أكد رئيس الحكومة اليمنية «أحمد عبيد بن دغر»، أن حكومته لن تسمح لما يسمى بـ«المجلس الانتقالي الجنوبي»، بإسقاط الحكومة، وذلك قبل ساعات من انتهاء مهلة حددتها قيادات تابعة للمجلس المدعوم إماراتيا، للرئيس اليمني «عبدربه منصور هادي»، لمطالبته بتغيير الحكومة.

وقارن «بن دغر» بين خطاب «المجلس الانتقالي الجنوبي» الذي ينادي بإسقاط الحكومة، وخطاب «الحوثيين» قبل اجتياح صنعاء، في 2014، مشددا على أن حكومته لن تسمح بتكرار الماضي الأليم في العاصمة المؤقتة عدن (جنوبي اليمن).

ودعا «بن دغر» اليمنيين عامة وسكان عدن خاصة إلى الالتفاف حول شرعية «هادي» وعدم الاستماع إلى ما وصفه بـ«الدعوات التمزيقية»، التي قال إنها «تسعى لإدخال البلاد إلى نفق مظلم ولن تخدم سوى أعداء الوطن».

وذكرت «وكالة الأنباء اليمنية» (سبأ) بنسختها التابعة للشرعية، أن «بن دغر» أجرى لقاء بحضور وزير الداخلية في حكومته «أحمد الميسري»، بالقائد الإماراتي في عدن للتحالف الذي تقوده السعودية العميد «محمد الحساني»، وقائد القوات السعودية العميد «سلطان بن فهد إسلام»، وضباط آخرين في التحالف، عبر خلاله عن رفضه القاطع لكل أشكال الفوضى ودعوات العنف والتخريب في العاصمة المؤقتة عدن.

وفي تغريدة عبر صفحته الشخصية على «تويتر»، قال «بن دغر»: «إن الحجج الواهية والذرائع المزيفة التي اتخذتها ميليشيات الحوثي للمطالبة بإسقاط حكومة الأستاذ محمد سالم باسندوه، والخطوات التصعيدية التي اتبعتها الميليشيات في إسقاط الدولة بتحالفات غير نزيهة آنذاك، أدخلت البلد في أتون حرب وفوضى ندفع ثمنها إلى اليوم في كل أنحاء الجمهورية».

وأضاف: «لن نسمح بتكرار الماضي الأليم في عدن كما لن نسمح بخلق الاضطرابات وإقلاق السكينة ولن تكون الحكومة سببا».

وتابع: «ندرك ومعنا الرئيس هادي أهمية السلام في عدن وقد عرفت بأنها مدينة السلام والتعايش والانفتاح على الآخر، على مر التاريخ كانت عدن مركزا سياسيا وتنمويا واقتصاديا لكل اليمن».

ويعتقد أن دعوة رئيس الحكومة اليمنية للوحدة ونبذ العنف تأتي ردا على دعوة بعض القوى للتظاهر اليوم في عدن، للمطالبة بإقالة الحكومة الحالية والتأكيد على رفض أي وجود لأبناء المناطق الشمالية في المدينة بمن فيهم النواب والقادة العسكريون، وهو ما كان أورده بيان سابق منسوب لما يعرف بـ«المجلس الانتقالي الجنوبي».

وصعدت قيادات فيما يسمى بـ«المجلس الانتقالي الجنوبي» المدعوم إماراتيا والذي يتبنى مطالب فصل الجنوب عن الشمال، الدعوة إلى إسقاط حكومة «بن دغر»، واتهامها بالفساد، على نحو أعاد إلى الأذهان، تصعيد «الحوثيين» أثناء تقدمهم نحو صنعاء عام 2014، حين أعلنوا أنهم يستهدفون تغيير الحكومة وليس الرئيس، وما جرى في وقت لاحق آنذاك، كان الاستيلاء على العاصمة.

من جانب آخر، استبقت الحكومة الشرعية التظاهرات بإعلان قرار أمني لوزارة الداخلية يحظر التجمعات والمسيرات والاعتصامات ويمنع كذلك دخول المجاميع المسلحة إلى مدينة عدن، واعتبار أي من تلك الأعمال في هذه المرحلة أعمالا تستهدف السكينة والاستقرار.

وأقرت وزارة الداخلية اليمنية منع المجاميع المسلحة من دخول العاصمة المؤقتة عدن، وقالت إنها ستقوم من خلال أجهزتها المختصة والمعنية، وبالتنسيق مع قوات «التحالف العربي، بواجبها ودورها في حفظ الأمن والسكينة العامة والممتلكات العامة والخاصة.

وأوضحت أنها تتابع التحركات المقلقة للأمن، وسط مخاوف من استغلال الخلايا النائمة والجماعات الإرهابية كـ«القاعدة» و«الحوثيين» لهذه التحركات للانقضاض على أمن واستقرار وسكينة عدن.

وقبل نحو أسبوع، دعا «عيدروس الزبيدي» رئيس ما يسمى بـ«المجلس الانتقالي الجنوبي» في اليمن المدعوم من الإمارات العربية المتحدة، بأنه سيشرع في إسقاط الحكومة الشرعية التي اتهمها بالفساد، معلنا فرض حالة الطوارئ في مدينة عدن، ورفض أي تواجد عسكري لقوات شمالية في المحافظات الجنوبية.

وقد تأسس «المجلس الانتقالي الجنوبي» برئاسة محافظ عدن المقال اللواء «عيدروس الزبيدي»، في 11 مايو/آيار العام الماضي، بدعم من الإمارات، ويتبنى مساعي انفصال الجنوب عن الشمال.