أفادت مصادر سعودية أن النیابة العامة ستتولى قريبا التحقیق مع المحتجزين في قضايا فساد ممن رفضوا التسوية، مشیرة إلى أن الذھاب للجھات القضائیة سیكون بعد الانتھاء من مرحلة التسويات.

وأوضحت المصادر لصحيفة «عكاظ» السعودية، أن «النیابة العامة ستقوم بالتحقیق مع المحتجزين وستصدر قراراتھا سواء بحفظ الاتھامات الموجھة لھم أو إحالتھم للمحكمة الجزائیة أو استدعاء متھمین وشھود جدد».

وأشارت إلى أن «المجلس الأعلى للقضاء شكل دائرتین في المحاكم الجزائیة بجدة والرياض لمحاكمات قضايا الفساد، بحیث تتكون كل دائرة من 3 قضاة»، لافتة إلى أنه «لن يكون ھناك محاكمات استثنائیة».

وأمس السبت، أشار اللواء المتقاعد «أنور عشقي»، عضو اللجنة الاستشارية الخاصة في مجلس الوزراء السعودي، إلى أن «ملف الفساد في السعودية على وشك الإغلاق»، لافتا إلى أن «بعض المشتبه فيهم طالبوا بفصل القضاء السعودي في قضاياهم».

وأفرجت السلطات السعودية، أمس السبت، عن مجموعة من رجال الأعمال أبرزهم الملياردير السعودي «الوليد بن طلال» و«الوليد الإبراهيم»، صاحب قنوات «إم بي سي».

ونقلت وكالة «رويترز» عن مسؤول سعودي قوله إن «إطلاق سراح الأمير الوليد بن طلال جاء بعد تسوية وافق عليها النائب العام»، فيما لم يكشف عن تفاصيل تلك التسوية.

وبدأت السلطات السعودية، في 4 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، حملة اعتقالات طالت نحو 200 أمير ومسؤول بالبلاد، بتهم فساد واستغلال النفوذ، لكن تقارير غربية ومصادر مطلعة أكدت أن هذه الخطوة جاءت في إطار تسهيل مهمة انتقال السلطة لولي العهد «محمد بن سلمان» (32 عاما).

ونهاية الشهر الماضي، رجحت مصادر إطلاق السلطات السعودية سراح العديد من المحتجزين على خلفية قضايا الفساد، وتوقعت أن تبدأ الحكومة السعودية إجراءات المحاكمة لمن رفضوا الاتهامات الموجهة إليهم.

ومن أبرز من تم الإفراج عنهم خلال الأسابيع الماضية، رئيس شركة الاتصالات السعودية السابق «سعود بن ماجد الدويش»، وكذلك وزير المالية الأسبق «إبراهيم العساف».

وكانت السلطات السعودية أفرجت في وقت سابق عن رئيس الحرس الوطني السابق الأمير «متعب بن عبدالله»، بعد وصوله إلى تسوية مالية، بالإضافة إلى مدير المراسم الملكية السابق «محمد الطبيشي» الذي تنازل عن 200 مليون دولار من ثروته ليفرج عنه.

والشهر الماضي، نقلت وكالة «بلومبيرغ» الأمريكية عن مسؤول سعودي قوله إن ملف المحتجزين سيشهد حراكا خلال الفترة المقبلة، وقد يقود إلى الإفراج عن شخصيات مهمة.

وأوضح المسؤول أن النائب العام قرر إطلاق سراح عدد من الأفراد، وسيوجه اتهامات لما لا يقل عن 5 محتجزين، دون أن يكشف عن أية أسماء سواء من سيتم إطلاق سراحهم أو توجيه اتهامات لهم.

وفي وقت سابق، قال ولي العهد السعودي، خلال مقابلة مع صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، إن 95% من الموقوفين بتهم «الفساد»، وافقوا على التسوية وإعادة الأموال.

وأوضح أن نحو 1% أثبتوا براءتهم، وانتهت قضاياهم، فيما أنكر 4% منهم تهم «الفساد»، وأبدوا رغبتهم بالتوجه إلى القضاء.