أقدم ولي عهد السعودية «محمد ابن سلمان» ما بين أمس الجمعة واليوم السبت على إطلاق مجموعة من الأمراء ورجال الأعمال وعلى رأسهم الأمير «الوليد بن طلال» بعد احتجاز قارب الثلاثة أشهر في فندق «ريتز كارلتون».

وتعددت الأسباب التي تقف وراء عملية الافراج بدون محاكمة أي من المحتجزين، وهي أسباب عائلية ودولية.

واستقطب ملف اعتقال الأمراء ورجال الأعمال باهتمام كبير من وسائل الاعلام الدولية لأنه يجري في دولة ذات ثقل في الشرق الأوسط بسبب الحرمين الشريفين وكذلك دورها في البترول عالميا وفي بعض الملفات الإقليمية.

وتركزت الأضواء أساسا على الأمير «الوليد بن طلال» لأنه الوجه السعودي البارز على المستوى الدولي نظرا لثروته التي تقدر بما يفوق 16 مليار دولار.

وتناسلت المقالات في الإعلام العربي والدولي حول حالة «الوليد» بين الحديث عن تعذيبه والاستيلاء على أمواله والتركيز على مقاومته للاتهامات التي وجهتها له الدولة السعودية.

لكن أخبار التعذيب لم تكن صحيحة بينما رفضه لكل الاتهامات بالفساد كانت صحيحة، وقد صرح بذلك بنفسه في شريط الفيديو الذي صورته معه «رويترز»، اليوم السبت، بقوله إن هناك مناقشات مع الحكومة وليست اتهامات».

وساهم تكاثف عدد من العوامل المالية والسياسية والعائلية والدولية في الإفراج عن الأمراء وعلى رأسهم «الوليد بن طلال»، ومن أبرز هذه العوامل:

أولا، رفض الأمراء ومنهم «الوليد» الاعتراف بالتورط في عمليات فساد أو غسل للأموال، وألحوا على رفض أي تسوية بالتنازل عن جزء من ثرواتهم للدولة السعودية، بل فضل الأمراء وبعض رجال الأعمال الذهاب الى المحاكمة للدفاع عن برائتهم. وكان من شأن إحالة الأمراء إلى المحاكمة فتح ملفات جميع الأمراء بل وحتى الملوك السابقين الذين كانوا يستغلون عائدات النفط.

ثانيا، بدأ الكثير من الأمراء يتبرؤون من تصرفات ولي العهد، ويعتبرون ما قام به من اعتقال أفراد عائلاتهم لا يمت للشرف العائلي بصلة، وانقسمت العائلة الملكية إلى قسمين، لكن أخطر ما في الأمر هو تواجد بعض الأحفاد في الخارج والتهديد بإنشاء تنظيم ملكي معارض لـ«بن سلمان»، لاسيما وأن السعودية دولة قائمة على الولاء للشخصيات وليس للمؤسسات التي تقريبا لا دور لها في هذا البلد.

تراجع الرواية الرسمية

ثالثا، تراجعت الرواية الرسمية للدولة السعودية في اتهامها للأمراء ورجال الأعمال بالفساد وحلت محلها رواية سياسية وهي رغبة ولي العهد «محمد بن سلمان» في إبعاد كل أحفاد مؤسس المملكة عبدالعزيز من السباق على العرش مستقبلا وإعادة صياغة مفهوم ولي العهد، وكتب الأمير المغربي «هشام بن عبدالله» ابن عم ملك المغرب في صحيفة «القدس العربي» أن ولي العهد يريد انتقالا عموديا للعرش وليس أفقيا، أي من الأب الى الابن إلى الحفيد وليس الأشقاء وأبناء العمومة.

رابعا، في علاقة بهذا الموضوع، وجد ولي العهد نفسه في دائرة اتهامات بالفساد بعدما راجت أخبار عن اقتنائه أغلى يخت في العالم وأغلى منزل في العالم ويوجد في فرنسا، وأغلى لوحة تشكيلية في العالم بما قيمته مليار و200 مليون دولار في وقت يدعو فيه إلى التقشف. وأصبح الجميع يتساءل بما فيها صحيفة «نيويورك تايمز»: كيف يمكن لمبذر محاربة الفساد؟

خامسا، قام حكام عرب ورؤساء دول سابقون مثل الفرنسيين «نيكولا ساركوزي» و«فرانسوا أولند» بالتوسط لدى الرياض للإفراج عن المعتقلين وعلى رأسهم «الوليد بن طلال». ورغب بعض الحكام العرب في استضافة بعض الأمراء. 

أم «الوليد بن طلال» هي «منى الصلح» وخالته هي الأمير «لمياء الصلح» زوجة الأمير المغربي الراحل «مولاي عبدالله» شقيق الراحل «الحسن الثاني». وطالب أفراد عائلة «الصلح» من الملك «سلمان بن عبدالعزيز» الافراج عن «الوليد».

ويبدو أن السعودية وبعد حادثة احتجاز رئيس حكومة لبنان «سعد الحريري» وبدء تسرب أخبار عن تعرضه لعنف جسدي، تريد تجنب فقدان العلاقة مع عائلة سنية ذات وزن رمزي في لبنان وهي عائلة «الصلح».

وليس من باب الصدفة وجود جميع أفراد عائلة «رياض الصلح» في الرياض منذ أيام، الأمر الذي لم يكن يحدث من قبل، والأمر الذي يفسر أنهم حضروا للوساطة لـ«الوليد».

سادسا، ترتب عن ملف اعتقال الأمراء ورجال الأعمال تراجعا في الاستثمارات الخارجية في السعودية، حيث يسود مناخ من غياب الثقة وطغيان الشك في القوانين السعودية وعدم ضمان الاستثمارات.

سابعا وأخيرا، ترتب عن هذا الملف تراجع صورة السعودية في الخارج، وبدأ الإعلام الدولي في عملية أشبه بالمحاكمة يركز على مساوئ ولي العهد سواء التبذير المالي أو المغامرات الحربية مثل حرب اليمن واحتجاز «الحريري» ودوره المخجل في ملف القدس، فيما وبدأت عواصم أوروبية تتحفظ على استقبال ولي العهد السعودي طالما لا يحل هذا الملف الشائك، وهو ما حدث لكي يضمن ولي العهد استقبالا في باريس ولندن بدون معاتبات كبيرة ولكي يضع حدا لمحاكمة السعودية في الاعلام العالمي.