى الحد الأقصى؛ إذ أن الورقة تتجنب أي حديث عن جسم الحكم الانتقالي، وتستبدله بالحديث عن (البيئة الآمنة والمحايدة)، وهي بذلك تبرز إلى العلن النوايا الأمريكية بالانحراف عن القرار 2254».

ووصفت منصة موسكو ورقة مجموعة الخمسة بأنها «مناقضة للقرار 2254، ومعادية للحل السياسي، وهي ليست أقل سقفا مما يستحقه السوريون فقط، بل هي بالضد مما يستحقونه ويطلبونه».

وطالبت المنصة المبعوث الأممي إلى سوريا، «ستيفان دي ميستورا»، بالالتزام بالقرار 225، وعدم التطرق إلى هذا المقترح أبدا ضمن النقاشات الجارية.

وحسب مراقبين، فإن إقرار وثيقة الدول الخمس لفكرة الدولة الفيدرالية المكونة من أقاليم، يعد إشارة إلى دعم تأسيس الإقليم الكردي الذي تعارضه تركيا، فيما لم تشر الوثيقة إلى أي موقف بشأن مصير رئيس النظام السوري «بشار الأسد».

وتعطي الوثيقة الأمم المتحدة صلاحيات واسعة تشمل قرار الفصل في كافة التفاصيل المتعلقة بوضع الدستور الجديد، والمسار الانتخابي انطلاقاً من وضع إطار انتخابي لانتقال السلطة وصولا لتشكيل وإدارة لجان الإشراف ومعالجة الشكاوى خلال عملية الاقتراع.