نفت الهيئة الوطنية للانتخابات المصرية (مستقلة)، تمديد تلقي أوراق الترشيح لرئاسيات مصر 2018، لافتة إلى أن آخر موعد لتلقي الطلبات الإثنين المقبل.

وقالت الهيئة إنه لم يتقدم حتى صباح السبت، إلا الرئيس الحالي «عبدالفتاح السيسي»، التي انتهى فحص توكيلاته وأوراقه، وجاري إعداد تقرير بشأنها.

ونقلت صحيفة «الأهرام»، عن المدير التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات «علاء فؤاد»، قوله إن آخر موعد لتلقى طلبات الترشح لرئاسة الجمهورية بعد غد الإثنين، ولن يتم تمديد فترة تلقى طلبات الترشح.

وأضاف: «الهيئة ملتزمة بالجدول الزمني المعلن مسبقا في شأن العملية الانتخابية».

جاء رد الهيئة الوطنية، بعد مطالبات عدة عبر صحفيين وكتاب، بمد فترة تلقي طلبات الترشح، لإتاحة الفرصة لأي مرشح يخوض غمار الانتخابات أمام «السيسي».

وتابع «فؤاد»، وهو رئيس اللجنة المشرفة على تلقى طلبات الترشح للرئاسة: «انتهت اللجنة، من فحص توكيلات وأوراق السيسي، وتقوم حاليا بإعداد تقرير لمجلس إدارة الهيئة».

ولم يتبق على الساحة منافسا للرئيس الحالي «عبدالفتاح السيسي»، الذي تقدم بأوراق ترشحه الأربعاء.

وأمام ذلك، فقد يكون «السيسي» مرشحا وحيدا في الانتخابات، وعليه ستجري الانتخابات بشكل طبيعي، ويفوز «السيسي» إذا حصل على 5% من أصوات الناخبين المقيدين بالجدوال الانتخابية كحد أدنى (3 ملايين ناخب).

بيد أن «السيسي»، يبحث منذ يومين عبر أذرعته الإعلامية إلى الدفع بمرشح يقوم بدور «الدوبلير»، بعد قيام السلطات باعتقال أو إجبار كافة المرشحين الحقيقيين على الانسحاب، وهو ما استقر الرأي عليه بترشيح رئيس حزب الوفد «السيد البدوي»، الذي من المقرر أن يعلن حزبه مساء السبت، عقب اجتماع للهيئة العليا له، الدفع به في الانتخابات الرئاسية.

وتعاني مصر في عهد «السيسي»، وضعا اقتصاديا مترديا وارتفاعا كبيرا في الأسعار، وندرة في بعض السلع الاستراتيجية، كما تهاوى الجنيه المصري أمام الدولار، فضلا عن أزمة في قطاع السياحة، وتراجعا في تحويلات المصريين بالخارج، وتنامي مؤشرات الفساد وقضايا الرشوة.

ولم تفلح الحكومات المصرية المتعاقبة، منذ الانقلاب العسكري في 3 يوليو/تموز عام 2013، في تحسين مستوى معيشة المصريين وحل الأزمات المجتمعية المتراكمة وأبرزها البطالة والفقر، رغم الخطط والإجراءات المتعددة التي أعلن عنها النظام المصري في هذا الإطار.

كما تعاني البلاد في ظل حكم «السيسي»، احتقانا سياسيا، وتزايدا في عمليات الاعتقالات والقتل على يد الشرطة خارج إطار القانون، وإجراءات قمعية ضد معارضي السلطة، وفرض قيود على حرية الرأي والتعبير.