رأت قوى معارضة مصرية بالخارج، الجمعة، أن استمرار «الحراك الثوري» هو السبيل الوحيد لتغيير النظام الحاكم في مصر.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، بمدينة إسطنبول التركية، الجمعة، عقده «المجلس الثوري المصري»، و«التحالف الوطني لدعم الشرعية»، وحركة «نساء ضد الانقلاب»، وجماعة الإخوان المسلمين، بمناسبة الذكرى السابعة لاندلاع ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، التي أطاحت بالرئيس المخلوع «حسني مبارك»، حسب «الأناضول».

وفي كلمتها خلال المؤتمر، قالت رئيس المجلس الثوري المصري، «مها عزام»، إن «النظام في مصر لم يحقق انتصارات فعلية؛ وذلك بفضل من تمسكوا بالخيار الثوري على الأرض».

وتولى الرئيس المصري الحالي «عبدالفتاح السيسي»، الرئاسة، في 8 من يونيو/حزيران 2014، إثر فوزه في أول انتخابات رئاسية عقب الإطاحة، في 3 من يوليو/تموز 2013 بـ«محمد مرسي»، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا، حين كان «السيسي» وزيرا للدفاع.

ويعتبر قطاع من المصريين الإطاحة بـ«مرسي»، بعد عام من فترته الرئاسية «انقلابا»، بينما يراها قطاع آخر «ثورة إنحاز إليها الجيش».

ويقصد بالحراك الثوري، وفق بيانات تلك القوى، استمرار الفعاليات الرافضة للنظام، وهي الفعاليات التي قلت بشكل كبير في العامين الماضيين.

وأشارت «عزام» إلى أنه «حتى إن خفت الحراك الثوري نتيجة قمع هذه المظاهرات، لكن الشعب يرفض القبضة الأمنية التي خرج ضدها قبل سبعة أعوام».

بدوره، قال المتحدث باسم «التحالف الوطني لدعم الشرعية»، «عطية عدلان»، إن «من يدعو للاصطفاف وراء مرشحين آخرين (في إشارة إلى حديث البعض عن إمكانية دعم مرشح آخر ضد السيسي) في الانتخابات الرئاسية المقبلة (مرتقبة في مارس/أذار المقبل) فهو ينسف المسار الثوري كله، ومن يأخذ هذا الخيار فإنه يضرب الثورة في مقتل، فلا بديل للثورة».

من جانبه، قال المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين، «طلعت فهمي»، إن «الذكرى السابعة للثورة تأتي علينا، ونحن في المهجر خارج أوطاننا، وهناك شهداء ومصابون ومطاردون، ورغم كل هذا فإن أعيننا تبصر الأمل في النصر».

ومن المقرر أن يغلق باب الترشح في السباق الرئاسي بمصر، الإثنين المقبل، ولم يتقدم لخوض السباق إلى الآن سوى «السيسي»، بعد إعلان 3 شخصيات بارزة مؤخرا التراجع عن خوض السباق؛ لأسباب تمحورت حول المناخ السياسي العام في البلاد.

فيما يتجه رئيس حزب الوفد (ليبرالي)، «السيد البدوي»، للترشح في السباق، وفق وسائل إعلام محلية.