أعلنت الهيئة العليا لحزب «الوفد» المصري عن عدم الدفع بمرشح لخوض الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في مارس/آذار المقبل.

وقال عضو الهيئة العليا للحزب «ياسر الهضيبي»، إن اجتماع الهيئة العليا لحزب «الوفد»، استقر على رفض قرار الدفع بمرشح رئاسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأضاف «الهضيبي»، في تصريحات صحفية عقب خروجه من الاجتماع، بأن ثوابت حزب «الوفد» راسخة، ولم تتغير، وأن الحزب يسعي دائما للحفاظ على مصلحة الوطن.

وعن موقف رئيس الحزب «السيد البدوي»، في حالة إعلان رفض الهيئة العليا لترشحه، تابع الهضيبي: «سيلتزم البدوي بقرار الهيئة العليا، ولن يترشح بشكل مستقل احتراما لكلمة البيت «الوفد»ي».

وتتردد أنباء عن ترشح «البدوي» في انتخابات الرئاسة بمصر مستقلا بعد رفض حزب «الوفد» تسمية مرشح عنه.

وكانت الهيئة العليا لحزب «الوفد»، عقدت اجتماعا طارئا، اليوم السبت، بحضور رئيس الحزب «السيد البدوي» والسكرتير العام للحزب المستشار «بهاء أبو شقة»، لبدء التشاور حول خوض «البدوي»، انتخابات الرئاسة المصرية، مرشحا باسم «الوفد» من عدمه، وسط حضور عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا للحزب.

ومع بداية الاجتماع قام عدد من شباب الحزب بوقفة احتجاجية لإعلان رفضهم خوض «البدوي» انتخابات الرئاسة، مطالبين «الوفد» بعدم الزج بأي مرشح في الانتخابات الرئاسية.

وأعرب الشباب حاملي اللافتات عن رفضهم الواضح والصريح لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، موضحين أن ذلك سيأخذ من رصيد الحزب، ويقلل من شعبيته خاصة أن الحزب أعلن مسبقا أنه يؤيد الرئيس «عبدالفتاح السيسي»، في الانتخابات الرئاسية.

ولم يتبق على الساحة منافسا لـ«السيسي»، الذي تقدم بأوراق ترشحه، الأربعاء، بعدما تم استبعاد «عنان» واعتقاله إثر اتهامات وجهها له الجيش في بيان رسمي، بـ«ارتكاب مخالفات شملت التزوير والتحريض ضد القوات المسلحة».

وكان «عنان» ينتظر موافقة المجلس العسكري المصري، لخوض السباق الرئاسي، وهو ما رد عليه المجلس، الثلاثاء، في البيان، الذي اعتبر قرارا عسكريا بإنهاء طموح رئيس أركان الجيش المصري الأسبق في خوض السباق الرئاسي.

و«عنان» آخر المستبعدين من إمكانية الترشح في الانتخابات أمام «السيسي»، بعدما أعلن رئيس وزراء مصر الأسبق «أحمد شفيق» انسحابه من السباق، في خطوة قال مراقبون إنها جاءت عقب تعرضه لضغوط.

وكان رئيس حزب «الإصلاح والتنمية»، البرلماني السابق «محمد أنور السادات»، قد أعلن صراحة انسحابه من الترشح للانتخابات، بعد مضايقات له وتهديدات لحملته في حال استمراره.

كما أعلن الحقوقي «خالد علي»، انسحابه من السباق، بعدما اتهم السلطات بتسميم العملية الانتخابية، في سباق استنفد أغراضه من قبل أن يبدأ.

وأمام ذلك، فقد يكون «السيسي» مرشحا وحيدا في الانتخابات، وعليه ستجرى الانتخابات بشكل طبيعي، ويفوز «السيسي» إذا حصل على 5% من أصوات الناخبين المقيدين بالجدوال الانتخابية كحد أدنى (3 ملايين ناخب).

وتعاني مصر في عهد «السيسي»، وضعا اقتصاديا مترديا وارتفاعا كبيرا في الأسعار، وندرة في بعض السلع الاستراتيجية، كما تهاوى الجنيه المصري أمام الدولار، فضلا عن أزمة في قطاع السياحة، وتراجعا في تحويلات المصريين بالخارج، وتنامي مؤشرات الفساد وقضايا الرشوة.

ولم تفلح الحكومات المصرية المتعاقبة، منذ الانقلاب العسكري في 3 يوليو/تموز عام 2013، في تحسين مستوى معيشة المصريين وحل الأزمات المجتمعية المتراكمة وأبرزها البطالة والفقر، رغم الخطط والإجراءات المتعددة التي أعلن عنها النظام المصري في هذا الإطار.

كما تعاني البلاد في ظل حكم «السيسي»، احتقانا سياسيا، وتزايدا في عمليات الاعتقالات والقتل على يد الشرطة خارج إطار القانون، وإجراءات قمعية ضد معارضي السلطة، وفرض قيود على حرية الرأي والتعبير.